ثبات بازار اجاره در گرو اجرای قانون ساماندهی مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در تشریح وضعیت بازار اجاره مسکن اظهار کرد: این بازار در سالهای اخیر با مجموعه ای از چالش های ساختاری و انباشته مواجه بوده است که مهمترین آنها شامل رشد مستمر و در برخی دوره ها اجاره بها نامتناسب، ضعف در نظام جامع اطلاعاتی و داده ای بخش مسکن و همچنین نبود سازوکار نظارتی یکپارچه و مؤثر بر فرآیند‌های تنظیم این بازار است.

استمرار این شرایط موجب کاهش قدرت چانه زنی مستأجران، افزایش نااطمینانی در تصمیم گیری های اقتصادی خانوار و در نهایت اختلال در توازن میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره شده است.

وی با تأکید بر اینکه ساماندهی بازار اجاره عملاً معطل اجرای دقیق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ است، تصریح کرد: این قانون با وجود ظرفیت های ساختاری گسترده، هنوز به صورت کامل، هماهنگ و یکپارچه در دستگاه های اجرایی عملیاتی نشده و همین مسئله موجب شده بخش مهمی از اهداف آن در مرحله اجرا محقق نشود.

تا زمانی که احکام این قانون به صورت دقیق و بدون موازی کاری اجرا نشود، امکان ایجاد ثبات پایدار در بازار اجاره محدود خواهد بود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی این قانون را از مهمترین قوانین ساختاری حوزه مسکن دانست و گفت: این قانون بر سه محور کلیدی شامل شفاف سازی اطلاعاتی، تنظیم گری هوشمند و ارتقای عرضه مسکن استوار است، اما اثرگذاری آن وابسته به اجرای کامل و غیرجزیره ای میان دستگاه هاست. هرگونه اجرای ناقص یا بخشی از احکام، عملاً مانع تحقق اهداف اصلی قانون خواهد شد.

وی سامانه ملی املاک و اسکان را رکن اصلی حکمرانی داده در حوزه مسکن معرفی و اظهار کرد: تکمیل و بهره برداری فراگیر از این سامانه پیش شرط اساسی اجرای سیاست های کنترلی بازار اجاره است. همه دستگاه ها باید مکلف شوند استعلام های اقامت، نشانی و مالکیت را صرفاً از این بستر دریافت کنند و هرگونه ایجاد سامانه موازی، موجب تضعیف انسجام داده ای و کاهش کارآمدی اجرای قانون خواهد شد.

پژمانفر در ادامه سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با عنوان خودنویس را از ابزار‌های مؤثر در کاهش هزینه های مبادله و افزایش شفافیت دانست و افزود: تداوم محدودیت ها در مسیر توسعه این سامانه، مانع تحقق کامل اهداف قانون در حوزه ثبت رسمی و شفاف معاملات خواهد شد.

مالیات بر خانه های خالی نیز یکی از ابزار‌های کلیدی قانون برای افزایش عرضه مسکن است و تحقق این سیاست وابسته به اجرای دقیق احکام قانونی و شناسایی کامل واحد‌های خالی و اقدام قاطع و مستمر سازمان امور مالیاتی است.

وی در تشریح سیاست سقف افزایش اجاره بها نیز تأکید کرد: اجرای این سیاست بدون اجرای کامل زیرساخت های اطلاعاتی و اتصال سامانه های معاملاتی به داده های واقعی بازار، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نقش مشاوران املاک مطرح کرد: ساماندهی این بخش از طریق نظام رتبه بندی و برخورد ساختاری با تخلفات، از الزامات اجرای قانون و کاهش نابسامانی بازار اجاره است.

وی درباره تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرد: شکاف میان تکالیف قانونی و عملکرد شبکه بانکی، نشان دهنده ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی و تسریع در اجرای تعهدات قانونی است.

پژمانفر در ادامه سکو‌های انتشار آگهی را از عوامل اثرگذار بر انتظارات قیمتی دانست و تأکید کرد: اتصال این سکو‌ها به سامانه املاک و اسکان از الزامات اجرای کامل قانون است.

وی همچنین با اشاره به ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اظهار داشت: ایجاد سامانه کشف قیمت اجاره و مسکن یکی از ارکان مغفول اجرای قانون است که می تواند با تکیه بر داده های واقعی معاملات و بهره گیری از فناوری های نوین، به کاهش قیمت سازی، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی بازار کمک کند.

ساماندهی بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی به طور مستقیم به اجرای دقیق و کامل قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها وابسته است، تا زمان اجرای یکپارچه احکام این قانون، دستیابی به ثبات در بازار اجاره و کاهش نابسامانی ها با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.

صدا و سیما