معضل مسکن چگونه قابل حل است؟

به گزارش اخبار ساختمان، شواهد نشان می­ دهد که خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکل مواجه هستند. قیمت مسکن و اجاره بها به نحوی افزایش یافته است که افراد قادر نیستند همان خانه ­ای را که سال قبل در آن ساکن بوده ­اند، در اختیار داشته باشند. بسیاری از خانوارها مجبورند از مرکز شهر بیشتر فاصله بگیرند و در شرایط بدی ساکن شوند.

در حالی که خانوارها و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط نمی ­توانند سرپناهی داشته باشند و باید برای این امر بخش زیادی از درآمد ماهیانه خود را بپردازند، عده ­ای مشغول دلالی و واسطه­ گری در حوزه مسکن هستند و سودهای کلان می ­برند.

با توجه به شرایطی که در بالا توضیح داده شد، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده ­اند که دولت باید سیاست ­های عاجل و دقیقی در حوزه مسکن اتخاذ کند. ورود جدی دولت به این موضوع ضرورت دارد و باید در دستور کار باشد.

به زعم بسیاری، اعطای زمین رایگان به متقاضیان و تسهیلات ساخت مسکن می­ تواند بهترین راهکار باشد. زیرا در این روش، از همکاری مردم در زمینه ساخت مسکن برای خودشان بهره می­ بریم و کارها سریع ­تر پیش می ­رود. در همین راستا، افزایش مساحت مسکونی کشور نیز باید در دستور کار باشد.

نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در ادامه در خصوص لزوم سامان دادن به امور در حوزه مسکن می­ خوانید.

غضنفری در خصوص مشکلاتی که در حوزه مسکن با آن روبرو هستیم، تصریح کرد: معضلاتی که در این بخش وجود دارد بر کسی پوشیده نیست. این که متوجه گرفتاری مردم در حوزه مسکن شویم، نیاز به تلاش زیادی ندارد.

وی ادامه داد: در تهران تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد که اکثر آن­ها متعلق به بانک­ ها است. صاحبان این خانه­ ها حاضر نیستند آن­ها را به چرخه مصرف وارد کنند. به طور کلی، شاهد رونق گرفتن سوداگری در حوزه مسکن هستیم که باید برایش چاره ­اندیشی کنیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسکن یکی از نیازهای اساسی تمامی خانوارهاست. به ویژه جوانان که به تازگی تشکیل خانواده داده ­اند، باید به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. با توجه به مشکلاتی که در این حوزه به وجود آمده است، باید دولت به موضوع ورود کند و زمینه را برای دسترسی همگان به مسکن مناسب مهیا کند.

غضنفری گفت: دولت چهاردهم باید اهتمام ویژه ­ای به افزایش عرضه مسکن در کشور داشته باشد. عدم توجه به این موضوع عواقب خوبی برایمان نخواهد داشت و به انباشتگی وظایف در این حوزه منجر می­ شود، مانند آنچه در دولت آقای روحانی و دوران وزارت آقای آخوندی شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در مجلس مصوبات خوبی در حوزه مسکن داشتیم و به لحاظ قانونی مشکلی برای ساخت مسکن وجود ندارد. به طور مثال، سال گذشته مصوبه­ ای را در خصوص اختصاص 330 هزار هکتار زمین به منظور اضافه کردن به محدوده شهری داشتیم. در چارچوب این مصوبه، دست دولت برای افزایش مساحت مسکونی کشور باز گذاشته شد. افزایش مساحت مسکونی کشور به ویژه در شهرستان­ ها و روستاها قابلیت اجرا دارد و می ­تواند کمک­ کننده باشد.

وی ادامه داد: اگر زمین در اختیار مردم قرار دهیم و تسهیلات بانکی مناسبی به آن­ها بدهیم. مردم در مدت زمان کوتاهی که کمتر از دو سال خواهد بود، اقدام به ساخت منزل مسکونی برای خودشان می­ کنند. اما وقتی سیاست انبوه ­سازی در پیش گرفته می­ شود، کارها به کندی پیش می ­رود و روند ساخت و ساز طولانی می­ شود.

غضنفری گفت: ما به لحاظ زمین در مضیقه نیستیم و زمین­ های بلااستفاده زیادی در کشور داریم که می ­توانیم با تغییر کاربری، آن­ها را در اختیار متقاضیان قرار دهیم. این سازوکار به معنای استفاده درست از فرصت­ ها است که با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت دادن مردم در اقتصاد نیز همخوانی دارد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انبوه ­سازی باعث می ­شود که مردم در آپارتمان ­های با مساحت اندک با قیمت گران ساکن شوند. هزینه تولید برج ­ها و واحدهای آپارتمانی بسیار بالاست، به همین دلیل در نهایت خانه­ ها با قیمت زیادی در اختیار مردم قرار می ­گیرد.

وی ادامه داد: واحدهای مسکونی که در قالب انبوه ­سازی می ­سازیم، هزینه دو برابری نسبت به مسکن ­هایی که مردم خودشان با استفاده از زمین رایگان و تسهیلات مناسب می­ سازند، خواهد داشت. ساخت و ساز توسط مردم، هم سریع است و هم ارزان­تر از انبوه ­سازی است.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سمت واگذار کردن زمین به مردم برود و تسهیلات مناسب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد. به این ترتیب، مردم در سریع ­ترین زمان ممکن به خواسته خود می ­رسند و به ساخت مسکن می ­پردازد و خانه­ دار می­ شوند. به این ترتیب، دست دلال ­ها و واسطه ­ها هم از حوزه مسکن کوتاه می­ شود.

تسنیم