سیاست دستوری در بازار اجاره کارساز نخواهد بود

به گزارش اخبار ساختمان، اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه در موضوع مسکن و اجاره بها باید جوانب موضوع خوب دیده شود، گفت: ‌‌‌در مقطعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصوبه ای داده شد که با پایان مدت قرارداد موجر نمی تواند به دنبال خروج مستاجر باشد، عارضه این مصوبه این بود که برخی از موجرها منازل خود را بدون اجاره دادن، نگه داشتند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: گاه عدم توجه به موارد اساسی باعث اتخاذ تصمیم های نسنجیده می شود که باید از آنها پرهیز کرد.

گفتنی است دولت در سال ۹۹ با هدف حمایت از مستاجرها به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر شیوع بیماری کرونا، مصوبه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن نه تنها موجران مکلف به رعایت سقف دستوری افزایش اجاره بها در قراردادهای جدید و تمدیدی شدند بلکه دریافت حکم تخلیه مستاجر از واحد مسکونی نیز عملا ممنوع شد.

سقف تعیین شده برای افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ ۲۰‌ درصد و در شهرهای دیگر ۱۵‌ درصد تعیین شد. این مصوبه برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز تمدید شد و سقف افزایش اجاره بها برای شهر تهران به طور مجدد ۲۵‌ درصد و سایر شهرها ۲۰‌ درصد تعیین شد.

از همان ابتدا گروهی از کارشناسان نسبت به پیامدهای این مصوبه به سیاستگذار هشدار داده‌‌‌ بودند که یک عارضه آن خود را در شکل کاهش عرضه واحدهای مسکونی از سوی گروهی از موجرها به بازار اجاره نشان داد.

دنیای اقتصاد