چرا ساختمان های منطقه خلازیر تهران فرو ریخت؟
به گزارش اخبار ساختمان، پایتخت نشین ها تاکنون تاوان تراکم فروشی خارج از ضوابط و ظرفیت طرح تفصیلی شهر تهران در قالب تغییر کاربری اراضی ارزشمند، ساخت و ساز در باغ ها و زمین های مشجر و نیز احداث ساختمان هایی مرتفع تر از مجوزهای پیش بینی شده در طرح های بالادست شهرسازی را به شکل آلودگی هوا، ترافیک، کاهش کیفیت زندگی و آسایش و آرامش پرداخت می کردند.
اما اکنون صورت دیگری از تاوان دادن شهروندان تهرانی بابت رویه های غلط اما رایج صدور مجوزهای ساخت و ساز به صورت جان باختن در حوادث ساختمانی بروز و ظهور پیدا کرده است.
روز یکشنبه در حالی که با حضور عوامل شهرداری تهران، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط تخریب یک ساخت و ساز مسکونی نیمه کاره و بدون پروانه ساختمانی در منطقه خلازیر در جریان بود، پنج ساختمان مجاور نیز دچار ریزش شدند. این حادثه پنج فوتی و ۱۱ مصدوم، به جای گذاشت.
در میان فوتی ها نیز دو تن از عوامل نیروی انتظامی که با هدف پشتیبانی از اجرای حکم قضایی تخریب این ساختمان های غیرمجاز در محل حاضر شده بودند، وجود دارد. اما چه ارتباطی میان این حادثه که مربوط به یک ساخت و ساز به اصطلاح غیرمجاز و به تعبیر دقیق تر فاقد پروانه ساختمانی است با تراکم فروشی های فراتر از ضوابط طرح تفصیلی در دیگر نقاط شهر وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش به وجه اشتراک این رخداد با حادثه فروریزش ساختمان متروپل در آبادان که دوم خرداد ۱۴۰۱ رخ داد، ارتباط دارد.
مقصود از این وجه اشتراک نداشتن جواز و پروانه ساختمانی معتبر است که مدیریت شهری باید پیش از آغاز هر نوع ساخت و سازی در محدوده شهر آن را صادر کند؛ اما هم متروپل و هم ساخت و سازهای اخیر فاقد پروانه بوده و در نتیجه جان عده ای از شهروندان، پایمال غفلت از پا گرفتن ساخت و سازهای بی ریشه در شهر شد.
در جریان حادثه متروپل وجود یک اشکال و خطای محتوایی در قوانین مرتبط با مسوولیت شهرداری ها در ساخت و ساز شناسایی و گوشزد شد که اگر در فاصله زمانی حدود ۱۴ ماهه میان این دو رخداد مورد توجه قرار می گرفت، می توانست مانع از تکرار حادثه متروپل این بار در گوشه ای از پایتخت شود.
این ضعف قانونی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها وجود دارد؛ ماده ای که در آن وظایف کلی در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساخت و ساز را مشخص می کند. بر اساس این ماده قانونی مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه بگیرند. اما در ادامه این قانون برخلاف وظیفه ای که برای مالکان تعریف شده، نسبت به مسوولیت شهرداری ها در برخورد با تخلف نداشتن پروانه ساختمانی سهل انگاری شده است؛ به این ترتیب که طبق قانون مذکور شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.
این محتوا نشان می دهد حتی در مورد ساختمان های فاقد پروانه، شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساخت و ساز جلوگیری کند یا نکند! و این خود نشان دهنده ضعف شدید مفاد این ماده قانونی است که حتی جلوگیری از ساخت بنای بدون پروانه را به اختیار شهرداری گذاشته است.
در گزارشی با عنوان «بازار مسکن باید از عواقب متروپل سازی ها درس بگیرد» که خردادماه سال گذشته منتشر کردیم، تاکید شده بود مادامی که این قانون به طور موثر اصلاح نشود، جلوگیری از ساخت و سازهای مشکل دار فاقد ضمانت اجرای قانونی است و مفاد قانون فعلی بازدارندگی لازم برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را ندارد.
مساله مهم دیگر این است که ضعف قانونی می تواند زمینه ساز سوءاستفاده احتمالی شهرداری ها و عوامل موظف به شناسایی و برخورد با تخلفات ساختمانی حین عملیات ساخت و ساز در سطح شهر شود.
نتیجه هر نوع اهمال در برخورد با رشد قارچ گونه ساختمان های غیرمجاز در برخی پهنه های شهر از جمله منطقه خلازیر واقع در منطقه ۱۹ تهران، حادثه آفرینی و جان باختن شهروندان در حوادث این چنینی است که ممکن است ناشی از تبعات عملیات تخریب باشد یا حتی اگر تخریبی در میان نباشد نیز، ناپایداری و فقدان ایمنی دیر یا زود، حین اجرا یا پس از تکمیل ساختمان، سرانجام حادثه ای به دنبال خواهد داشت.
افزون بر این یک نقص قانونی دیگر درباره تکالیف شهرداری ها در حوزه ساخت و ساز وجود دارد که مربوط به ساختار و وظایف کمیسیون ماده ۵ است. ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مجوز تشکیل یک کمیسیون در شهرها را داده است تا هر کجا قرار است جوازی خارج از چارچوب ضوابط و خطوط قرمز تعیین شده در طرح های جامع و تفصیلی صادر شود، این کمیسیون درباره آن تصمیم گیری کند و به اصطلاح ضوابط را در موارد خاص اصلاح کند یا تغییر دهد.
از طرفی در تهران به عنوان تنها شهر استثنا، رئیس کمیسیون ماده ۵ به جای استاندار، شهردار تهران تعیین شده است و رای او دارای نفوذ زیادی است، طوری که اغلب سایر اعضای کمیسیون ماده ۵ با آن همسو می شوند. این در حالی است که اصل حضور شهردار تهران در مسند ریاست کمیسیونی که مجوزهای ساختمانی فراتر از طرح تفصیلی صادر می کند، موجب شکل گیری تعارض منافع شده است؛ به این معنا که شهردار تهران از یکسو ناگزیر است درآمدهای مصوب در بودجه شهر را محقق کند و در دسترس ترین راه کسب درآمد نیز از محل ساخت و ساز حاصل می شود؛ از سوی دیگر شهردار وظیفه دارد نسبت به اجرای مفاد طرح تفصیلی مراقبت و با اقدامات فراقانونی مقابله کند.
این موضوع موجب شکل گیری یک رفتار دوگانه و سلیقه ای با پروانه های ساختمانی از سوی شهرداری شده است؛ به این ترتیب که در نقطه ای از شهر به سادگی امکان دریافت جواز فراقانونی حتی با وجود اشباع محله از ساخت و ساز، به واسطه آرای کمیسیون ماده ۵ فراهم می شود و این موضوع مالکان زمین هایی را که به هر دلیل ساخت و ساز در آنها مجاز نبوده یا با ارتفاع محدود میسر است، نسبت به دریافت مجوزهای فراقانونی از طریق کمیسیون مذکور حریص می کند.
فرجام نگاه سلیقه ای به جایی مثل شهرک غرب در شمال تهران با جایی مثل شهرک احمدیه در جنوب شهر از نظر صدور مجوزهای ساختمانی در نهایت به شیوع ساخت و ساز غیرمجاز در بخش هایی از جنوب شهر انجامیده است و در نهایت این ساخت و سازهای همچون استخوان در گلوی شهر، یک جا حادثه تلخ و غیرقابل جبران جانی می آفریند.
خلازیر یک بافت روستایی در اطراف تهران بوده که از سال ۹۱ همزمان با ابلاغ طرح تفصیلی جدید به پایتخت ملحق شد.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در نشست خبری روز گذشته خود توضیح داد که در مورد ساخت و سازهای مجاز این منطقه برابر ضوابط طرح تفصیلی امکان ساخت سه طبقه بنا وجود داشته که کمیسیون ماده ۵ با هدف اینکه ساخت و ساز صرفه اقتصادی داشته باشد، آن را به چهار طبقه افزایش داده است. اما ساختمان هایی که قرار بوده تخریب شود، چند طبقه بیشتر از حداکثر جواز قابل صدور در این منطقه ارتفاع داشته است. بنابراین صرفنظر از اینکه اصل این ساخت و سازها فاقد پروانه بوده، رفتار سلیقه ای با پروانه ساختمانی در شمال و جنوب شهر به واسطه تصمیمات کمیسیون ماده ۵ مشهود است؛ کمااینکه در کمیسیون ماده ۵ راه برای دریافت جواز اضافه تراکم به مراتب هموارتر از جنوب شهر بوده و همین موضوع موجب می شود ساکنان مناطق محروم پایتخت خود را محق بدانند که تخلف ساختمانی مرتکب شوند و بعد به طریقی بتوانند آن را قانونی کنند.
از طرفی بسیاری از شهروندان ساکن شمال شهر تهران روزانه وانت های شرکت شهربان را مشاهده می کنند که با توجه به ارزش ریالی بالای تخلفات ساختمانی در این مناطق، به محض اینکه خلاف ضوابط جواز، آجری روی آجر قرار می گیرد، در محل کارگاه حاضر شده و بعضا آن را پلمب می کنند. اما جای خالی این سرکشی های میدانی در مناطق جنوبی مستعد ساخت و ساز غیرمجاز مثل همین شهرک احمدیه کاملا محسوس است.
شهرداری می تواند به منظور کاهش هزینه های سنگین عملیات تخریب ساختمانی، از ابتدا با عملکرد فعالانه و مسوولانه مانع از این قبیل ساخت و سازها شود؛ هرچند به گفته چمران، پشت این قبیل ساخت و سازها مافیا وجود دارد که بعضا با اسلحه گرم و کفن پوش در صحنه حاضر می شوند و مقابله با آنها کار ساده ای نیست؛ اما آیا این توجیه می تواند شهروندان را قانع کند که به طور مثال با یک باند مواد مخدر مقابله نشود؟ حتما نه.
شهروندان انتظار دارند شهرداری تهران با هر ابزاری که در اختیار دارد و با کمک هر نهادی که لازم است قبل از وقوع این قبیل حوادث از ساخت و سازهای فاقد پروانه جلوگیری کند؛ ضمن اینکه تن دادن به ریل طرح تفصیلی می تواند ذهنیت هایی را که درباره رفتار دوگانه نسبت به مجوزهای ساختمانی وجود دارد، اصلاح کند. تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود متروپل ها دیگر تکرار نشوند.
دنیای اقتصاد