قانون الزام به ثبت معاملات به نفع مردم است

به گزارش اخبار ساختمان، رهبر انقلاب در ششم تیرماه سال ۱۴۰۲ در در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه با ایشان، در نکته ای مهم معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی قانون است.

مسئله ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک فرایند حقوقی و اداری است اما تبعات اقتصادی بسیاری دارد. خرید و فروش ملک به صورت قولنامه ای علاوه بر ایجاد پرونده های متعدد قضایی،‌ امکان اعمال حاکمت بر روی زمین و مسکن را هم از دولت ها سلب کرده است.

علی سعدوندی، اقتصاددان پیش از این با اشاره بر نقش قانون الزام در تقویت حقوق مالکیت افراد اظهار داشت: اگر از کارشناسان امور اقتصادی و توسعه اقتصادی سوال کنید که مهم ترین مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چه بوده است؟ پاسخ می دهند حقوق مالکیت؛ حقوق مالکیت از مهم ترین مسائل اقتصادی ایران به شمار می رود که متاسفانه به شدت تضعیف شده است. باید بدانید حقوق مالکیت هم به نفع دولت است چون اعمال قدرت دولت و حاکمیت را افزایش می دهد و هم به شدت به نفع مردم است. چراکه با اجرایی شدن این قانون مردم اگر کالای غیرمنقولی را خریداری کنند اطمینان می یابند ریسک بالایی در مالکیت نخواهند داشت و بعدها این مالکیت مورد خدشه قرار نمی گیرد، بنابرین یک نوع آرامش و امنیت فکری را به آحاد اقتصادی تقدیم می کند.

باید همه زمین ها و ساختمان های متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: ما چالش هایی را در خصوص اسناد عادی داشتیم به این صورت که افرادی سودجو گاها اموال دیگران را با روش هایی که می دانستند، به نام خود می کردند و چه بسا برای فردی که ساکن ملکی بود، حکم خلع ید می گرفتند که همین امر دعواهای حقوقی و کیفری زیادی را به وجود می آورد.

وی در ادامه بیان داشت: برای اینکه اینگونه مشکلات در معاملات با توجه به شرایط فعلی جامعه حل شود، طرح الزام به ثبت معاملات در مجلس مطرح شد که بایستی همه زمین ها و ساختمان های متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند و همچنین از اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری شود، بنابراین این طرح بسیار کارآمد بود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم بررسی های زیادی روی آن انجام داد که نهایتا در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید.

کاهش دعاوی حقوقی با قانون الزام

نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد این قانون یک نقطه‌ عطفی در تاریخ قانون گذاری کشور بود. ثمرات این تصویب کاهش تعداد پرونده های غیررسمی در دادگاه ها و محاکم قضایی است. همچنین موجب کاهش اختلافات و دعاوی میان افراد می شود.

حاجی دلیگانی گفت: طرح قانون الزام اسناد رسمی موجب می شود تا افراد موظف شوند نسبت به میزان مالکیتی که دارند، خرید و فروش و انتقال سند انجام دهند. البته ما در فرایند تصویب بسیار دقت کردیم که هر آنچه که ممکن است پیش بیاید راه حلی برای آن در قانون قرار دادیم. یکی از این موارد فرصتی است که به معامله گران مهلت داده می شود که برای اموال خود سند رسمی تهیه کنند که چنانچه از آن تاریخ به بعد دچار اختلافی شوند در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: ممکن است در طرح این تصویب اشکالات یا نقدهایی وحود داشته باشد که افراد صاحبنظر می توانند این مشکلات را منعکس کنند و ما هم می توانیم این موارد را با فوریت در مجلس مطرح کنیم و چنانچه نکته‌ قابل توجهی باشد طبیعتا اجرا می کنیم که اصلاح آن قطعا رأی خواهد آورد.

ایسنا