ماجرای تخلف برخی کارخانه ها در تولید میلگرد

به گزارش اخبار ساختمان، این روزها بحث اختلاف قیمتی بین میلگرد و شمش در بازار داخلی ایران داغ شده و هنوز اعمال افزایش مارجین محصولات انتهایی زنجیره تایید رسمی نشده اما اختلاف آن به بالای ۱۵ درصد رسید. طوری که میلگرد در حال حاضر در بازار داخلی با افزایش نرخ‌ در محدوده ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان در حال معامله است.

میلاد طاهری‌زاده، مدیرعامل صبا فولاد زاگرس ضمن اشاره به هزینه تبدیل شمش به میلگرد، گفت: افزایش مارجین اقدامی است که هرچه زودتر باید صورت گیرد چراکه در حال حاضر تفاوت مارجین بین شمش و میلگرد به مقدار ۱۱ درصد، به هیچ عنوان پوشش هزینه تبدیل شمش به میلگرد را نمی دهد.

وی درباره هزینه های تولید میلگرد گفت: از این ۱۱ درصد چهار درصد فقط هزینه حمل شمش از کارخانه مبدا به مقصد است. در کنار این هزینه ها، حامل های انرژی نیز از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ دو تا سه برابر افزایش داشته و هزینه نیروکار و تجهیزات نیز رشد کرده است.

سپس افزود: در شرایطی که حدود ۶ سال است مارجین میلگرد در ۱۱ درصد مانده است اما سایر هزینه ها افزایش چندبرابری داشته است. بنابراین با این روند، کارخانه های تولیدی به جای سود ضرر می کنند.

فقط میلگرد بورسی تقاضا ندارد

طاهری‌زاده موضوع نبود تقاضا برای میلگرد در بازار داخلی را فقط در بورس کالا دانست و افزود: دلیل نبود تقاضا برای میلگرد بورسی این است که بالای ۸۰ درصد عرضه ها با تحویل بیش از یک ماه و به صورت سلف است. اما برای تحویل فوری روزانه با هر کارخانه ای تماس بگیرید امکان خرید است.

مدیرعامل صبا فولاد زاگرس در پاسخ به این پرسش که بسیاری از فعالان وجود قیمت میلگرد بالای ۲۸ هزار تومان در شرایط فعلی را منطقی نمی دانند، ضمن تایید این موضوع بیان کرد: بله قیمت میلگرد بالای ۲۸ هزار تومان در حال حاضر در بازار قابل قبول نیست و با توجه به استاندارد قیمتی، کف میلگرد با احتساب فاصله ۱۱ درصدی از شمش باید حول و حوش ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۷ هزار تومان باشد.

این فعال صنعت نورد، از جمله دلیل برهم خوردن تعادل قیمتی میلگرد و افزایش آن تا ۳۰ هزار تومان را، تولیدات غیراستاندارد بعضی کارخانه ها عنوان کرد و اظهار داشت: چون تولید این کارخانه ها به حالت سبک وزن است قیمت های بالا و خارج از عرف تعیین می کنند.

جزییات عدم رعایت وزن در تولید میلگرد

وی در جزئیات این مسئله توضیح داد: در نظر بگیرید به عنوان مثال وزن سایز ۱۶ طبق استاندارد ملی باید یک کف و سقف وزنی داشته باشد. مثلا وزن استاندارد شاخه ۱۲ متری این سایز که باید ۱۸/۵ کیلوگرم باشد، ۱۷ کیلو تولید کرده و ۱/۵ کیلوگرم نسبت به وزن استاندارد آن سبک تر می شود.

او ادامه داد: عمده کسانی که فروش را به صورت شاخه‌شمار انجام می دهند یعنی به جای مثلا یک تن درخواست خرید ۱۰ شاخه میلگرد می کنند، به نفع فروشنده است که در فروش شاخه ای بار سبک تر را به فروش رساند.

طاهری زاده افزود: به عبارتی در بسته ای که ۲ تن وزن دارد اصولا میلگرد سایز ۱۶ باید ۱۰۸ شاخه در هر بسته باشد اما کارخانه ای که بار سبک می فروشد به جای ۱۰۸ عدد، ۱۱۸ شاخه میلگرد دارد. به عبارتی خریدار فکر می کند در حال خرید ۱۰ شاخه میلگرد ۱۶ اضافه است و روی این اضافه بار حساب کرده و در هنگام فروش در کف بازار قیمت را بالاتر می برد.

او سبک فروشی میلگرد را یک تخلف محرز در تولید این محصولات دانست و بیان کرد: وقتی محصول ساختمانی مانند میلگرد خارج از استاندارد تولید و به فروش می رود اتفاقاتی مانند ریزش ساختمان هایی مانند متروپل که در سال های اخیر کم هم نبوده اتفاق میفتد.

طاهری‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا متولی برای چک کردن خروجی کارخانه های این تولیدات وجود ندارد، بیان کرد: نه که نباشد اما متاسفانه در سال های اخیر سخت گیری لازم از طرف اداره استاندارد انجام نمی گیرد.

او تولید بارهای سبک را در استان هایی رایج دانست که معمولا طبقات ساختمان ها کمتر است.

اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد در کف بازار خودش را نشان می دهد

مدیرعامل صبا فولاد زاگرس، در تحلیل روند بازار فولاد گفت: اگر در سال ۱۴۰۳ بحث صادرات محصولات فولادی جدی گرفته شده و به دور از صدور مصوبات پی در پی و کوتاه مدت باشد، بازار فولاد می تواند به رونق برسد.

وی دراین باره مصوبه اخیر الزام عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما را مثال زد و افزود: ارزی که در حال حاضر در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان است چرا باید توسط صادرکننده با قیمت ۴۲ هزار تومان به بانک ملی داده شود. شوک اصلی این تفاوت بالای ۵۰ درصد بین دو نرخ ارز به تولیدکننده وارد می شود.

سپس ادامه داد: اگر تولیدکننده نرخ ارز ۴۲ هزار تومانی را برای فروش محصول در نظر گیرد باید کسری نرخ ارز سامانه را برای جبران هزینه های خود روی قیمت فروش محصول در بازار داخلی اضافه کند و بدین ترتیب یک افزایش قیمت دیگر به بازار تحمیل شود.

به گفته این فعال صنعت فولاد، در سال جدید باید این اختلاف نرخ بازار آزاد و دولتی به سمت تک نرخی شدن رود وگرنه با این ادامه این روند و وجود این گپ دلاری کلا بازار صادراتی خود را که با هزار زحمت به دست آمده از بین خواهد رفت.

او همچنین بزرگترین چالشی که صنعت فولاد در سال ۱۴۰۳ با آن روبه رو خواهد شد را بحث تامین انرژی دانست و خواستار توجه جدی دولت به این مسئله که در حال فلج کردن صنعت کشور است، شد.

آهن نیوز