تشخیص غلط صورت مساله در بازار مسکن پایتخت

به گزارش اخبار ساختمان، مدیران ارشد شهری و دست اندرکاران اجرای پروژه های انبوه سازی در پایتخت با پشتیبانی ویژه شهرداری تهران ادعا می کنند یکی از موانع نوسازی بافت های فرسوده نگرانی درباره افزایش جمعیت پذیری بوده است. از طرفی بخشی از واحدهای مسکونی واقع در بافت های فرسوده به دلیل قرار گرفتن در حریم دکل های برق فشار قوی و خط آهن یا مسائلی مثل نداشتن سند معتبر برای تخریب و نوسازی با چالش روبه‌رو هستند.

در این شرایط راهکار شهرداری تهران این است که عرضه را از طریق شهرک سازی در نقاط مختلف پایتخت افزایش دهد و به این ترتیب بستر خانه دار شدن شهروندان از قبیل خانه اولی ها و بد مسکن ها را فراهم کند.

دغدغه مدیران مرتبط با نوسازی بافت های فرسوده این است که گرانی مسکن در تهران سبب راندگی جمعیت اصیل تهران شده است؛ به این معنا که هر سال گروهی از شهروندان ساکن منطقه یک ناگزیر به مهاجرت به منطقه سه می شوند و ساکنان مناطق ۲ و ۳، روانه منطقه ۵ می شوند.

به همین ترتیب مهاجرت از بافت های فرسوده به خارج پایتخت نیز وجود دارد؛ بنابراین باید با تامین خدمات در بافت فرسوده، زمینه بازگشت جمعیت به این پهنه ها را فراهم کرد. اگرچه تردیدی در ضرورت نوسازی بافت های فرسوده و اهتمام شهرداری تهران در این حوزه وجود ندارد، اما واقعیت این است که مساله اصلی تهران در بازار مسکن، نگرانی مسوولان سابق درباره سقف جمعیت پذیری مجاز پایتخت نبوده و اساسا کمبود مسکن در ابعادی که مدیریت شهری تصور می کند، دست کم در پایتخت وجود ندارد.

گواه این مدعا وجود نیم میلیون خانه خالی است که نشان می دهد کسری واحد مسکونی مساله اول تهرانی ها در بازار مسکن نیست. به این ترتیب انبوه سازی مسکن نیز نمی تواند پاسخ مناسبی از سوی مدیریت شهری به وضعیت بازار مسکن باشد.

مساله بنیادی بازار مسکن در کشور و به خصوص در تهران هزینه صفر سرمایه گذاری ملکی است که سبب شده بخشی از واحدهای مسکونی ساخته شده در سال های اخیر به ملکیت سرمایه گذارانی درآید که دنبال امن ترین و کم هزینه ترین راه سرمایه گذاری هستند.

این گروه با خالی نگه داشتن خانه های خود تهران را به یک یخچال بزرگ ملکی تبدیل کرده اند و هیچ بعید نیست واحدهای ساخته شده در آینده با پشتیبانی مدیریت شهری، باز هم به جای اینکه به متقاضیان مصرفی خرید خانه برسد، به سرمایه های ملکی این قبیل افراد تبدیل شود.

مادامی که دست ملاکان از بازار مسکن به واسطه پیش بینی عوارض و مالیات با نرخ موثر کوتاه نشود، اقداماتی مثل ساخت و ساز در ابعاد انبوه در نهایت به جای اینکه به نفع تقاضای مصرفی مسکن تمام شود، باز هم منافع سرمایه گذاران ملکی را تامین خواهد کرد و سیکل معیوب تورم مسکن با توجه به منجمد شدن بخشی از املاک که باید به بازار عرضه شود، ادامه خواهد یافت.

دنیای اقتصاد