فقر مسکن، ایران را در رتبه دوم جهان نشانده است

به گزارش اخبار ساختمان، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از فقر مسکن در ایران منتشر کرده است که نشان می دهد نرخ فقر مسکن در ۱۶ سال گذشته روندی صعودی را پشت سر گذاشته و اکنون نرخ آن در کشور به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است.

اما پارامترهای فقر مسکن در کشور کدامند و از چه مسائلی ناشی می شوند؟ کدام فاکتورها، ایران را به این رتبه از فقر مسکن در جهان رسانده است؟

سمت عرضه با احتساب مسکن غیررسمی فقیر نیست

محمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد حوزه مسکن در این باره گفت: یکی از پارامترهای فقر مسکن، تعداد خانه در یک کشور است که قاعدتا ایران در این فاکتور تا حد زیادی فقیر نیست. یعنی اگر در حال حاضر به طور متوسط، تعداد واحدهای موجود در کشور را بین ۲۵ تا ۲۶ عدد در نظر بگیریم، نسبت به تعداد خانوارها در وضعیت بدی قرار ندارد.

وی افزود: ممکن است، توزیع مسکن در شرایط متعادلی قرار نداشته باشد، اما آمارها و اطلاعات در این زمینه نشان می دهد با احتساب مسکن های غیررسمی، کمبود زیادی وجود ندارد. منظور از مسکن های غیررسمی ملک هایی هستند که در نقاطی به عنوان ویلا و به طور موقت از آنها استفاده می شود.

فقر مسکن در سکونتگاه های غیررسمی متمرکز است

فاطمی عقدا توضیح داد: آنچه در ایران فقر مسکن تلقی می شود، مسکن مناسب برای سکونت اقشار مختلف است. اکنون عده زیادی از مردم در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی سکنی کرده اند که شرایط لازم و مناسب سکونت را ندارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: البته از این نظر نیز ایران نباید وضعیتی بحرانی داشته باشد، زیرا در مجموع، ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی از سال های گذشته در دست اقدام بوده و تا امروز نیز به طور جدی ادامه دارد.

وی افزود: البته این را هم باید قبول کرد که با وجود این ساماندهی ها نیز ایران با استاندارد مسکن مناسب در سکونتگاه های غیررسمی فاصله دارد و این مسئله از جمله نکاتی است که می توان به فقر مسکن نسبت داد.

مردم به سوی مسکن نامناسب رانده شدند

این کارشناس ارشد مسکن در مورد سکونت بخشی از جامعه در مسکن های نامناسب، عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش خانوارهایی که به خط فقر رسیده اند، قاعدتا شاخص های زندگی کاهش پیدا کرده و قاعدتا این موضوع تنها به مسکن محدود نیست.

فاطمی عقدا اظهار کرد: بنابراین، طبیعی است که تعداد بیشتری از افراد به سمت مسکن نامناسب بروند و به سمت ساختمان های قدیمی با امکانات پایین رانده شوند که زیرساخت مناسبی نیز برای زندگی ندارند.

شرط پایان فقر مسکن بهبود شرایط اقتصادی است

او درباره شرایط توزیع مسکن در کشور به شرط ادامه وضعیت کنونی، بیان کرد: شرایط اقتصادی به این شکل باقی نمی ماند و با برنامه هایی که دولت در جهت کاهش بیکاری و توانمندسازی اقتصاد جامعه اعلام کرده، ممکن است برخی مشکلات کنونی برطرف شود.

وی افزود: اگر برنامه های دولت در جهت افزایش تولید پایدار و اشتغال پایدار تحقق پیدا کند، اقتصاد خانوارها بهبود پیدا می کند و در این صورت مولفه های دیگر مانند مسکن نیز به سمت بهتری پیش خواهد رفت.

سالانه به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز است

فاطمی عقدا همچنین اظهار کرد: بر اساس آمارها به علت ساخته نشدن مسکن در دولت های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و همچنین نیاز انباشته از دوره محمود احمدی نژاد، اکنون حدود پنج تا ۶ میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور وجود دارد.

این کارشناس ارشد حوزه مسکن در زمینه میزان نیاز کشور به مسکن نیز گفت: هر سال تعدادی ازدواج نیز صورت می گیرد که نیاز تازه به مسکن را در جامعه به وجود می آورد؛ بر این اساس سالانه حدود ۶۰۰ هزار تا یک میلیون واحد و به طور متوسط ۸۰۰ هزار واحد در سال به نیاز مسکن در کشور افزوده می شود.

باید تاکید داشت که جبران عقب ماندگی کنونی در عرضه مسکن و رکود معاملات که بازار املاک با آن روبه‌روست، حتی در صورت گشایش اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد.

کارشناسان معتقدند چالش های این حوزه باید ابتدا به صورت زیرساختی و سپس با اصلاح سیاست ها صورت بگیرد. سیاست هایی که باعث شده است این حوزه با مشکلات ریز و درشتی مواجه شده و عملا دسترسی به مسکن مناسب برای عموم جامعه غیرممکن شود.

خبرآنلاین