احتمال افزایش مجدد قیمت ملک وجود دارد

به گزارش اخبار ساختمان، محمد رسولی دبیر نخستین نشست تخصصی بررسی بازار مسکن و اثرات اقتصادی آن، با اشاره به اینکه وضعیت فعلی مسکن در واقع به گونه ای مبهم و پنهان است، گفت: آمار و ارقام مسکنی که هم‌اکنون وجود دارد، اطلاعات دقیق و درستی نیست و از سوی دیگر آماری نیز که توسط مراکز رسمی و دولتی کشور نیز اعلام می شود، به دلیل نداشتن سر منشأ معتبر، چندان قابل اطمینان و اتکا و استناد نیستند.

وی افزود: هم‌اکنون مسکن در کل به عنوان یک کالای سرمایه ای به شمار می رود که همین مساله یکی از موجبات افزایش قیمت آن شده است، در حالی که مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در بازار بین مصرف کنندگان واقعی عرضه شود. البته عده ای اعلام می کنند که قیمت مسکن در بازار ارزان شده یا ارزان خواهد شد اما این شعارها با واقعیت بازار مسکن فاصله دارد.

دبیر نخستین نشست تخصصی بررسی بازار مسکن و اثرات اقتصادی آن در ادامه تاکید کرد: زمانی که از زاویه اقتصادی به بازار مسکن نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که قیمت مسکن نه تنها رو به کاهش قیمت نیست، بلکه به خاطر وجود رکود در تولید، رو به افزایش قیمت حرکت می کند. چنانکه امسال نیز قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، گران تر هم شد.

وی با اشاره به اینکه حوزه های مرتبط با ساخت مسکن و تصمیم گیر در این موضوع، باید کاهش پیدا کند تا با سهولت در تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های مناسب، قیمت مسکن رو به نزول گام بردارد، افزود: قیمت مصالح ساختمانی، امکانات مورد نیاز ساخت و ساز، دستمزد کارگر و… در سال جاری افزایش داشته، بنابراین در وضعیت فعلی نمی توان انتظار ارزان شدن مسکن را داشته باشیم. البته ممکن است به علت رکود افرادی در جهت تعجیل برای فروش به صورت موردی یک یا دو واحد را زیر قیمت روز بفروشند، اما این مساله نباید سبب گمراهی تحلیلگران شود؛ بدین ترتیب بر اساس واقعیت مسکن گران شده و در آینده نیز گرانتر هم خواهد شد.

«مسکن ۲۵ متری»، پاسخگوی نیاز اساسی مسکن کشور نیست

رسولی با بیان اینکه آمار مستأجران بدون مسکن در کشور بالا است، گفت: روش های گوناگونی برای ساخت مسکن در کشور وجود دارد که طرح ساخت واحدهای ۲۵ متری یکی از آنها است اما نکته حائز اهمیت اینجاست که مسکن های ۲۵ متری نمی تواند متناسب با روحیه و فرهنگ مردم ایران باشد، زیرا از لحاظ مسائل شرعی - دینی و اسلامی - ایرانی نیز تطابق ندارد.

وی افزود: در خصوص مسائل حوزه مسکن باید نسبت به تمام زوایای موجود اشراف داشت تا بتوان بهترین راه حل ممکن را ارائه کرد. دولت باید با اتخاذ تدابیری از تولیدکنندگان مسکن و انبوه سازان حمایت کند، برخلاف تصور عموم و عامه، عده ای گمان می کنند، رکود در بازار مسکن کارگشا است و فروشنده باید قیمت ملک خود را پایین تر از نرخ استاندارد به فروش برساند اما رکود در بازار مسکن به زیان اقتصاد داخلی ماست و دولت باید با ایجاد بسته های تشویقی در زمینه بازار مسکن، برای تولیدکنندگان صنف مسکن انگیزه ایجاد کند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه باید محدودیت ها در حوزه مسکن کاهش یابد، ادامه داد: در علم اقتصاد به هر میزان که محدودیت ها کاسته و به کمیت اضافه شود، دسترسی به کالا طبیعتاً آسان تر خواهد بود. بدین ترتیب به هر میزان که مسکن در بازار تولید و عرضه شود، علاوه بر اینکه قیمت این کالا متعادل می شود، عموم آحاد جامعه نیز امکان دسترسی و خرید آن را خواهند داشت.

مهر