کارگران ساختمانی قادر به پرداخت حق بیمه نیستند

به گزارش اخبار ساختمان، در ماه های اخیر، موضوع افزایش سهم پرداختی بیمه کارگران ساختمانی بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این مسئله در حالی مطرح می شود که بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی کشور با مشکلات شدید معیشتی، کاهش فرصت های شغلی و ناتوانی در پرداخت حق بیمه مواجه هستند.

کارشناسان حوزه کار معتقدند؛ هرگونه افزایش در سهم پرداختی کارگران، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و درآمد ناپایدار این قشر، می تواند منجر به حذف تدریجی کارگران واقعی از چرخه بیمه شود.

کارگران ساختمانی از جمله آسیب پذیرترین اقشار شغلی کشور به شمار می روند؛ افرادی که معمولاً فاقد امنیت شغلی ثابت هستند و درآمد آنها به شرایط بازار ساخت و ساز وابسته است. در چنین شرایطی، بیمه تأمین اجتماعی، پشتوانه درمانی و معیشتی مهمی برای بسیاری از آنان محسوب می شود. با این حال، فعالان صنفی کارگری بارها نسبت به نحوه اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی، نبود شفافیت در منابع مالی و همچنین قطع بیمه تعداد زیادی از کارگران اعتراض کرده اند.

عباس شیری، بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، به بررسی وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، افزایش حق بیمه، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و تصمیمات اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداخت.

وی با انتقاد از روند تصمیم گیری ها در حوزه بیمه کارگران ساختمانی، تأکید کرد که بسیاری از این تصمیمات بدون حضور نمایندگان واقعی جامعه کارگری اتخاذ می شود و همین مسئله موجب فاصله گرفتن سیاستگذاری ها از واقعیت های زندگی کارگران شده است.

شیری ضمن اشاره به قطع بیمه صدها هزار کارگر ساختمانی، راهکارهایی برای تأمین منابع مالی این صندوق ارائه کرد و خواستار مشارکت نهادهای اقتصادی، صنایع بزرگ و بخش معدن در حمایت از بیمه کارگران شد. وی همچنین بر ضرورت حضور نمایندگان واقعی کارگران در جلسات تصمیم گیری تأکید کرد و گفت: بی توجهی به نظرات کارشناسی جامعه کارگری، مشکلات این حوزه را پیچیده تر خواهد کرد.

بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به جلسات اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که برخی مسئولان در حال پیگیری افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی هستند، اما این تصمیم ها بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران اتخاذ می شود.

وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که کارگران در دوران جنگ و بحران مشغول خدمت رسانی به کشور بودند، در فضایی دور از بدنه کارگری برای جامعه کارگران تصمیم گیری کرده است.

شیری افزود: بسیاری از کارگران ساختمانی، به خصوص کارگران ساده، دیگر توان پرداخت همین هفت درصد حق بیمه فعلی را هم ندارند، آنها به دلیل مشکلات معیشتی قادر به ادامه پرداخت حق بیمه نیستند. نتیجه این روند، قطع شدن بیمه کارگران واقعی است و اگر افزایش حق بیمه از هفت درصد بیشتر شود، تعداد کارگرانی که خودخواسته به سمت قطع بیمه می روند، بیشتر از قبل خواهد شد.

بازرس کارگران ساختمانی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، بیمه خود را از دست داده اند، تصریح کرد: ممکن است بخشی از افرادی که بیمه آنها قطع شده، کارگر واقعی نبوده باشند و در بازرسی ها بیمه آنها قطع شده باشد، اما بخش عمده این افراد کارگران واقعی هستند که صرفاً به دلیل مشکلات مالی از چرخه بیمه خارج شده اند.

وی ادامه داد: اخیراً صحبت از افزایش سهم بیمه حداقل تا ۱۱ درصد مطرح شده، اما بنده شخصاً با این موضوع مخالف هستم. ابتدا باید شفاف سازی شود که منابع حاصل از دریافت هزینه های مربوط به اضافه بناها و عوارض ساختمانی کجا رفته است. این مبالغ دریافت شده اما هنوز بسیاری از کارگران در صف بیمه باقی مانده اند و توضیح شفافی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع ارائه نشده است.

شیری بیان کرد: مثلا سال گذشته در قم قرار بود به یک هزار و ۲۰۰ نفر سهمیه بدهند. ما اطلاع داریم که منابع لازم را شهرداری از ساخت و‌ سازها دریافت و به تامین اجتماعی پرداخت شده اما یک نفر بیمه نشده است. این منابع کجا می روند؟!

وی با انتقاد از شیوه فعلی محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی گفت: شرایط کارگران ساختمانی با سایر مشاغل متفاوت است. یک کارگر ساختمانی ممکن است یک ماه کامل امکان کار کردن نداشته باشد، اما در برخی مشاغل دیگر شرایط متفاوت است. به همین دلیل نمی توان نسخه واحدی برای همه پیچید.

شیری در ادامه تأکید کرد که تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی نباید از جیب کارگران انجام شود. وی گفت: اگر منابع مالی کافی برای بیمه کارگران وجود ندارد، باید از نهادهای مدنی و صنایع مرتبط استفاده شود. کارفرمایان حوزه ساخت و ساز طی سال های اخیر سودهای کلانی به دست آورده اند و نمی توان ادعا کرد که توان پرداخت ندارند.

وی افزود: قیمت ساخت و ساز در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. ساختمانی که سال گذشته با متری ۱۵ میلیون تومان ساخته می شد، امروز به متری ۳۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین کارفرمایان این حوزه ضعیف نیستند و باید سهم بیشتری در تأمین بیمه کارگران داشته باشند. پس یا این کمبود را از کارفرما بگیرند و یا نهادهای دیگری مثل بنیاد برکت.

بازرس کارگران ساختمانی همچنین پیشنهاد داد بخشی از درآمد صنایع بزرگ و حوزه معدن به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یابد. وی اظهار کرد: صنایعی مانند فولاد، سیمان و سایر بخش های معدنی هر سال افزایش قیمت قابل توجهی دارند. اگر تنها یک درصد از درآمد این بخش ها به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند، بخش بزرگی از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت سیمان، فولاد و سایر مصالح ساختمانی بسیار بیشتر از نرخ تورم بوده است. اختصاص درصد کوچکی از این درآمدها برای حمایت از کارگران ساختمانی فشار چندانی به صنایع وارد نمی کند، اما می تواند امنیت شغلی و معیشتی هزاران کارگر را حفظ کند.

شیری با انتقاد از برخی تصمیم گیری های غیرکارشناسی در حوزه بیمه کارگران ساختمانی گفت: برخی افرادی که در کمیسیون های تصمیم گیری حضور دارند، تخصص کافی در حوزه کارگری ندارند و بدون شناخت دقیق از وضعیت کارگران اظهارنظر می کنند.

وی با اشاره به پیشنهادهای پیشین درباره منطقه بندی حق بیمه ساختمانی افزود: سال ها پیش پیشنهاد دادیم نرخ بیمه بر اساس مناطق مختلف شهری تعیین شود. طبیعی است که هزینه ساخت در مناطق محروم با مناطق گران‌ شهرها یکسان نیست و نباید همه مناطق با یک نرخ محاسبه شوند.

او تصریح کرد: پیشنهاد دادیم که در برخی روستاها و مناطق محروم می توان نرخ های بسیار پایین یا حتی صفر در نظر گرفت، اما در مناطق ثروتمند شهری که سود ساخت و ساز بسیار بالاست، نرخ بیشتری دریافت شود تا عدالت رعایت شود. این پیشنهاد اما مورد پسند کارفرمایان و برخی نمایندگان قرار نگرفت و ما امروز همچنان با مشکل منابع بیمه کارگران ساختمانی مواجه هستیم. چند سال طول کشید که ما بتوانیم این طرح را به مجلس ببریم و کارفرمایان چند هفته‌ای توانستند این طرح را کنار بگذارند.

شیری در پایان تأکید کرد که جلسات مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی باید با حضور نمایندگان واقعی کارگران برگزار شود. وی گفت: جامعه کارگری نیاز دارد صدایش شنیده شود و رسانه ها در این زمینه نقش مهمی دارند. بسیاری از مشکلات و مطالبات کارگران تنها از طریق رسانه ها به گوش مسئولان می رسد.

ایلنا