حذف قیمت از آگهی ها تاثیری در بازار مسکن دارد؟

به گزارش اخبار ساختمان، این اولین بار نیست که نهاد‌های نظارتی، درج قیمت در پلتفرم های آنلاین را عامل افزایش قیمت مسکن و خودرو می دانند. سه سال پیش هم با پیگیری های اتحادیه مشاوران املاک از دستگاه قضایی ممنوعیت درج قیمت در پلتفرم های آنلاین آگهی املاک به آنها ابلاغ شد هر چند این اتفاق با استقبال زیادی از جانب نمایندگان مجلس، رییس اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی مواجه شد؛ چراکه آنها این اتفاق را عامل بازگشتن ثبات و آرامش به بازار مسکن می دانستند.

این درحالی بود که با گذشت کمتر از دو ماه از آن اتفاق، نه تنها رشد قیمت مسکن متوقف نشد، بلکه حدود ۲۰ درصد نیز افزایش یافت. حتی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی منتشر می شود نیز نشان داد که متوسط قیمت خرید و فروش مسکن با گذشت تنها ۶ ماه از حذف دستوری قیمت ها از پلتفرم های آنلاین بیش از ۶۰ درصد بالا رفت.

قیمت خودرو را هم به بهانه کنترل قیمت از سایت ها حذف کردند، اما شاهد آن بودیم که رشد قیمت خودرو‌ها باز هم ادامه داشت و حتی با شدت بیشتری روند افزایشی را طی کرد و با انتقاداتی که از حذف قیمت از سایت های آنلاین شد مجددا مجوز ارایه قیمت برای مسکن و خودرو داده شد.

حال با گذشت سه سال از آن تصمیم و مشاهده نتایج آن، به نظر می رسد دولت بار دیگر تصمیم دارد از زیر بار مسوولیت خود در کنترل قیمت ها در بازار مسکن شانه خالی کرده و ناکارآمدی و ناتوانی خود در ساخت مسکن، خانه دار کردن مردم و مهار تورم را بر گردن پلتفرم های آنلاین بیندازد. در دو ماه گذشته مرکز آمار و دیگر نهاد‌های ارایه کننده آماری، از اعلام شفاف و کامل آمار‌های مربوط به تورم خودداری کرده اند. به نظر می رسد که در این زمینه نیز تعمدی وجود داشته است.

بنابراین، شیوه جدیدی نیز برای جلوگیری از رسانه ای شدن افزایش قیمت ها در پیش گرفته شده که آن هم حذف قیمت از وبسایت های آگهی های آنلاین است. این در حالی است که کاهش قیمت ها، مستلزم برنامه ای بلندمدت است و اگر تورم عمومی در ایران بالا رفته، به دلیل عملکردی است که در حوزه های مختلف پولی و مالی رخ داده است.

عدم شفافیت در قیمت گذاری ها صداقت را از بین می برد

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد احتمال حذف مجدد قیمت مسکن و خودرو از روی سایت های آنلاین بر این باور است که هرگونه عدم شفافیت در قیمتگذاری ها صداقت را از بین می برد و هرگونه بی ثباتی در نرخ ها هم مانند یک دور باطل است که باعث تخریب آینده اقتصادی می شود.

افقه در مورد وجود نرخ سازی ها در بخش کالا‌های گرانقیمت نیز گفت: این انتقاد از گذشته هم وجود داشته که با وجود التهاب در قیمت کالاها، نرخ سازی هایی هم می شود، اما عملا بسیاری از این مواردی هم که اتفاق افتاده به دلیل سوء‌تدبیر‌ها و تداوم تحریم ها است، بنابراین اگر هم قیمت مسکن و خودرو را نرخ سازی بدانند طبیعی است که مردم به این قیمت ها هم اعتماد می کنند و همین مساله موجب هجوم مردم برای خرید یا فروش یک کالا و به هم ریختن بازار‌ها می شود.

ارایه آمار‌های اشتباه موجب اتلاف منابع می شود

این اقتصاددان با اشاره به تاخیر در دادن آمار‌ها یا ارایه آمار‌های ناقص از سوی نهاد‌های مربوطه نیز خاطرنشان کرد: مهم ترین ابزار برنامه ریزان اعم از آکادمیک و سیاست گذاران دسترسی به آمار‌ها و اطلاعات واقعی است چرا که فقدان آمار‌ها امکان برنامه ریزی برای آینده را از بین می برد و اگر هم آمار‌های غیرواقعی ارایه شود بر این اساس یکسری از نشانه ها و آدرس های غلطی به دست می آید که موجب اتلاف منابع موجود شده و فرصت های کنونی را هم از بین می برد.

افقه تصریح کرد: بنده معتقدم برای اینکه وخامت اوضاع اقتصادی کشور منعکس نشود گاهی شاهد آنیم که دولت این اقدامات را انجام می دهد این در حالی است که این امر تبعات منفی در پی دارد و مسلما نمی توان نتیجه مثبتی برای این نوع رفتار‌ها متصور بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در این مدت وعده های زیادی داده که انجام نشده است، افزود: به نظر می رسد دولت یا نمی دانسته که امکان عملیاتی شدن این وعده ها وجود ندارد یا اینکه اگر هم اطلاع داشته دادن این وعده ها تنها برای کسب رای صورت گرفته به هر حال دولت امروز به این نتیجه رسیده که وعده هایی که در ابتدا داده می شد قابلیت تحقق ندارد.

عدم وفای به عهد موجب گسترش ناامیدی در جامعه شده است

افقه ادامه داد: در شرایط کنونی بهتر آن است که دولت اعلام کند وعده هایی که داده شدنی نیست و با مردم هم صادق باشد، اما اگر بخواهد همچنان به روند قبلی خود در دادن وعده ها ادامه دهد و آمار و ارقام کذب به مردم بدهد نه تنها سرمایه اجتماعی خود را از دست می دهد اعتماد مردم هم از بین می رود و جلب اعتماد مجدد هم کار بسیار سختی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه عدم وفای به عهد باعث ناامیدی در جامعه شده است، تصریح کرد: نشانه های زیادی وجود دارد که افرادی هم که به این قول ها اعتماد داشتند و به این دولت رای دادند و از طرفداران این تفکر بودند یکی پس از دیگری دلسرد شده اند و شاهد ریزش طرفداران این دولت هم هستیم که دلیل اصلی آن هم این است که شرایط اقتصادی موجود را می بینند و شاهد آن هستند که مشکلات اقتصادی سخت تر هم شده است البته برای بنده و بسیاری از کارشناسان که با ساختار‌های اقتصادی آشنا هستند روشن بود که بدون لغو تحریم ها و تحولات ساختاری در اجزای مختلف کشور وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در نهایت بازنده این نوع مدیریت و قیمت های سرسام آور کنونی مردم هستند و مسلما هیچ برنده ای هم ندارد و به نظر می رسد به دلیل عدم اعتمادی هم که به وجود آمده در کوتاه مدت هم دیگر نمی توان اصلاحاتی در این زمینه انجام داد.

بیشتر بخوانید: حذف قیمت ملک از فضای مجازی تاثیری در بازار دارد؟

آفتاب