بخش خصوصی در تنگنای تاریخی تولید مسکن قرار دارد

به گزارش اخبار ساختمان، محمد دبیری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازار مسکن در وضعیت رکود تورمی به سر می برد، گفت: امروز حجم معاملات کاهش یافته اما قیمت ها همچنان بالا مانده است. دلیل این شرایط ساده است؛ عرضه جدید به بازار وارد نمی شود چون هزینه تولید بالاست و سازندگان انگیزه کافی ندارند. از سوی دیگر، خانوارها هم قدرت خرید لازم را ندارند. این تعادل منفی باعث شده بازار در ظاهر بی حرکت به نظر برسد، اما در عمق، فشار روی همه بازیگران بسیار زیاد است.

وی افزود: با این حال، نکته امیدبخش این است که تقاضای واقعی همچنان وجود دارد. هر خانواده ای به مسکن نیاز دارد و همین نیاز می تواند موتور محرک آینده بازار باشد. همین واقعیت است که باعث شده بخشی از سازندگان، علی رغم تمام دشواری ها، پروژه های جدید را آغاز کنند.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره موانع اصلی تولید در شرایط فعلی توضیح داد: من دو مانع جدی می بینم؛ اول تورم ساخت است. قیمت آهن، سیمان، تأسیسات و دستمزدها هر روز افزایش پیدا می کند و حتی در شرایط رکود هم کاهش نمی یابد. دوم، هزینه های غیرمولد است. مجوزها، عوارض شهری و بروکراسی آنقدر پرهزینه هستند که بخش زیادی از تسهیلات بانکی صرف همین ها می شود و منابع اندکی برای عملیات اجرایی واقعی باقی می ماند.

دبیری با انتقاد از نقش اجرایی دولت در تولید انبوه مسکن اظهار کرد: تجربه داخلی و بین‌المللی نشان داده دولت در مقام مجری معمولاً موفق عمل نمی کند. پروژه های دولتی اغلب با تأخیر و کیفیت پایین به بهره برداری می رسند. نقش درست دولت تسهیلگری است نه سازندگی. یعنی زمین آماده کند، فرآیند صدور پروانه را ساده سازی کند، نرخ تأمین مالی را کاهش دهد و امنیت سرمایه گذاری ایجاد نماید. اگر دولت این مسیر را انتخاب کند، بخش خصوصی توان آن را دارد که بار اصلی تولید را به دوش بکشد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی ستون اصلی تولید مسکن در کشور است، اما امروز در تنگنای تاریخی قرار گرفته است؛ نقدینگی کم است، هزینه ها بالا رفته و ریسک فعالیت ها افزایش یافته است. با این حال، هنوز سازندگانی وجود دارند که پروژه ها را شروع می کنند چون می دانند نیاز واقعی وجود دارد. این روحیه به من امید می دهد. بارها دیده ایم که بخش خصوصی حتی در سخت ترین شرایط مسیر خود را پیدا کرده و پروژه ها را به سرانجام رسانده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره راهکارهای خروج از شرایط فعلی گفت: سه اقدام کلیدی می تواند گره گشا باشد؛ اول، نهضت رفع موانع است. باید بروکراسی سبک شود و هزینه های غیرضروری کاهش یابد. دوم، کنترل تورم ضروری است، چرا که بدون ثبات اقتصادی هیچ سازنده ای جرأت شروع پروژه جدید را ندارد. سوم، تسهیلات بانکی باید هدفمند شود و مستقیماً به عملیات اجرایی تزریق گردد، نه به مجوزها و هزینه های جانبی.

وی در پایان در پاسخ به پرسشی درباره آینده قیمت مسکن خاطرنشان کرد: هزینه ساخت در یک سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. از مصالح و تأسیسات گرفته تا دستمزد کارگر، همه چیز گرانتر شده و این فشار طبیعی است که خود را در قیمت تمام شده واحدها نشان دهد. اما اینکه این افزایش در نیمه دوم سال چقدر شدید خواهد بود، بستگی به مدیریت تورم و دسترسی سازندگان به منابع مالی دارد. اگر این دو عامل کنترل شود، می توان رشد قیمت ها را در حدی قابل مدیریت نگه داشت.

او تأکید کرد: با وجود تمام چالش ها، نیاز واقعی به مسکن در کشور آنقدر بالاست که بازار مسیر خود را پیدا خواهد کرد. سازندگان نیز در صورت بهره گیری از مدل سازی درست می توانند مانع جهش های سنگین قیمت شوند و این موضوع، آینده بازار مسکن را امیدوارکننده تر می کند.