باید با تخلفات ساختمانی برخورد شود

به گزارش اخبار ساختمان، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن را شاید بتوان مهمترین اهرم قانونی شهرداری‌ها برای نظارت، پیشگیری و برخورد با تخلفات حوزه ساخت‌وساز به شمار آورد.

در این ماده مواردی همچون مراعات قواعد شهرسازی، ایمنی، بهداشتی و ... لحاظ شده، اما با توجه به رشد جمعیت و افزایش ساخت‌وساز در شهرها، قدرت خود را در بازدارندگی تخلفات ساختمانی از دست داده است.

ماده ۱۰۰ حدود نیم‌قرن پیش در سال ۱۳۳۴ تدوین‌شده، آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۵۸ صورت گرفته و به همین علت پاسخگوی نیاز امروز شهر و کلان‌شهر‌ها نیست.

علاوه بر این، ضمانت‌های اجرایی آن با توجه به مشکلات و معضلات دستکم پنج دهه پیش تنظیم‌شده، اما همان ضمانت‌ها اکنون به مشوقی برای ارتکاب تخلفات ساخت‌وساز تبدیل شده است. طبعاً بکار گرفتن چنین قانون مساله‌داری موجب گسترش تخطی از قوانین و در نتیجه افزایش فساد می‌شود.

از باب مثال، در بخش دوم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است: «شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.» از منظر حقوقی، واژه «جلوگیری» در انتهای این ماده، معانی گسترده‌ای دارد و عدم تصریح به نحوه جلوگیری، ممکن است مشکلات اجرایی عدیده‌ای را ایجاد کند. ضمن اینکه درج عبارت «شهرداری می‌تواند» در نگارش نص قانونی فوق، این مفهوم را در بر دارد که وظیفه شهرداری‌ها در جلوگیری از تخلفات ساختمانی، امری اختیاری است، حال‌آنکه وظیفه محتوم و قطعی این سازمان محسوب می‌شود.

با این حال، همین ماده به محلی برای درآمدزایی برخی شهرداری‌ها تبدیل شده و نگرانی دلسوزان کشور از جمله رئیس قوه قضائیه را در پی داشته است.

آیت‌الله رئیسی روز گذشته در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» دقیقاً بر این نقطه حساس دست گذاشته و تصریح کردند: «نباید بگذاریم نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به‌ویژه جایی که به قدرت و ثروت پیوند می‌خورد، اتفاق بیفتد... ماده ۱۰۰ تضمینی برای برخورد با تخلفات و ساخت‌وسازهاست و نباید منبع درآمد شهری و شهرداری باشد».

تأکید ایشان بر ضرورت بازنگری در ماده ۱۰۰ با در نظر گرفتن نیاز‌ها و حقوق مردم، نشان می‌دهد که خلأ‌های بسیاری در این میان وجود دارد که باید به آن‌ها به‌دقت رسیدگی شود.

یکی از این خلأها، چشم بستن به روی تخلفات در حین انجام عملیات ساخت‌وساز با هدف «دریافت جریمه» است.

به عنوان نمونه، فردی برای ساخت چهار طبقه ساختمان مجوز دارد، اما یک طبقه تخطی و اقدام به ساخت طبقه پنجم می‌کند. این در حالی است که برخی شهرداری‌ها از این تخلف اطلاع پیدا می‌کنند، اما دست روی دست می‌گذارند تا کار ساخت واحد به پایان برسد.

پس از اینکه فرد برای دریافت پایان کار مراجعه می‌کند، به دلیل تخلفاتی که در ساخت بنا روی داده، موضوع وارد فرایند ماده ۱۰۰ می‌شود و طبق بند‌های آن، حکم به تخریب داده می‌شود، اما چون مالک از تخریب استنکاف می‌کند، مذاکره‌ای بین او و برخی مسئولین شهرداری بر سر تخریب یا پرداخت جریمه آغاز می‌شود.

هنگامی که گزینه پرداخت جریمه انتخاب می‌شود، چانه‌زنی این بار بر سر تعیین قیمت متراژ صورت می‌گیرد و در نهایت، مبلغ قابل‌توجهی بابت این تخلف، دریافت و شهرداری مربوطه از تخریب بنا یا بنا‌های غیرمجاز منصرف می‌شود.

به عبارت گویاتر، فسادزا بودن این ماده از چشم بستن بر روی تخلفات برای کسب درآمد ناشی می‌شود. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از منابع شهرداری‌ها از رهگذر عمل نکردن به این قانون حاصل می‌شود، چون اگر تخلفی صورت نگیرد، طبیعتاً درآمدی برای برخی از آن‌ها هم وجود نخواهد داشت.

این ماده در حال حاضر کارکرد خود را از دست داده و نادیده گرفتن آن موجب شده تا «عامل» و «ناظر»، هر دو از این تخلف کسب سود کنند!

سازندگان واحد‌های ساختمانی چنانچه بخواهند واحدی را به‌صورت قانونی بنا کنند باید هزینه بیشتری نسبت به جریمه پس از ساخت غیرقانونی پرداخت کنند. از این رو، سود آن‌ها در تخلف است و مع الاسف، سود برخی شهرداری‌ها هم از دریافت جریمه حاصل می‌شود. با این حال، استدلال برخی از مسئولین شهرداری‌ها این است که دریافت جریمه، قانونی است، ولی به مقدمه غیرقانونی آن یعنی چشم بستن به روی تخطی از قانون اشاره‌ای نمی‌کنند.‌

نمی‌توان کتمان کرد که دود این فرایند مستقیماً به چشم مردم می‌رود و در نتیجه شاهد سر برآوردن ساختمان‌ها و بنا‌هایی چشم خراش و نمایی کاریکاتوری از شهر خواهند بود.

درآمدی که از این رهگذر به جیب شهرداری‌ها می‌رود، نامشروع است، زیرا با تجاوز به حقوق شهروندان به دست می‌آید و نوعی «شهر فروشی» و «شهر سوزی» به شمار می‌رود.

تغافل از قانون به قصد کسب درآمد به قیمت فشار بر مردم، تنگنا‌هایی را بر شهر تحمیل می‌کند که تنها راه آن، هزینه زا بودن این تخلف برای عامل و ناظر است.

در حال حاضر، جمعیت شهر‌ها و به خصوص در تهران رشد یافته و ساخت‌وساز‌ها در پایتخت سیر صعودی پیدا کرده است. با توجه به اینکه ایران روی کمربند زلزله واقع شده و تنها در تهران، ۱۳ گسل فعال قرار دارد و این شهر را به یکی از زلزله‌خیزترین نقاط کشور تبدیل کرده، ضروری است نسبت به تخلفات ساختمانی که مستقیماً با جان و مال مردم ارتباط دارد، تدابیری جرم‌انگارانه اتخاذ شود و با وضع مجازات‌های بازدارنده و متناسب، ضمن بازنگری اساسی در ماده ۱۰۰ شهرداری، برخورد کیفری با متخلفین صورت گیرد.

تأکید رئیس دستگاه قضا بر رفع این نقیصه در گام اول به شفاف‌سازی درآمد شهرداری‌ها منجر می‌شود، چون این سازمان درآمدی را اعلام می‌کند که منهای جریمه‌های دریافتی از واحد‌های متخلف است. قانون اجازه بودجه‌بندی بر اساس تخلف را نمی‌دهد، اما شهرداری بخش قابل‌توجهی از درآمد‌های خود را از این منبع به دست می‌آورد. منضبط شدن درآمد‌های این سازمان فوایدی همچون مسدود شدن راه‌های سوءاستفاده و ریشه‌کن شدن فساد را به همراه می‌آورد و با صیانت از حقوق عامه، به ارتقاء جایگاه جهانی جمهوری اسلامی در حوزه شهرسازی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

میزان