مدت انتظار خرید مسکن از یک قرن گذشت

به گزارش اخبار ساختمان، بانک مرکزی بعد از ۱۰ ماه وقفه، آمار مربوط به تحولات بازار مسکن را منتشر کرد. داده های سیاستگذار پولی و بانکی از وضعیت بازار مسکن نشان می دهد که اگرچه متوسط ماهانه قیمت مسکن در تابستان کاهشی و متوسط تورم مسکن در این فصل منفی بوده است، اما در مقابل آن، متوسط رشد معاملات هم در تابستان منفی و آمارهای بازار مسکن، کاهش حجم معاملات را به ثبت رسانده است.

شواهد آماری نشان می دهد که در هشت ماه گذشته، تنها در یک ماه رشد نقطه به نقطه معاملات مسکن در تهران افزایش یافته است. به عبارتی، در خرداد امسال تعداد معاملات مسکن تهران ۷۵.۵ درصد نسبت به خرداد سال گذشته کاهش یافته است که این بیشترین افت حجم معاملات مسکن از فروردین سال ۹۶ به حساب می آید.

با این وجود، به نظر می رسد در اولین ماه از پاییز ۱۴۰۲ اندکی از عمق رکود معاملات در تهران کاسته شده است؛ اگرچه باز هم شاهد کاهش شدید تعداد معاملات نسبت به پارسال هستیم. در مهر امسال سه هزار ۱۳۳ واحد مسکونی در تهران معامله شده که نسبت به ماه قبل ۲۰ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۲.۲ درصد کاهش یافته است.

بر همین اساس، داده های جدید بانک مرکزی نشان می دهد که در مهر ۱۴۰۲ قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۷۶ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسیده است؛ عددی که پس از رکورد عجیب قیمتی در اردیبهشت امسال رقم خورده است. در اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، ۱۰۷.۲ درصد نسبت به اردیبهشت پارسال بیشتر شد. این رقم بالاترین رکورد ثبت شده از آبان ۹۹ به بعد بوده و یک رکورد ۳۰ ماهه محسوب می شود.

زمان انتظار برای خرید مسکن از یک قرن گذشت

مشاهده این تصویر از بازار مسکن، یک نکته را به خوبی مشخص می کند و آن هم رکود شدید در بازار مسکن است؛ اینکه به نظر می رسد سقوط شدید قدرت خرید، قیمت ها در بازار را نزولی کرده است.

به طور استاندارد افراد باید یک سوم حقوق ماهانه خود را به مسکن اختصاص دهند و بر همین اساس، حالا زمان انتظار برای خانه دار شدن کارگران افزایش چشمگیری پیدا کرده است. با توجه به حقوق هشت میلیون تومانی وزارت کار، اکنون کارگران باید حدود ۲۸ سال در انتظار باشند تا بتوانند با یک سوم حقوق خود در تهران، تنها یک متر خانه بخرند! با همین محاسبات همچنین کارگران باید ۱۰۶ سال منتظر بمانند تا بتوانند خانه ای ۵۰ متری بخرند!

این در شرایطی است که دیگر وام های خرید مسکن، پاسخگوی نیاز متقاضیان بازار مسکن نیست، زیرا ارقام بازپرداختی، بسیار فراتر از توان اقشار متوسط به پایین جامعه رفته است.

اقساط وام های بانکی فراتر از توان خریدار مسکن است

در این شرایط، کارشناسان اعتقاد دارند که هم‌اکنون بازار مسکن از دو سمت، زیر تیغ افت فشار تقاضا قرار دارد. از یکسو رکود معاملات ناشی از خروج تقاضای مصرفی و سپس خروج سرمایه گذارها از این بازار، فضای معاملات خرید و فروش آپارتمان را رکودی کرده است.

فرشید پورحاجت، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار مسکن می گوید: هم سیاست های انقباضی در کاهش قیمت مسکن موثر بوده و هم اینکه قدرت نقدینگی مردم به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی می افزاید: شما نگاه کنید که در یک پروسه کوتاه مدت، افزایش سونامی وار قیمت در حوزه مسکن رخ داده است. از سوی دیگر، خریداران مسکن و کسانی که در بازار برای مسکن مصرفی می خواهند اقدام کنند، به میزانی که تورم در حوزه مسکن رخ داده، خودشان را نتوانستند با شرایط بازار مسکن وفق دهند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح می کند: شما می دانید برای اینکه کمبود نقدینگی مردم برای خرید مسکن جبران شود، دو کانال وجود دارد؛ یکی اینکه دولت حقوق و دستمزد را افزایش می داد تا قدرت نقدینگی مردم افزایش پیدا کند. مسیر دوم هم از سمت منابع بانکی تامین می شد که سالیان سال این روش دوم مدنظر بود. به عبارتی، از سال ۱۳۸۰ تمام مسیری که دنبال می شد، از کانال منابع بانکی بود.

پورحاجت عنوان می کند: اما اتفاقی که الان رخ داده، این است که تسهیلات بانکی دیگر شرایط مناسبی را برای خریداران مسکن نتوانسته فراهم کند و به نوعی می توان گفت ما اعتقاد داشتیم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه مسکن را مردم می بایست از کانال تسهیلات بانکی تامین کنند، اما امروز اعداد و ارقامی که در ساختار بانکی دیده می شود، پوشش این نقدینگی را نمی دهد و اساسا بانک ها حتی اگر توان پرداخت این تسهیلات را هم داشته باشند، اما از سمت مردم، قدرت نقدینگی اجازه نمی دهد تا تسهیلات را دریافت کنند.

وی با اشاره به اقساط ۳۷ میلیون تومانی تسهیلات جدید بانکی، متذکر می شود: با حقوق کارمندی و حقوق کارگری که در ساختار اداری کشور حکمفرماست، این اقساط سنخیت ندارد.

این کارشناس بازار مسکن بیان می کند: این عوامل باعث شده که توان خرید مسکن مردم کاهش پیدا کند. نکته جالب هم این است که بخش خصوصی هم که در این حوزه فعال است، توان و منابع مالی کافی برای ادامه حیات در حوزه بازار مسکن ندارند.

خبرآنلاین