تورم ساختمانی از مسیر کاهشی خارج شد

به گزارش اخبار ساختمان، تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از تورم فصلی نهاده های ساختمانی حاکی از افزایش این نرخ در سه ماه تابستان امسال نسبت به فصل بهار است. تورم مصالح ساختمانی در سه ماهه تابستان 1403 معادل 27.1‌ درصد گزارش شده است؛ به این معنا که میانگین قیمت انواع مصالح ساختمانی نسبت به تابستان 1402 حدود 27‌ درصد افزایش یافته است.

این گزارش همچنین حاکی است تورم فصلی مصالح ساختمانی در مقایسه با بهار امسال 5.5‌ درصد بوده است. روند صعود تورم مصالح ساختمانی اگر چه از سال 99 آغاز شده و در بهار 1402 با قله زنی 100 درصدی به اوج رسیده بود، اما در ماه های اخیر با توجه به خواب سنگین بازار معاملات مسکن و اثر مستقیم آن بر بازار سرمایه گذاری ساختمانی، قدری آرام گرفته بود.

سال 99 اولین سال بد برای سازنده ها در عصر اخیر جهش بی سابقه قیمت مسکن به شمار می آمد. 99 همان سالی بود که تورم انواع مصالح ساختمانی با شیب تند رو به افزایش گذاشت و نرخ رشد سالانه قیمت مصالح و خدمات ساختمانی در آن سال به 76‌ درصد رسید.

هرچند در سال 1400 به واسطه برقراری آرامش نسبی در همه بازارها تحت تاثیر خوش بینی فعالان اقتصادی به آینده و کاهش نااطمینانی ها به دنبال برگزاری انتخابات و تغییر دولت و البته از سرگیری مذاکرات مربوط به رفع تحریم ها، بازار بالادست مسکن یعنی مصالح ساختمانی هم رو به آرامش گذاشت و در یک سیر نزولی تدریجی، سرانجام تورم مصالح در سال 1401 به 40‌ درصد کاهش یافت.

اما این وضعیت پایدار نبود و همسو با تورمی شدن بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن در سال 1401 تحت تاثیر شوک ارزی، ساختمانی ها نیز با تورم نهاده های تولید مواجه شدند. به این ترتیب در بهار سال 1402 رشد نقطه ای تورم فصلی مصالح ساختمانی با ثبت نرخ 100 درصد، قله جدیدی را پیمود. با این حال از اواسط سال گذشته روند افت قیمت مصالح ساختمانی آغاز شد، به نحوی که این نرخ در بهار امسال به رقم 22.7‌ درصد تنزل پیدا کرد که در زمره پایین ترین نرخ های تورم فصلی مصالح در طول چهار سال اخیر بود.

اما آنچه موجب تغییر جهت تورم مصالح ساختمانی در تابستان امسال شد، کدام متغیر است؟ این طور به نظر می رسد که با تغییر دولت و استقرار مدیران جدید، فضایی برای کاهش نااطمینانی ها به آینده فراهم شده باشد؛ هرچند سایه متغیرهای دیگری همچون تنش های بین‌المللی همچنان بر سر اقتصاد کشور است اما در نهایت استقرار یک فکر تازه در راس دولت، فضای امیدواری را در میان فعالان اقتصادی تا حدودی حاکم کرد.

در این شرایط چرا باید تورم مصالح ساختمانی جهت افزایشی پیدا کند؟ راز این تغییر جهت را باید در خاموشی ها جستجو کرد. درد کهنه ناترازی برق موجب خاموشی های گسترده هم در بخش خانگی و هم صنعتی شد و به دنبال این خاموشی ها هزینه های تولید صنعتی رو به افزایش گذاشت. با در نظر گرفتن این رخداد دیگر تورم 27 درصدی ساخت مسکن در تابستان که نسبت به بهار بیش از پنج واحد‌درصد افزایش داشته است، دور از انتظار نیست.

تورم مصالح، ذی‌نفعی ندارد

بازار مصالح ساختمانی در واقع بازار بالادست مسکن است؛ به این معنا که هر تغییراتی در این بازار، به شکل مستقیم روی بازار سرمایه گذاری ساختمانی و به دنبال آن بازار معاملات مسکن اثر می گذارد. تورم بازار مصالح ساختمانی یعنی افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن و به دنبال آن افزایش قیمت عرضه مسکن در بازار معاملات. به این ترتیب اخبار مربوط به صعودی شدن تورم ساخت می تواند نشانه ای از تورم احتمالی در بازار مسکن طی ماه های آینده به شمار بیاید.

از طرفی مبتنی بر محاسبات و برآورد کلی فعالان ساختمانی، هزینه ساخت و ساز از ابتدای سال جاری تاکنون بین 30 تا 40‌ درصد افزایش یافته که بخشی از این افزایش مربوط به افزایش هزینه تامین انواع مصالح ساختمانی است. آنها اگرچه تورم ساخت را گزارش می کنند، اما ذی‌نفع این وضعیت تورمی نیستند؛ چراکه هر قدر تورم ساخت و به تبع آن قیمت تمام شده مسکن افزایش پیدا کند، فروش واحدهای تکمیل شده برای آنها دشوارتر خواهد شد.

بازار معاملات مسکن ماه هاست با رکود سنگین مواجه است و خرید و فروش ماهانه واحدهای مسکونی در تهران طی ماه های اخیر، عمدتا در حدود تعداد معاملات ماه نیمه تعطیل فروردین است. در شرایطی که ماهانه حدود سه تا چهار‌ هزار واحد مسکونی معامله می شود و قدرت خرید کافی برای ورود به بازار مسکن در سطوح فعلی قیمت ها نیز وجود ندارد، هیچ سازنده ای از تورمی شدن قیمت تمام شده مسکن خشنود نمی شود.

میان‌‌بر کاهش تورم ساخت

اما حالا که آژیر پیش تورم مسکن به صدا درآمده، باید راه های میان‌‌بر برای ایجاد سپری مقابل بازار مسکن به منظور در امان ماندن از تورم را پیمود. محاسبات فعالان ساختمانی تهران حاکی است، ماراتن اخذ پروانه ‌‌ساختمانی در شهرداری، ‌‌ بار اقتصادی تورم ساخت را دوچندان کرده است؛ معطلی دست‌‌کم یکساله برای دریافت جواز ساختمانی باعث تحمیل تورم ساخت ناشی از طولانی شدن انتظار برای شروع ساخت و در نتیجه شروع خرید مصالح ساختمانی و همچنین کاهش حاشیه سود سرمایه گذاری ساختمانی ناشی از خواب پول با توجه به نرخ های سود بانکی و بازدهی سایر بازارها می شود.

یک محاسبه در این ارتباط نشان می دهد، کاهش زمان انتظار سازنده برای دریافت جواز ساخت از یک‌سال به سه ماه، هزینه ساخت را 10‌ درصد کاهش می دهد. افزون بر این، همین مقدار کاهش زمان انتظار برای اخذ جواز بر اساس روند رشد هزینه ساخت طی سال های اخیر، حدود 15‌ درصد تورم ساختمانی را برای سازنده ها کمتر می کند. به این ترتیب در صورتی که صرفا زمان صدور پروانه از حدود 8 تا 12 ماه کنونی به سه ماه کاهش پیدا کند، تنها با همین اقدام می توان هزینه ساخت را تا حدود 25‌ درصد کاهش داد و از افزایش قیمت عرضه واحدهای مسکونی تازه ساز که پرچمدار بازار معاملات مسکن به شمار می آیند، جلوگیری کرد.

تورم مسکن در تابستان امسال 15‌ درصد بود و اینکه در این فصل، تورم ساخت از تورم مسکن پیشی گرفت، روی بازدهی سرمایه گذاری ساختمانی اثر منفی دارد و موجب تشدید رخوت در بازار ساخت و ساز خواهد شد. در صورتی که حفظ ثبات نسبی قیمت مسکن به عنوان پیش شرط خروج تدریجی این بازار از رکود سنگین، دغدغه اصلی سیاستگذار باشد، باید حالا که آلارم خطر تورمی در این بازار به صدا درآمده چاره ای اندیشید؛ چراکه تبعات هرگونه بی عملی نسبت به وضعیت تورمی هزینه ساخت، برای آینده قیمت‌‌ مسکن خوشایند نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: نگرانی فعالان صنعت ساختمان از جهش نرخ ارز

دنیای اقتصاد