بیراهه کمیسیون ماده 5 تهران تکثیر شد

به گزارش اخبار ساختمان، براساس خبری که روز گذشته در خبرگزاری ها منتشر شد، طرحی تصویب شده است تا در قالب آن دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ کلانشهرها، مطابق با بیراهه موجود در این زمینه در شهر تهران، در شهرداری های این شهرها مستقر شود.

هم اکنون در همه کلانشهرها به جز تهران، کمیسیون های ماده ۵ زیر مجموعه وزارت کشور بوده و رئیس آنها استاندار است.

این در حالی است که در شهر تهران، تاکنون روال متفاوتی وجود داشته است. در شهر تهران بر خلاف سایر شهرها، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری مستقر بوده و ریاست آن نیز بر عهده شهردار است. حال با مصوبه ای که به تازگی تصویب شده، قرار است کمیسیون ماده ۵ در سایر کلانشهرها نیز عملا به عنوان زیرمجموعه شهرداری ها، فعالیت کند.

براساس طرحی که به تازگی تصویب شده است، علاوه بر تهران، سایر کلانشهرها نیز صاحب دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری ها خواهند شد. با این مصوبه، همانند تهران، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری کلانشهرها تشکیل خواهد شد و شهردار به عنوان رئیس دبیرخانه منصوب می شود.

بررسی تجارب گذشته تاکنون در این زمینه نشان می دهد این اقدام در واقع به منزله صدور حکم شلیک به طرح تفصیلی در کلانشهرهاست. کمیسیون ماده ۵ در واقع کمیسیونی است که می تواند روی ضوابط طرح تفصیلی شهرها به طور مستقیم اعمال نظر کند و آن را در موارد خاص تغییر دهد.

از آنجا که درآمد شهرداری ها به میزان زیادی به عوارض ناشی از تغییر کاربری ها، ساخت و سازها، تخلفات و... وابسته است، تشکیل دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در زیر مجموعه شهرداری به منزله تشدید تعارض منافع در این زمینه است. به این معنا که به دلیل وابستگی درآمد شهرداری به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و عوارض ساختمانی و همچنین تغییر کاربری ها، مدیریت شهری در این زمینه ذی نفع است و بنابراین تعیین شهردار به عنوان رئیس کمیسیون ماده ۵، منجر به ایجاد تعارض منافع در شهر می شود.

در واقع با این اقدام زمینه دور زدن ضوابط و دخل و تصرف در مقررات طرح های تفصیلی به نفع افزایش درآمد شهرداری ها فراهم می شود و بیراهه ای که پیش از این در موارد متعدد در تهران مشاهده شده بود در سایر کلانشهرها نیز تکرار خواهد شد.

این در حالی است که اقدام درست، مسدود‌سازی مسیری است که منجر به دور زدن ضوابط طرح تفصیلی در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۵، در پایتخت می شود.

دنیای اقتصاد