
سهم 80 درصدی مسکن از سبد هزینه خانوار

به گزارش اخبار ساختمان، میانگین رشد تورم اجاره مسکن در مردادماه امسال نسبت به سال قبل ۳۴.۶ درصد بوده است. نکته درخور تأمل این است که از زمان همه گیری کرونا (سال ۱۳۹۹) تاکنون، همواره سقف افزایش مجاز اجاره بها در قراردادهای جدید یا تمدیدی در محدوده ۲۵ درصد برای تهران و ۲۰ درصد برای سایر نقاط شهری تصویب شده است.
امسال هم سقف افزایش اجاره بها در مشهد ۲۵ درصد تعیین شد. بر این اساس، تورم بازار اجاره همچنان ۱۰ درصد در بهترین وضعیت با نرخ مصوب دولت اختلاف دارد. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از هزینه های خانوار شهری کشور در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است.
این عدد در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲.۴ درصد بوده و طبق آمار، این سهم در سال های ۸۳ تا ۹۶ حدود ۲۹ تا ۳۳ درصد بوده است. البته آنچه مرکز آمار از سهم هزینه مسکن ارائه داده، نسبت این شاخص به میانگین هزینه خانوار دهک های دهگانه است و این سهم برای دهک های کمبرخوردار و خانوارهای کارگری بیشتر است.
سهم مسکن در سبد معیشت
رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در این باره می گوید: وضعیت مسکن و معیشت کارگران در ایران بحرانی است؛ به گونه ای که ۸۰ درصد سبد معیشت آنان صرف هزینه های مسکن می شود و بیش از ۷۰ درصد کارگران در خانه های نامناسب زندگی می کنند.
مجتبی زارعی بیان می کند: در حالیکه سهم مسکن در سبد خانوار در جهان حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است، در ایران این رقم چند برابر بوده و یک کارگر برای خرید خانه باید بیش از سی سال انتظار بکشد.
به گفته وی شرایط مسکن در کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد به مراتب اسفناک تر از سایر مناطق است؛ در حالی که در استان های شمالی یا مناطق جنوبی مانند سیستان و بلوچستان وضعیت متفاوت است. او می افزاید: آمار رسمی، افزایش مجاز اجاره مسکن را ۲۵ درصد اعلام کرده، اما در عمل، گاهی ۱۰۰ درصد اجاره مسکن افزایش داشته است.
رئیس هیئت مدیره کانون کار استان ادامه می دهد: برای یک خانواده کارگری چهار نفره با حقوق حدود ۱۵ میلیون تومان، تأمین هزینه اجاره مسکن بسیار دشوار است؛ به گونه ای که حداقل ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰ میلیون اجاره نیاز است که معادل ۱۳ میلیون تومان در ماه است.
وی اظهار می کند: مسکن در ایران به کالایی لوکس و سرمایه گذاری تبدیل شده است و بسیاری از افراد برای حفظ ارزش پولشان در این بازار سرمایه گذاری می کنند.
این در حالی است که کارگران با افزایش سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق، توان تأمین هزینه ها را ندارند. این شرایط باعث شده کارگران نتوانند خانه دار شوند و مجبورند یا به مناطق ارزان تر مهاجرت کنند یا چندین شیفت کار کنند.
او تصریح می کند: تورم و گرانی، قدرت خرید کارگران را بلعیده و افزایش های سالانه حقوق، توان جبران این شکاف را ندارد.
زارعی با بیان اینکه باید مسکن از کالای لوکس خارج و به کالای مصرفی برای کارگران تبدیل شود، می گوید: کنترل قیمت مصالح ساختمانی و جلوگیری از سوءاستفاده شرکت های بزرگ می تواند بخشی از مشکلات را حل کند. اعلام افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در عمل صوری است و صاحبخانه ها هر رقمی که بخواهند مطالبه می کنند.
وی درباره راهکار تأمین مسکن کارگران می گوید: دولت باید زمین ارزان یا با شرایط مناسب را در اختیار تعاونی های فعال و واقعی کارگران قرار دهد و تسهیلات بانکی کم بهره با بازپرداخت بلندمدت را در اختیار این بخش بگذارد تا اقشار کم درآمد بتوانند اقساط خرید خانه را بدون فشار معیشتی پرداخت کنند.
بدمسکنی در خانواده های کارگری
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، می گوید: هزینه مسکن در رتبه اول سبد معیشت قرار دارد، برای کسانی که از بدمسکنی رنج می برند دست کم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت های بدمسکنی هستند، حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربرمی گیرد.
بد مسکنی به کسانی اطلاق می شود که عمدتا در حاشیه شهرها دارای مسکن شخصی یا مستأجر هستند، اما از لحاظ امکاناتی همچون آب، برق، گاز و بهداشت یا متراژ در محدودیت قرار دارند یا در مسکن های فرسوده و از رده خارج زندگی می کنند. بد مسکنی در خانواده های کارگری افزایش یافته است.
هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی هم یکی از بهترین سازوکارهای تأمین مسکن کارگران را تعاونی های مسکن کارگری می داند و می گوید: هم اکنون بخش درخورتوجهی از حقوق کارگران صرف مسکن می شود. به همین منظور تعاونی ها می توانند یکی از راهکارهای مناسب برای خانه دار شدن کارگران باشند. کارگران عمدتا آورده کمی برای خانه دار شدن دارند بنابراین بهترین راهکار این است که در قالب تعاونی های مسکن کارگران را ساماندهی کنیم و دولت بر عملکرد تعاونی ها نظارت کند. همچنین وام های کم بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران گذاشته شود.
شهرآرا نیوز