کمیسیون ماده پنج تهران با طرح شورای شهر ساماندهی می شود

به گزارش اخبار ساختمان، نهاد موازی مرجع صدور پروانه ساختمانی در پایتخت -کمیسیون ماده پنج شهر تهران- براساس یک طرح که این هفته در شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ساماندهی می شود.

این کمیسیون سال ها پیش به پشتوانه قانون مرتبط با وظایف شورای عالی شهرسازی شکل گرفت تا ضمن پشتیبانی از اسناد بالادست شهرداری در حوزه ساخت و‌ ساز -طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران- نقش بازوی کمکی مدیریت شهری در اجرای تمام و کمال ضوابط از قبل نوشته برای صدور مجوز ساختمانی را بازی کند اما عملا این اتفاق رخ نداد.

در همه این سال ها اگر چه این کمیسیون اقدامات درخور و موثر برای ضابطه مندشدن ساخت و ساز انجام داد، اما به موازات آن، در برخی مقاطع، از ظرفیت های پیدا و پنهان آن برای صدور جوازهای موردی برای مالکان متقاضی امتیازهای اضافه نسبت به شرایط طبیعی پروانه ساخت استفاده شد.

امروز در بازار فعالیت های ساختمانی پایتخت، حقوقی ها و حقیقی ها تلاش می کنند برای عبور از محدودیت های مصوب طرح تفصیلی بابت تراکم و کاربری به این کمیسیون به اشکال مستقیم یا غیرمستقیم مراجعه کنند تا بلکه مشمول جوازهای موردی یا همان امتیاز طلایی شوند.

طراحان ساماندهی و اصلاح فرآیندها و تصمیمات کمیسیون ماده پنج شهر تهران در شورای شهر با تاکید بر اینکه هر نوع مجوز ساخت و‌ ساز در پایتخت باید با حفظ منافع عمومی و پرهیز از فروش منفعت شهروندان به منافع خاص صادر شود، شهرداری پایتخت را براساس این طرح مکلف کرده اند، همه مصوبات کمیسیون ماده پنج را در سامانه شفافیت و تهران من، انتشار عمومی بدهد.

در این طرح همچنین تکالیف دیگری برای مجموعه شهرداری و کمیسیون ماده پنج تعیین شده است که ماحصل آنها در صورت تصویب نهایی در شورای شهر، باعث بازدارندگی در تصویب مجوزهای مغایر منافع عمومی خواهد شد. امروز آنچه توسط شهروندان تحت عنوان یک برج تجاری نامتعارف در یک محله مسکونی متراکم یا مواردی از این دست مشاهده می شود، اغلب از مسیری سرچشمه گرفته که سال ها پیش توسط مراجع موازی شهرداری، اجازه ساخت به آنها داده شده است. تصمیم در اتاق شیشه ای مانع صدور این مجوزها می شود.

شورای شهر تهران بنا دارد روند غیرشفاف تصمیم گیری های موردی و خاص در حوزه شهرسازی را که اکنون پشت درهای بسته و در تاریکخانه اتخاذ می شود، متوقف کند. کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تدوین طرح موسوم به الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی که قرار است در هفته جاری برای بررسی به صحن شورای شهر بیاید، درصدد ساماندهی کمیسیون ماده پنج برآمده و از این رو الزاماتی را پیش بینی کرده که اگر تصویب و اجرا شود، مصوبات این کمیسیون زیر ذره‌‌بین قرار می گیرد.

بخش قابل توجهی از تصمیمات کمیسیون ماده پنج در سال های اخیر از جنس تغییر کاربری و فروش تراکم بوده است و از این رو می توان از کمیسیون مذکور به ماشین تغییر کاربری در مدیریت شهری تعبیر کرد.

البته چه در این دوره و چه در دوره های گذشته همواره درباره کارکرد کمیسیون ماده پنج میان مدیران شهری اختلاف نظر وجود داشته؛ به نحوی که برخی اعتقاد دارند اشکالی به اخذ تصمیمات موردی در حوزه تغییر کاربری و صدور پروانه نیست و این کمیسیون درواقع از کار شهر گره گشایی می کند؛ اما گروه دیگری از مدیران شهری معتقدند اگر تصمیمات این کمیسیون به نفع شهر بود، در ضوابط بالادست گنجانده می شد و نیازی به اخذ تصمیمات موردی نبود.

اما اکنون آنچه مهم است این است که فارغ از اختلاف نظرها درباره کارکرد کمیسیون ماده پنج، شورای شهر ششم به این جمع بندی رسیده که فرآیندهای این کمیسیون به دلایل مختلف از جمله غیرشفاف بودن، آسیب زا بوده و بعضا منافع عمومی را تضمین نمی کند.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به عنوان یکی از طراحان طرح ساماندهی کمیسیون ماده پنج درباره ضرورت ارائه این طرح گفت: قوانین بالادستی صراحت دارد که همواره منافع عمومی باید به منافع خصوصی ترجیح داده شود. اگر همه دستگاه های عضو کمیسیون ماده پنج همواره منافع عمومی را به هر چیز دیگری ترجیح دهند، تصمیمات اتخاذ شده توسط این کمیسیون قابل دفاع خواهد بود و شهر و شهروندان را دچار مشکل نمی کند.

طراحان طرح مذکور در تشریح دلایل توجیهی خود درباره ضرورت و اهمیت رسیدگی به فرآیندهای اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده پنج به این موضوع اشاره کرده اند که برای دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه شهر توجه به عواملی که توسعه را به افراط و تفریط می کشاند، ضروری است. این عوامل معمولا در تضاد با یکدیگر قرار دارند و به همین خاطر امکان تحقق تعادل در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است.

دغدغه اعضای شورای شهر از جمله طراحان طرح مذکور و امضاکنندگان آن این است که در حوزه شهرسازی، تضاد میان منافع عمومی و خصوصی در اغلب موارد آشکار است و انتخاب میان این دو تاثیر زیادی بر توسعه متوازن و متعادل شهر دارد.

در واقع توسعه کالبدی شهر آنجا از محور تعادل خارج می شود که در تصمیمات کمیسیون ماده پنج، منافع خصوصی به منافع عمومی شهر و شهروندان ترجیح داده شود و از این رو نظارت بر تصمیمات آن یک ضرورت است. در ادله توجیهی این طرح همچنین به صراحت تاکید شده که هر طرح یا برنامه ای که حاصل مراحل قانونی تهیه و تصویب طرح ها در قالب این مصوبه احتمالی آتی در این حوزه باشد، در راستای غلبه توجه به منفعت عمومی بر خصوصی خواهد بود. در واقع طرح مذکور حاوی رویه درست برای رسیدن به منفعت عمومی است که اگر به طور کامل طی شود، نتیجه خواه‌ناخواه در راستای منفعت عمومی خواهد بود و از افراط و تفریط در آن پرهیز می شود.

این طرح حاوی یک ماده واحده است که شهرداری تهران (دبیرخانه کمیسیون ماده پنج) را مکلف کرده در جهت ساماندهی به فرآیند بررسی و تصویب موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده پنج، رویکردها و اقداماتی را ظرف مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ، اجرایی کند تا به این ترتیب رویه ای حاکم شود که صیانت از منافع عمومی در مصوبات این کمیسیون همواره لحاظ شود.

پیشگیری از تصمیماتی که به زیان شهر است با کمک قواعد چهارگانه

یکی از این اقدامات و الزامات که در ذیل این ماده واحده گنجانده شده و از تصمیمات موردی به زیان شهر پیشگیری می کند این است که کمیسیون را موظف کرده برای اتخاذ هر تصمیمی، گزارش های توجیهی شامل بررسی آثار آن تصمیم بر جمعیت پذیری، تامین سرانه های خدماتی، وضعیت حمل و نقل و ترافیک، شرایط کالبدی، تاسیسات و زیرساخت شهر و نیز مدیریت بحران را تدوین کند.

در این گزارش ها مشاور باید مشخص کند که انتفاع مالی ذی‌‌نفع و نیز انتفاع مالی ایجاد شده برای شهرداری چقدر است و آثار تصمیم مذکور را از حیث منافع عمومی و خصوصی تشریح کند.

الزام کمیسیون مذکور به رعایت این قاعده یکی از وجوه چهارگانه ایجاد بازدارندگی برای جلوگیری از تصمیمات موردی به زیان شهر است که در طرح مذکور پیشنهاد شده است.

وجه دوم بازدارندگی از ترجیح منافع خصوصی بر عمومی در این طرح، ملزم کردن شهرداری به انتشار تصمیمات کمیسیون ماده پنج در سامانه تهران من است. طراحان این طرح اعتقاد دارند مهمترین خاصیت انتشار عمومی مصوبات این است که مانع از نادیده گرفتن تمام یا بخشی از منافع شهر و شهروندان در مصوبات کمیسیون ماده پنج خواهد شد و به همین خاطر بند شفافیت در مصوبات را به عنوان یکی از الزامات ساماندهی کمیسیون ماده پنج در این طرح پیش بینی کرده اند.

همچنین از دیگر مواردی که طبق این بند شهرداری ملزم به انتشار آن خواهد شد، گزارش توجیهی پرونده ها و گردش کار آنها در سامانه کمیسیون ماده پنج و نیز اطلاعات مربوط به تغییرات تراکم و کاربری مصوب در این کمیسیون به صورت آنلاین و نیز شرایط قانونی است که به پشتوانه آنها درباره هر مورد تصمیم گیری شده است.

سومین وجه تقویت نظارت بر کمیسیون ماده پنج ناظر بر بخشی از طرح مذکور است که شهرداری را ملزم کرده نسبت به ثبت درخواست ها به صورت سیستمی اقدام کند. اصل ثبت سیستمی و هوشمند شدن فرآیند ارائه درخواست می تواند به نفع پیشگیری از اتخاذ تصمیمات غیرشفاف و موردی در کمیسیون ماده پنج شود.

در نهایت وجه چهارم این طرح برای بازدارندگی از ترجیح منافع خصوصی بر منافع عمومی شهر در بخشی از آن گنجانده شده که تاکید می کند طرح های موضوعی و موضعی قبل از طرح در کمیسیون ماده پنج، به شورای شهر بیاید و نظر اعضای پارلمان شهری درباره آن اخذ شود.

البته این بخش از طرح پیشنهادی از این حیث که در آن فقط ارائه طرح های موضوعی و موضعی در شورای شهر الزامی شده، دچار اشکال است. در واقع گزینه ایده آل می تواند این باشد که حتی پرونده های موردی نیز قبل از طرح در کمیسیون ماده پنج در شورای شهر مطرح شود.

این اقدام هم نقش مهمی در تبدیل کمیسیون ماده پنج به اتاق شیشه ای خواهد داشت و هم به حفظ منافع عمومی کمک خواهد کرد. تجربه سالیان گذشته نشان می دهد اتفاقا در طرح های موضوعی و موضعی عمدتا طراحان منافع شهر را به هر چیز دیگری ارجح می دانند اما این پرونده های موردی است که برای آنها بعضا تصمیماتی با هدف انتفاع خصوصی به قیمت زیان شهر اتخاذ می شود.

چراغ خطر درباره طرح نظارتی

مجموعه ضوابط پیش بینی شده در این طرح در صورتی که به تصویب برسد، با توجه به اینکه مصوبات کمیسیون ماده پنج را زیر ذره بین قرار می دهد می تواند از تصمیمات غیرقابل دفاع جلوگیری کند. اما اینجا یک چراغ خطر یا علامت هشدار نیز وجود دارد که شورای شهر باید به آن توجه کند.

سال ۹۷ بهاره آروین، طراح سامانه شفافیت طرحی درباره انتشار عمومی مفاد پروانه های ساختمانی به شورای پنجم ارائه کرد که به تصویب رسید. اما از همان زمان در برابر اجرای این طرح مقاومت زیادی در بدنه شهرداری وجود داشت و بررسی ها نشان می دهد این مصوبه فقط مدت کوتاهی اجرا شد؛ کمااینکه اکنون بیش از دو سال است که جزئیات اطلاعات پروانه های ساختمانی در سامانه مربوطه منتشر نشده است.

آروین در این رابطه گفت: در همان ماه هایی که مصوبه مذکور اجرا می شد، نقش آن در بازدارندگی از تصمیمات خارج از ضابطه محسوس بود؛ کمااینکه مدیران از ترس اینکه مبادا جزئیات برخی از پروانه ها زیر ذره بین برود، با احتیاط بالا و در چارچوب ضوابط نسبت به صدور پروانه اقدام می کردند.

وی در عین حال معتقد است اگر شورای شهر طرح نظارت بر کمیسیون ماده پنج را تصویب کند و پای آن بایستد، این مصوبه قابلیت اجرا دارد و می تواند از تصمیمات ناموجه در شرایط تضاد منافع عمومی و خصوصی پیشگیری کند؛ مشروط بر اینکه نظارت دوره ای بر کم و کیف اجرای این مصوبه صورت گیرد و مدیران شهری بدانند باید در قبال اجرای آن به پارلمان شهری پاسخگو باشند. در این صورت می توان امیدوار بود که تصمیمات کمیسیون ماده پنج وارد اتاق شیشه ای شود و جزئیات هر جواز موردی که صادر می شود، در دسترس همگان باشد.

آروین ادامه داد: نکته قابل تامل این است که در دوره پنجم مدیریت شهری تصمیمات کمیسیون ماده پنج در قالب گزارش های متنی با فرمت PDF در سایت این کمیسیون منتشر می شد و در دسترس عموم مردم قرار می گرفت اما اکنون ماه هاست که این روند متوقف شده است.

وی همچنین گفت: کمیسیون ماده پنج در حالی یکی از پرکارترین دوره های خود را پشت سر می گذارد و در جلسات هفتگی تصمیمات متعددی در حوزه تعیین تکلیف اراضی بزرگ مقیاس و کم و کیف بهره برداری از آنها برای ساخت و‌ ساز اتخاذ می کند که عملا این اقدام پشت درهای بسته صورت می گیرد و جز کلیات آن که توسط مدیران ارشد اعلام می شود، عموما تا رسیدن به مرحله نهایی اجرا کسی در جریان اطلاعات مربوط به آنها قرار نمی گیرد. اما اگر طرح پیشنهادی کمیسیون شهرسازی و معماری به تصویب برسد، از این پس انتشار مصوبات به عنوان یک الزام کاری باید در کمیسیون ماده ۵ پیاده شود.

دنیای اقتصاد