بررسی کارنامه دولت چهاردهم در حوزه زمین، مسکن و شهرسازی

به گزارش اخبار ساختمان، مسکن در این دولت به عنوان محور سیاست های رفاهی و امیدآفرینی تعریف شده است. در یکسال و نیم گذشته، تأمین زمین، پشتیبانی از تولید مسکن با کیفیت، تکمیل پروژه های نیمه تمام و گسترش چتر حمایتی از مستأجران در چارچوب برنامه های مدون دنبال شده است.

بد نیست، نگاهی به آمار واحدهای افتتاح شده از شروع طرح نهضت ملی مسکن از سال 1398 تا اول شهریور 1403 داشته باشیم که 21 هزار و 309 واحد افتتاح شده بود. مقایسه عملکرد یک ساله دولت چهاردهم با افتتاح 53 هزار و 935 واحد به کل دوره شش ساله طرح نمایانگر رشد 71.6 درصد است.

رصد و پایش سامانه جامع نهضت ملی مسکن، معیار استانداردی برای ارزیابی طرح های مسکن محسوب می شود. بر اساس آخرین به‌روزرسانی، تاکنون 6 میلیون و 744 هزار و 335 نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که از این تعداد، 841 هزار و 463 نفر وجه لازم را پرداخت کرده اند.

رشد کم سابقه در شاخص تأمین زمین و ظرفیت سکونتگاهی

تنظیم گری بازار مسکن، ارائه راهکارهایی برای کنترل قیمت ها و مدیریت عرضه و تقاضای مسکن نیازمند ارتقای ظرفیت سکونتگاهی و تأمین زمین با کاربری مسکونی است. با توجه به اینکه، هدف کمی برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در خصوص تأمین زمین، معادل 330 هزار هکتار است. مجموع عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تأمین ظرفیت سکونتگاهی از ابتدای سال 1403 تا پایان شهریور 1404، معادل 63 هزار هکتار بوده است.

فراتر از آن، میزان انطباق با هدف برنامه در تمرکز تأمین زمین در سکونتگاه های میانی، کوچک، مناطق مرزی و روستاها 92.6 درصد گزارش شده است. همچنین توسعه سکونتگاه های موجود و افزایش بهره وری زمین در انطباق کامل با رعایت سند آمایش سرزمینی را می توان دستاورد بزرگی در این زمینه برشمرد. در سه سال گذشته، تأمین 9 هزار هکتار زمین در مناطق ساحلی جنوب و مرزها توانسته مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه و همگرایی با سایر سیاست های دولت از جمله توسعه دریا‌محور و توسعه مناطق مرزی را جهش دهد.

حمایت از مستأجران با افزایش سقف تسهیلات ودیعه

مدیریت شکاف طبقاتی و حمایت از دهک های متوسط و پایین جامعه در عرصه مسکن باعث شد دولت چهاردهم در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن را از 80 همت به 200 همت افزایش دهد.

از اردیبهشت امسال 47 هزار و896 میلیارد تومان برای 250 هزار و 964 نفر متقاضی ودیعه مسکن پرداخت شده است. این اقدام کلیدی در کاهش نارضایتی مستأجران در شهرهای بزرگ اثرگذار بوده است.

علاوه بر این، رشد 51 درصدی نسبت به دوره ۶ ساله ظرف یک سال در اخذ پروانه ساختمانی پروژه های ۹۹ ساله نه تنها یک دستاورد فنی، بلکه پیام روشنی برای افکار عمومی است: دولت سعی دارد نشان دهد برخلاف دوره های گذشته، پروژه ها روی زمین نمی مانند. این موضوع می تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در دهک های فاقد مسکن شود.

پیشرفت آماده سازی و ساخت پروژه های دارای تعهد

ارائه خروجی قابل سنجش تکمیل پروژه های حمایتی مسکن و گسترش نظارت بر پیشرفت اجرایی طرح های مسکن در جذب مشارکت عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی اثربخش است.

بنا بر آخرین گزارشِ پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید مانند بهارستان، گلبهار، پرند، پردیس، سهند، صدرا از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون، 2 هزار و 620 واحد به اتمام رسیده است. در این مدت، تکمیل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر با وجود این که متقاضیان آورده نداشته اند با ردیف اعتباری ویژه از محل مولدسازی انجام شد.

از ابتدای شهریور 1403، 49 پروژه جدید روبنایی و زیربنایی به ارزش یک هزار و 200 میلیارد تومان در شهرهای جدید آغاز شده است. علاوه بر آن، 801 پروژه های زیربنایی و روبنایی باقیمانده از سال‌های گذشته همانند ساخت مدرسه، مترو، آماده سازی اراضی به ارزش 11 هزار و 200 میلیارد تومان در شهرهای جدید اجرا می شود. با وجود اینکه پیشرفت قابل توجه است، اما سرعت آماده سازی خدمات روبنایی نسبت به ساخت مسکن پایین تر است. در این میان، نیاز به هم افزایی دستگاه ها و شرکت های خدمات رسان دیده می شود. شکل شماره 1 تصویر روشنی از رشد ساخت و ساز در شهر جدید گلبهار را روایت می کند.

شکل شماره1

مقایسه روند اجرای پروژه های مسکن در شهرستان های گوناگون کشور از جمله اردبیل، شاهین شهر، کاشان، قم، زاهدان، یزد، برازجان، نیشابور، بیرجند و چابهار در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ با آبان ۱۴۰۴ نشان دهنده افزایش محسوس پیشرفت اجرایی است. این تلاش ها در شکل شماره 2 به تصویر کشیده شده و نشان می دهد دولت تلاش دارد مسکن را از یک ابرچالش اقتصادی به یک نماد کارآمدی تبدیل کند.

شکل شماره 2

خبر خوش اینکه ۹۰ هزار واحد در مناطق مختلف کشور به اتمام رسیده، اما به دلیل نهایی نشدن قیمت تمام شده در سامانه مسکن ثبت نشده اند. شتاب اجرایی نسبت به دوره گذشته قابل توجه است و دولت چهاردهم توانسته سرعت ساخت و ساز طرح های حمایتی مسکن و میزان تأمین زمین را نسبت به دوره های پیشین به شکل محسوسی افزایش دهد و چند اقدام حمایتی مؤثر در بازار اجاره انجام دهد. شکل شماره 3 گویای این جمله است.

با این حال، استمرار این دستاوردها نیازمند اصلاحات سیاستی بنیادین است. سه راهبرد کلیدی که می تواند پیامدهای سیاسی مثبتی برای دولت داشته باشد عبارت اند از: اصلاح حکمرانی زمین و کنترل سوداگری، تقویت زیرساخت محوری و طراحی مدل های مالی جدید برای دهک های پایین.

شکل شماره 3

در شرایط کنونی، سیاست گذاری و اجرای برنامه های راهبردی در بخش مسکن صرفا پروژه عمرانی تعریف نمی شود، بلکه آزمونی جدی برای ارزبابی موفقیت دولت در کاهش ناترازی ها، تقویت اعتماد عمومی و نمایش کارآمدی اجرایی است. آینده سیاسی دولت چهاردم تا حد زیادی به موفقیت این سیاست گره خورده است.