سامانه سپامک نتوانسته است اهداف خود را عملیاتی کند

به گزارش اخبار ساختمان، در سال های اخیر با راه اندازی سامانه سپامک، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان گام مهمی در جهت سیستمی شدن امور مهندسان و فعالان صنعت ساختمان برداشت، اما این سامانه به جای آنکه به ابزاری تسهیلگر تبدیل شود، در بسیاری از موارد خود به چالشی بزرگ برای فعالان این حوزه تبدیل شده است و باعث شده است تا فعالان این حوزه اعتراضاتی نسبت به عملکرد این سامانه داشته باشند.

بررسی ها نشان می دهد اهدافی که برای سامانه سپامک در نظر گرفته شده بود عملی نشده است و سازندگان از کندی و پیچیدگی روند ثبت اطلاعات، ناهماهنگی با سایر سامانه ها، و نبود پاسخگویی مؤثر گلایه دارند و عنوان می کنند که این چالش ها زمان و هزینه پروژه ها را نیز افزایش داده است که در نهایت بر قیمت تمام شده مسکن در بازار نیز اثرگذار خواهد بود.

از سوی دیگر، کارشناسان و فعالان صنعت ساخت و ساز عنوان می کنند که سامانه مذکور هنوز نتوانسته حلقه اتصال مؤثری میان طراح، ناظر، مجری و دستگاه صادرکننده پروانه ایجاد کند. حال این پرسش مطرح است که آیا سامانه ای که با هدف ایجاد شفافیت و انضباط راه اندازی شده، خود به مانعی بر سر راه ساخت و ساز اصولی تبدیل شده است؟ در این باره با محمدرضا اسدیان، رئیس هیات مدیره شرکت هونامیک کهن سازه پی به گفتگو نشستیم که مشروح آن در ادامه آمده است:

با توجه به الزام استفاده از سامانه سپامک و اهدافی که برای تسریع در امور مهندسان و فعالان صنعت ساختمان تعیین شده بود، آیا این سامانه در فرآیند دریافت پروانه و سایر اهداف تعیین شده برای شما مفید بوده یا باعث کندی شده؟

محمدرضا اسدیان در توضیح این سوال گفت: هدف از راه اندازی سامانه سپامک این بود تا فرایندهای اداری تبدیل به فرایندهای سیستمی شود و از این طریق روند اجرای درخواست های جامعه مهندسی با سرعت بیشتری پیگیری و انجام شود، این موضوع در باطن اقدام صحیحی است اما متاسفانه هنوز زیرساخت های لازم برای این اقدامات فراهم نشده است و همین موضوع باعث شده است تا به جای اینکه این سامانه عصای دست مهندسان باشد تبدیل به سنگ بزرگی پیش پای جامعه مهندسی شود.

رئیس هیات مدیره شرکت هونامیک کهن سازه پی ادامه داد: اخذ پروانه های شرکت های حقوقی، به دلیل بررسی های طولانی و سخت در تهران با دشواری های زیادی همراه است و به راحتی قابل دریافت نیست و اغلب با گرفتن ایرادات عجیب و گاها سلیقه ای، صدور پروانه تا یک سال هم به تاخیر افتاده است و این کندی و پیچیدگی روند ثبت اطلاعات، ناهماهنگی با سایر سامانه ها، و نبود پاسخگویی مؤثر متاسفانه منجر به تحمیل هزینه های اضافه به شرکت ها می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه علی رغم اینکه عنوان می شود فرایند صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان با کمک سامانه سپامک، دیحیتالی شده است اما با توجه به مشکلات موجود متوجه می شویم که چنین چیزی در نهایت به مرحله عملیاتی نرسیده است، چراکه بررسی مدارک و پرونده ها در نهایت توسط اشخاص انجام می شود و در این میان تنها مراجعه حضوری شرکت ها برای ارائه مدارک از بین رفته است و این موضوع به تنهایی نمی تواند در بهبود و تسریع روند صدور پروانه و مجوزها تاثیرگذار باشد.

چه اصلاحاتی را برای سپامک و فرآیند صدور پروانه پیشنهاد می دهید تا هم از نظر قانونی و هم از نظر اجرایی بهتر شود؟

اسدیان در اینباره پاسخ داد: همانطور که در ابتدا عنوان شد قطعا این سیستم می تواند مفید و موثر واقع شود اما در صورتی که اشکالات موجود به طرق مختلف برطرف شود و همچنین راهکاری اندیشیده شود تا در صورت قطع سیستم یا بروز سایر مشکلات، افراد بتوانند در این مواقع مدارک موردنیاز را به صورت دستی به سازمان موردنظر تحویل دهند.

وی ادامه داد: گاها شاهد هستیم که به علت بروز مشکلات سیستمی انجام کار افراد تا مدت زیادی به تاخیر می افتد، باید گفت زمانی که آسانسور قطع می شود وجود راه پله برای ساختمان ضروری و کاربردی است بنابراین الزامی است تا در زمان بروز اشکالات سیستمی روند دریافت مدارک از متقاضیان به صورت دستی انجام شود تا از اتلاف وقت نیز پیشگیری شود تا از این طریق این مشکلات به شکل مناسبی برطرف شود.

آیا این سامانه توانسته است به اهداف خود که کاهش زمان صدور پروانه است دست پیدا کند؟

اسدیان گفت: خیر، قطعا سامانه مذکور به هدف مدنظر خود دست پیدا نکرده است و با روند موجود نیز نمی توانیم انتظار داشته باشیم چنین چیزی عملی شود و متاسفانه روند موجود بیانگر این است که افرادی حضور دارند که قصد ندارند این سامانه به اهداف موجود دست پیدا کند چرا که اگر این اهداف محقق شود باعث می شود تا رقابت بین شرکت ها افزایش یابد و این موضوع برای این افراد که به دنبال حفظ سهم خود ار بازار هستند قطعا قابل پذیرش نخواهد بود.

وی همچنین گفت: نکته مهمی که وجود دارد و بایستی به آن پرداخته شود این است که ما در وهله اول نیازی به ارائه راهکارهای جدید و پیچیده نداریم و برای بهبود شرایط می توانیم از تجارب مدیریتی سایر کشورهای موفق در این بخش بهره ببریم تا بتوانیم شرایط را به نحو موثری تغییر دهیم و در وهله بعدی به دنبال تغییرات جدید و بومی سازی آن حرکت کنیم.

با توجه به اینکه شاهد هستیم افراد از حرفه های مختلف و صرفا به واسطه داشتن سرمایه در حوزه ساخت و ساز ورود کرده اند به نظر شما آیا واقعاً نهادهای مسئول مانند شهرداری و نظام مهندسی، برای الزام حضور سازنده ذی‌صلاح در امر ساخت و ساز سخت گیری می کنند یا در عمل دور زده می شود؟

رئیس هیات مدیره شرکت هونامیک کهن سازه پی در پاسخ گفت: ما در کشورهای پیشرفته چیزی با عنوان مالک نداریم بلکه با واژه سرمایه گذار سروکار داریم و چنانچه کسی قصد سرمایه گذاری در این بخش را داشته باشد بایستی از مسیر مشخص به این حوزه ورود کند که این شرایط باعث شده است تا نظام ساخت و ساز در این کشورها شکل مناسب تری داشته باشد و طول عمر مفید سازه ها نیز در این کشورها تفاوت چشمگیری با کشور ما داشته باشد.

اسدیان ادامه داد: در سال های اخیر حوزه ساخت و ساز به واسطه سود بالایی که داشته است برای افراد دارای سرمایه جذاب بوده است و تبدیل به محلی برای سرمایه گذاری شده است و از طرفی به واسطه خلاء قانونی موجود این سرمایه گذاران برای دریافت سود بیشتر اقدام به حذف ناظر، مجری و ... کرده اند و صرفا از مقوله افزایش کیفیت ساخت و ساز خارج شده اند و صرفا به دنبال دریافت سود بیشتر بوده اند.

وی همچنین گفت: بنابراین اگر بتوانیم قوانین موجود را به شکل مناسبی اجرایی کنیم و اجازه ساخت و ساز به افراد مختلف و بدون صلاحیت داده نشود قطعا ما نیز در آینده شاهد بهبود کیفیت ساخت و سازها خواهیم بود، از طرفی در سال های اخیر به واسطه کاهش حاشیه سود در صنعت ساخت و ساز شاهد هستیم که این افراد در حال خروج از بازار ساخت و ساز هستند و این موضوع زمینه را برای اجرای قوانین به شکل مناسب و حضور پررنگ تر سازندگان دارای صلاحیت در بازار ساخت و ساز فراهم خواهد کرد.

رئیس هیات مدیره شرکت هونامیک کهن سازه پی ادامه داد: به طور کلی در حال حاضر و در شرایط موجود سازنده ذی صلاح در حد یک اسم باقی مانده است و در بسیاری از موارد نقشی در فرایند ساخت و ساز اجرا نمی کند چراکه این سختگیری از سوی شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی برای اجرای این قانون وجود ندارد. بنابراین این نیاز احساس می شود که بایستی سازمان های مربوطه برای سرمایه گذاران و مالکان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کنند تا این افراد نسبت به حقوق خود در این بخش آگاه شوند تا در آینده شاهد حل بخش اعظمی از مشکلات باشیم.

صدور شناسنامه فنی ملکی طبق ماده ۲۲ قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه آن الزامی است. به نظر شما چرا این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و خریداران به این مدرک اهمیت نمی دهند؟

اسدیان توضیح داد: بر اساس قانون وجود شناسنامه فنی ملکی برای هر پروژه جزو ملزومات محسوب می شود اما توضیح اینکه چرا نهادهای ذی ربط به این مسئله ورود نمی کنند تنها با کم کاری این نهادها توجیه پذیر است، اما در سمت مقابل در توضیح اینکه چرا خریداران و مالکان نسبت به اجرای این قانون اقدام نمی کنند؟ باید گفت متاسفانه آموزش های لازم در این بخش برای سرمایه گذار و خریداران وجود نداشته است و بنابراین مطالبه گری در این بخش صورت نگرفته است.

وی همچنین گفت: بنابراین عدم آگاهی در این حوزه باعث شده است تا سرمایه گذاران و خریداران این موضوع را یک مسئله هزینه بر و زمانبر تلقی کنند و نسبت به این موضوع بی توجهی کنند و گاها حتی به عنوان یک مشکل به این موضوع نگاه کنند و این در حالی است که اگر به شکل مناسبی به این موضوع پرداخته شود و مسیر درست برای اجرای قوانین در این بخش مشخص شود، قطعا این فرایند زمان بر نخواهد بود و قطعا هزینه مضاعفی را نیز بر پروژه تحمیل نخواهد کرد.

محمدرضا اسدیان در پایان گفت: به طور کلی باید گفت که صدور شناسنامه فنی ملکی کار دشوار و پیچیده ای نخواهد بود اما متاسفانه عدم فرایند درست و مناسب به علت نبود مدیریت درست در این حوزه و همچنین عدم آگاهی مالکین باعث شده است تا این قانون نادیده گرفته شود. از اینرو در صورتیکه مدیریت مناسب در روند اجرای پروژه شکل بگیرد و همچنین موضوع آموزش مالکین نیز به شکل مناسبی پرداخته شود می توانیم شاهد بروز اتفاقات مثبت در این بخش باشیم.