بازار اجاره با دخالت دستوری ساماندهی می شود؟

به گزارش اخبار ساختمان، انتظارات کاهشی ناشی از رکود فعالیت های اقتصادی بر بازار مسکن سایه افکنده است. کارشناسان معتقدند معمولا در چنین مواقعی مردم از خرید خانه امتناع می کنند تا ارزان تر شود و بالعکس در زمان های صعود قیمت وارد بازار می شوند.

یکی از مشاوران املاک در غرب تهران درخصوص وضعیت این روز‌های بازار مسکن گفت: تقریبا می توانم بگویم خرید و فروش واحد‌های بالای ۱۰۰ متر کساد است، اما برای واحد‌های کوچک و متوسط مشتری وجود دارد. ما حتی بعضا با کمبود فایل ارزنده مواجهیم. یعنی مشتری برای واحد‌های فول امکانات ۵۰ تا ۶۰ متری وجود دارد، اما بعضا فایل مناسب برای این گروه از مشتری ها نداریم.

وی اظهار کرد: کمتر کسی در این بازار رکودی، خرید‌ و فروش می کند؛ زیرا خریدار فکر می کند قرار است مسکن ارزانتر شود. فروشنده هم با خودش می گوید شاید گرانتر شود. رکود ساخت و ساز هم باعث ایجاد فاصله قیمتی بین واحد‌های نوساز و قدیمی شده است.

همچنین تلاطمات بازار اجاره، دولت را به شناسایی عوامل رشد بیش از حد قیمت ها واداشته است. شهریور امسال مطابق آمار بانک مرکزی اجاره بها در تهران ۴۱ درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار در کل کشور ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در حالی که ستاد تنظیم بازار سقف مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.

البته از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور، دولت قبل نیز در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای اجاره بها سقف ۲۵ درصد تعیین کرد که آمار‌ها نشان می دهد در عمل با موفقیت همراه نبوده است.

در سال جاری نیز رشد ۲.۴ برابری اجاره بها در کل کشور نسبت به نرخ مصوب، عوامل مختلفی دارد که موضوع تورم، رکود بازار‌های رقیب، مقایسه بازدهی اجاره نسبت به سود بانکی، کسادی بازار خرید و فروش مسکن که منجر به فشار بر بازار اجاره شده، کاهش ۴۶ درصدی ساخت و ساز در تهران و ۱۳ درصدی در کل کشور، بی توجهی به دریافت قرارداد با کد رهگیری، جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن و البته کم کاری دستگاه های متولی درخصوص تحقق مصوبات دولت در قرارداد‌های تمدید از جمله این عوامل است.

روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع افزایش غیرمجاز اجاره بها در تابستان امسال، دستگاه های مسئول در این زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره بها در ماه های آینده جلوگیری شود.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند بازار اجاره به دلایلی همچون اثرپذیری از اقتصاد کلان و فراگیری گسترده با دستورالعمل و بخشنامه قابل کنترل نیست. هم‌چنین هر نوع دخالت دستوری در این بازار می تواند به امتناع مالکان از اجاره دادن خانه های خود منجر شود و فشار به بازار اجاره را افزایش دهد.

اواخر خردادماه امسال، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان اصناف و مشاوران املاک با اشاره به مصوبات سران قوا درخصوص ساماندهی بازار مسکن اعلام کرد که وظیفه ارایه کد رهگیری معاملات مسکن از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.

با این حال بررسی ها نشان می دهد هنوز سرور‌های مربوط به سامانه کد رهگیری در وزارت صمت قرار دارد؛ بنابراین یکی از مهم ترین ابزار‌ها برای کنترل قیمت اجاره بها با معطل ماندن وظایف بین دو وزارتخانه صمت و شهرسازی، بلاتکلیف مانده است.

رکود بازار مسکن هر روز سنگین تر می شود

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن نیز با بیان اینکه در بخش املاک دو گروه شامل خریداران مصرفی و سرمایه ای وجود دارند گفت: با توجه به کسادی و ابهام موجود، هر دو گروه از بازار ملک کنار کشیده اند. وقتی شرایط به گونه ای است که تکلیف مردم با کسب و کارشان قطعی نیست سرمایه گذاری نمی کنند. بخش مصرفی هم در زمانی می تواند اقدام خرید خانه کند که کسب و کارش رونق داشته باشد تا از طریق پس انداز و تسهیلات، مسکن بخرد، اما هم‌اکنون چنین شرایطی فراهم نیست.

محتشم تصریح کرد: در کشور ما فرهنگ گران خریدن جا افتاده است. تجربه دهه های گذشته در کشور نشان داده وقتی قیمت یک کالا مثل مسکن بالا می رود بسیاری از مردم آن کالا را می خرند تا به زعم خودشان از گرانی جا نمانند. ولی در زمان هایی مانند الان که قیمت ها متوقف شده یا کاهش یافته اقدام به خرید نمی کنند و می گویند نخریم، چون ممکن است ارزان ترشود. اما معمولا بعد از مدتی دوباره شاهد اوج گرفتن قیمت مسکن هستیم و افراد بسیاری از بازار جا می ماند؛ بنابراین توقف قیمت مسکن کمکی به اقتصاد خانواده ها نمی کند و فقط به رکود دامن می زند.

وی درباره پیش بینی بازار مسکن در ماه های پیش رو گفت: معمولا در فصل پاییز به دلیل بازگشایی مدارس و شروع سرما با کاهش معاملات مسکن مواجهیم و این شرایط تا دو ماهه پایانی سال ادامه می یابد.

هر متر خانه در تهران ۴۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید که افزایش ۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل و ۳۶.۳ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را نشان داد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از فروردین سال جاری تاکنون بود.

درخصوص معاملات نیز فرآیند کاهش خرید و فروش که از تیرماه شروع شده بود ادامه یافت. طبق اعلام بانک مرکزی، شهریور امسال ۶۰۳۳ فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصد به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت دارد.

نبض بازار