راه اندازی صندوق ملی نوسازی در دستور کار است

به گزارش اخبار ساختمان، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نشست مشترک با شهرداران کلانشهرها و مراکز استان ها اظهار کرد: در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رکود تورمی اقتصاد کلان، نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده را نیز تحت تاثیر قرار داده و این موضوع منجر به کاهش درآمد شهرداری ها و دشوارتر شدن دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه شده است.

او با تاکید بر لزوم همفکری و همکاری همه دستگاه ها برای کاهش موانع نوسازی افزود: با وجود این شرایط، سال گذشته با سرمایه گذاری بخش خصوصی، همراهی شهرداری ها و مشارکت مردم، ۷۶ هزار واحد مسکونی در بافت های ناکارآمد ساخته شد؛ در حالی که هدفگذاری ما ۸۰ هزار واحد بود.

گلپایگانی یکی از چالش های مهم نوسازی بافت های فرسوده را هزینه های صدور پروانه ساختمانی دانست و گفت: با هماهنگی های انجام شده، بسیاری از شهرداری ها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض صدور پروانه در این بافت ها را تخفیف می دهند و دولت موظف است این منابع را به شهرداری ها بازگرداند. با پیگیری های صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه، روند بازپرداخت این مبالغ آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، کوتاه شدن زمان صدور پروانه را عامل مهمی در افزایش رغبت مردم و سرمایه گذاران برای نوسازی دانست و افزود: در حوزه تامین مالی نیز مذاکراتی با بانک شهر و بانک مرکزی انجام شده تا با همکاری شهرداری ها، صندوق ملی بازآفرینی راه اندازی شود و تسهیلات لازم به متقاضیان نوسازی در بافت های فرسوده اختصاص یابد. برخی شهرداری ها نیز آمادگی خود را برای تامین منابع این صندوق اعلام کرده اند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری با اشاره به تفاهمنامه میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: هدف این تفاهمنامه، تقویت سازمان ها و ادارات نوسازی بافت های فرسوده در شهرداری هاست.

گلپایگانی با بیان این که ۱۰۰ محله در ۱۰ شهر کشور که شرایط بحرانی داشتند به‌عنوان محلات هدف انتخاب شده اند، در این باره توضیح داد: در برخی از این محلات مشکلات جدی مانند رهاشدگی فاضلاب در معابر وجود داشت که با همکاری شهرداری ها و شرکت های آب و فاضلاب، ساماندهی آن آغاز شده است؛ به طوری که عملیات اجرایی در سنندج شروع شده و در اهواز و زاهدان نیز به زودی آغاز خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی رویکرد شرکت بازآفرینی شهری را همکاری و وفاق با شهرداری ها دانست و افزود: حدود ۴۳ درصد از بافت های ناکارآمد در مراکز استان ها قرار دارند اما نسبت صدور پروانه ساختمانی در این مناطق به ۳۴ درصد کاهش یافته است.

گلپایگانی با تاکید بر مسئولیت ذاتی شهرداری ها در مدیریت توسعه شهری گفت: از شهرداران انتظار داریم در جلوگیری از رشد نامتوازن شهرها حساسیت بیشتری داشته باشند و کمک کنند محدوده های موجود به محلاتی مناسب تر برای زندگی تبدیل شوند.

گلپایگانی درباره سکونتگاه های غیررسمی نیز اظهار کرد: مهم ترین مشکل این مناطق، تصرفی بودن اراضی است. برای نمونه در مشهد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خارج از ضوابط شهری ساخت و ساز کرده اند و بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی تصرف شده است. تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی دولتی تصرف‌شده در لایحه بودجه پیش بینی شده که در صورت تصویب، می تواند به نوسازی این بافت ها کمک کند.

او در پایان با اشاره به تداخل حریم کلانشهرها و تقسیمات کشوری گفت: این موضوع یک مشکل جدی است و برای حل آن، اصلاح تبصره ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ضروری است که با همکاری وزارت کشور می تواند به سرانجام برسد.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی