خودنویس؛ یک سیاستگذاری اشتباه در بازار مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، سامانه خودنویس به تازگی در راستای قانون جهش تولید مسکن راه اندازی شده و با استفاده از این سامانه عموم مردم می توانند رأساً اقدام به انعقاد قراردادهای اجاره بها کنند.

همچنین، در حال حاضر مسکن یکی از معضلات و مشکلاتی اساسی آحاد جامعه به شمار می رود که عده زیادی از سوداگران موجب شکل گیری چالش هایی بحرانی در بازار مسکن شده اند. با توجه به اینکه برخی از مشاورین املاک در زمینه معاملات بازار مسکن دخالت دارند، سامانه خودنویس می تواند به شکستن انحصار اینگونه افراد کمک کند.

بر اساس این گزارش، یکی از هدف اصلی راه اندازی سامانه خودنویس این است که مردم شخصاً قراردادهای اجاره، خرید و فروش خود منعقد کنند و دیگر نیازی به مشاورین املاک و دلالان این بازار نداشته باشند؛ این روش می تواند منجر به کاهش هزینه ها برای مصرف کنندگان اصلی بازار مسکن شود.
 

عقبگرد جدی بازار اجاره بهای مسکن طی سال های اخیر

در همین راستا، فرهاد بیضایی کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: زمانی که سامانه خودنویس راه اندازی شد، بنا بود جایگزین سامانه مشاورین املاک شود اما عده زیادی از کارشناسان مختلف در این حوزه با مشاورین املاک مخالفت های جدی داشتند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس، ارتباط بین موجر و مستأجر را مستقیم کرده و به عبارت دیگر واسطه معاملات مسکن حذف شده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی در گذشته اعلام کرد که باید برای ساماندهی بازار مسکن یک ساز و کار حرفه ای در این بازار ایجاد شود اما علیرغم این مسیر، با راه اندازی سامانه خودنویس به صورت غیر حرفه ای ارتباط بین موجر و کرایه نشین برقرار کرده که در سطح کلان سیاستگذاری این روند مشکلاتی را ایجاد شده و در آینده نیز بیشتر خواهد شد.

کارشناس بازار مسکن یادآور شد: سامانه خودنویس مشکلات حقوقی در بازار مسکن را نیز گسترش می دهد، زیرا پیش از این سامانه واسطه ای بین موجر و مستأجر وجود داشت، که اگر معضلی بین معامله گران رخ داد، رفع کند اما هم اکنون توسط سامانه خودنویس واسطه گر حذف شده و واسطه ای برای رفع چالش های دو طرف وجود ندارد؛ البته در هیچکدام از کشورها ارتباط مستأجر و صاحب خانه به صورت مستقیم نیست.

وی ادامه داد: طی سال های اخیر متولیان قانون گذار مسکن باید سطح معاملات بازار مسکن را توسعه می دادند، اما در سیاست گذاری اجاره با راه اندازی سامانه خودنویس شاهد یک عقبگرد جدی بودیم و با حذف واسطه ای بین موجر و مستأجر مشکلات حقوقی در بازار مسکن را گسترش دادیم که البته این معضل تنها به وزارت راه و شهرسازی باز نخواهد گشت، زیرا بسیاری از نهادها و ارگان های دیگر را درگیر خود می کند.

مهر