مانع پنجم در برابر تولید مسکن از سوی شهرداری کشیده شد
۱۵:۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
به گزارش اخبار ساختمان، بودجه پیشنهادی شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۵، با پیش بینی افزایش ۴۴ درصدی درآمد از محل عوارض ساختمانی و فروش املاک، عملا تیغه جدیدی در برابر تولید مسکن کشیده است که می تواند رکود مسکن را در سال آینده تشدید کند.
بررسی لایحه بودجه شهرداری تهران برای سال آینده، تصویری روشن از ترکیب منابع درآمدی و اولویت های مالی مدیریت شهری ارائه می دهد. یکی از برجسته ترین نکات این لایحه، سهم بالای درآمدهای ناشی از عوارض شهرسازی و فعالیت های ملکی است.
مجموع درآمد شهرداری تهران از بخش مسکن چقدر است؟
بر اساس متن بودجه پیشنهادی، از مجموع بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران، حدود ۵۸ درصد منابع درآمدی از محل انواع عوارض ساخت و ساز و فروش املاک شهری تامین می شود؛ رقمی معادل حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان.
از این میزان، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان به عوارض ساختمانی اختصاص دارد و ۴۴ هزار میلیارد تومان نیز از محل درآمدهای ملکی پیش بینی شده است. به این ترتیب، بیش از نیمی از منابع مالی شهرداری همچنان به ساخت و ساز، صدور مجوز و تحولات بازار زمین و مسکن گره خورده است؛ این در حالی است که رقم عوارض ساختمانی در بودجه سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و افزایش آن به ۱۴۴هزار میلیارد تومان، به معنای جهش ۴۴ درصدی درآمد شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز است. این افزایش درآمدی در شرایطی در لایحه بودجه دیده شده که بازار مسکن و ساخت و ساز با رکودی جدی مواجه است.
داده های موجود نشان می دهد تدارک این رشد درآمد از محل عوارض تولید مسکن در لایحه شهرداری، در شرایطی رقم خورده که در نیمه نخست امسال، صدور پروانه های ساختمانی به حدود یک چهارم کاهش یافته و بخش قابل توجهی از پروژه های ساختمانی نیمه کاره باقی مانده اند.
همچنین سازندگان مسکن با مجموعه ای از موانع مالی، اداری و اقتصادی برای ادامه فعالیت مواجه هستند و تولید مسکن در سال جاری با افت حدود ۲۵ درصدی روبهرو شده است.
با این شرایط، چشم انداز بازار مسکن از نگاه سازنده ها، ادامه رکود در سال آینده است، از همین رو پرسش اساسی این است که شهرداری تهران بر چه مبنایی افزایش قابل توجه درآمد از محل عوارض ساخت و ساز را برای سال ۱۴۰۵ پیش بینی کرده، آن هم در شرایطی که نشانه ای از رونق در بازار مسکن و ساختمان دیده نمی شود؟
جهش 44 درصدی درآمد شهرداری چگونه ممکن است؟
بررسی های انجام شده نشان می دهد، تحقق جهش ۴۴ درصدی درآمد شهرداری از دو مسیر ممکن است. مسیر اول، افزایش تیراژ ساخت و ساز و رشد تولید مسکن است؛ مسیری که با توجه به وضعیت رکودی بازار و افت صدور پروانه های ساختمانی، چندان محتمل به نظر نمی رسد. رکود حاکم بر صنعت ساختمان، چشم انداز روشنی برای افزایش حجم ساخت و ساز در سال آینده ترسیم نمی کند.
مسیر دوم، افزایش نرخ عوارض ساختمانی و بالا بردن هزینه صدور پروانه های ساختمانی است؛ گزینه ای که احتمال تحقق آن بیشتر به نظر می رسد، اما این مسیر برای بخش ساختمان تبعات سنگینی به همراه دارد. افزایش نرخ عوارض در شرایطی که سازندگان به دلیل تورم هزینه های تولید و رکود بازار، نه تنها حاشیه سودی ندارند بلکه با زیان مواجه شده اند، فشار مضاعفی بر پیکره صنعت ساختمان وارد خواهد کرد.
در چنین فضایی، جهش ۴۴ درصدی درآمد شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز می تواند به رکن پنجم رکود مسکن تبدیل شود. ساخت و ساز در حال حاضر با چهار عامل رکودساز اصلی شامل «تورم تولید، فشارهای مالیاتی، هزینه های بیمه کارگران ساختمانی و مقررات نظام مهندسی» دست و پنجه نرم می کند؛ در نتیجه افزایش عوارض ساختمانی در بودجه ۱۴۰۵، عملا بهعنوان پنجمین ستون رکود، در برابر سرمایه گذاران و سازندگان مسکن قرار می گیرد و تیغه جدیدی مقابل تولید مسکن می کشد.
این درحالی است که این الگوی درآمدی شهرداری، سال ها محل نقد کارشناسان شهری و اقتصادی بوده است. وابستگی بالای بودجه اداره پایتخت به فعالیت های ساختمانی و معاملات ملکی، منابع مالی شهر را به نوسانات بازار مسکن گره می زند و از سوی دیگر، پیامدهای این مدل تامین مالی و تراکم فروشی، به تشدید همزمان رکود و تورم در بازار مسکن منجر می شود. وقتی بخش عمده درآمدها از ساخت و ساز ناشی می شود، مدیریت توسعه پایدار و کنترل رشد نامتوازن شهر دشوار می شود.
دنیای اقتصاد
