نرخ افزایش اجاره بها در تهران از 30 درصد گذشت

به گزارش اخبار ساختمان، همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی سال تحصیلی، مستاجران اقدام به جابجایی در بازار اجاره کرده اند و بازار اجاره و مسکن روزهای شلوغ خود را آغاز می کنند.

این در حالیست که پیش از این و در آخرین جلسه شورای عالی مسکن برای ساماندهی بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده شده بود که اجرای این وعده ها می تواند شرایط را برای مستاجران کمی بهبود ببخشد، اما در حال حاضر مطابق سال های اخیر شاهد هستیم که شرایط به گونه ای در جریان است که هر مالکی در بازار اجاره مسکن برای خود یک نرخ اجاره تعیین می کند و همین امر خود باعث شده که نرخ های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند و این بازار با چالش هایی رو به رو شود.

افزایش تسهیلات ودیعه مسکن از جمله تصمیماتی بود که در جلسه اخیر شورای عالی مسکن گرفته شد و قرار بود از اواسط اردیبهشت ماه نیز روند ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن آغاز شود که این تصمیم توانست با اجرایی شدن تا حدودی توان مالی مستاجران را بهبود ببخشد و دغدغه اجاره نشینان در این مبحث برطرف شود.

اما یکی دیگر از تصمیمات در موضوع اجاره مربوط به تعیین سقف اجاره بها بود که برخلاف سال قبل و تعیین سقف کشوری اجاره بها که نتوانست چندان تاثیرگذار باشد، اما در سال جاری تصمیم بر این شد تا تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استان ها سپرده شود تا به نوعی اثرگذاری این قانون در استان های مختلف بهبود پیدا کند.

با این حال اما فعالیت های بازار اجاره مسکن شروع شده است و افزایش فایل های اجاره در بازار نشان می دهد که بازار اجاره وارد روزهای پر رفت و آمد خود شده است، اما در این میان هنوز خبری از اعلام سقف اجاره توسط شورای مسکن استان ها نشده است.

این در حالی است که بررسی ها در بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد که افزایش قیمت ها در بازار اجاره مسکن از ۳۰ درصد گذر کرده است و قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن دولت سقف اجاره بها را اعلام کند، اما همچنان شاهد آن هستیم که هیچ سقف قیمتی از سوی مدیران کل راه و شهرسازی استان ها و استانداران استان ها اعلام نشده است.

لازم به ذکر است که پیش از این حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین نرخ اجاره مسکن با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی در خصوص بازار اجاره اظهار کرد: مطابق قانون اگر تورم بالای ۳۰ درصد باشد وزارت راه و شهرسازی وارد نرخ گذاری در حوزه استیجار می شود (تورم در چهار استان زیر ۳۰ درصد است) و ضوابط تصمیم گیری در این خصوص هفته آینده از سوی وزیر ابلاغ می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع استیجار باید در استان ها به فوریت جمع بندی شود و موکول به آینده نشود، به همین منظور لازم است شورای مسکن استان ها تشکیل و نظرات دریافت شود تا استانداران به دستگاه های ذی‌ربط ابلاغ کنند، گفت: بر اساس ماده ۶ مصوب شورای عالی مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهر‌های جدید اجازه دارند منابع داخلی اراضی و املاک در اختیار را با واحد‌های تکمیل شده و آماده عرضه به بازار تهاتر کرده و نسبت به واگذاری استجاری اقدام کنند؛ به منظور تنظیم بازار اجاره ساخت ٢٥ هزار مسکن استیجار در سال در برنامه است تا در اختیار زوج های جوان و دهک های پایین قرار گیرد.