پیش بینی وضعیت بازار اجاره در سال 99
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به اخذ مالیات از خانههای خالی رای مثبت داد. بر این اساس مقرر شد تا شهرداریهای کشور، واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را از مالکان اخذ کند.
به گزارش اخبار ساختمان، علیاصغر یوسفنژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون با مصوبه خود با مالیات بر خانههای خالی موافقت کردند.
وی افزود: براساس متن پیشنهادی؛ شهرداریهای کشور موظفاند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را از مالکان اخذ کند.
انتظار ۴ ساله مالیات بر خانههای خالی
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: در این مصوبه آمده، پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز میشود.
یوسفنژاد خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان امور مالیاتی و وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانهها به تشخیص آییننامه اجرایی این بند مکلفاند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانههای خالی را در اختیار شهرداریهای کشور قرار دهند.
وی گفت: همچنین براساس این مصوبه، معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده (۵۳) در محاسبه مالیات موضوع این حکم درنظر گرفته نخواهند شد. آییننامه اجرایی این بند توسط شهرداری با همکاری مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استانها ظرف مدت دو ماه تهیه و به کلیه شهرداریهای کشور ابلاغ میشود.
گفتنی است قانون مالیات بر خانههای خالی (ماده ۵۴ مکرر ق.م.م) در سال ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شده است؛ اما بیش از ۴ سال در انتظار اجرا قرار دارد.
این در حالیست که در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجارهبها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. به طوری که در سال ۱۳۹۷، بر اساس گزارش بانک مرکزی در شهر تهران متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته است.
تأمین ۳ سال نیاز مسکن کشور با عرضه خانههای خالی
این افزایش قیمت در حالی رخ میدهد که تعداد بالایی از خانههای کشور خالی مانده و روز به روز به تعداد این نوع از واحدهای مسکونی افزوده میشود و به دلیل عدم عرضه آنها در بازار، علاوه بر برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا؛ افزایش اجارهبها را نیز به دنبال داشته است.
بر اساس آمارها طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ درصد خانههای خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده و رشد ۳۱۰ درصدی را تجربه کرده است.
در صورتی که تمام این واحدهای خالی (۲.۶ میلیون) به بازار عرضه شود، تقریباً برابر با ۷ سال از تولید فعلی مسکن (۳۵۰ هزار واحد) و برابر با ۳ سال نیاز کامل کشور به خانه بر اساس برنامه جامع (۹۰۰ هزار واحد)، تأمین خواهد شد که به طور قطع اقدام مناسب و مفیدی برای بازار املاک و مستغلات خواهد بود.
کاهش اجارهبها در سال ۹۹ با اعمال مالیات بر خانههای خالی
اخذ مالیات از خانههای خالی موجب کاهش نرخ اجارهبها خواهد شد؛ زیرا این مالیات مالکان را به عرضه واحدهای خود با قیمتی مناسب در بازار تشویق میکند.
این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که به افزایش عرضه مسکن اجارهای منجر خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی را به دنبال دارد که به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره منجر خواهد شد؛ بنابراین کنترل خانههای خالی از سکنه سهم بسزایی در کاهش قیمت اجارهبها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت.
مقاومتی نیوز
وی افزود: براساس متن پیشنهادی؛ شهرداریهای کشور موظفاند واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را از مالکان اخذ کند.
انتظار ۴ ساله مالیات بر خانههای خالی
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: در این مصوبه آمده، پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده به عنوان سهم شهرداریها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز میشود.
یوسفنژاد خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان امور مالیاتی و وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانهها به تشخیص آییننامه اجرایی این بند مکلفاند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانههای خالی را در اختیار شهرداریهای کشور قرار دهند.
وی گفت: همچنین براساس این مصوبه، معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده (۵۳) در محاسبه مالیات موضوع این حکم درنظر گرفته نخواهند شد. آییننامه اجرایی این بند توسط شهرداری با همکاری مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استانها ظرف مدت دو ماه تهیه و به کلیه شهرداریهای کشور ابلاغ میشود.
گفتنی است قانون مالیات بر خانههای خالی (ماده ۵۴ مکرر ق.م.م) در سال ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شده است؛ اما بیش از ۴ سال در انتظار اجرا قرار دارد.
این در حالیست که در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجارهبها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. به طوری که در سال ۱۳۹۷، بر اساس گزارش بانک مرکزی در شهر تهران متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته است.
تأمین ۳ سال نیاز مسکن کشور با عرضه خانههای خالی
این افزایش قیمت در حالی رخ میدهد که تعداد بالایی از خانههای کشور خالی مانده و روز به روز به تعداد این نوع از واحدهای مسکونی افزوده میشود و به دلیل عدم عرضه آنها در بازار، علاوه بر برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا؛ افزایش اجارهبها را نیز به دنبال داشته است.
بر اساس آمارها طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ درصد خانههای خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده و رشد ۳۱۰ درصدی را تجربه کرده است.
در صورتی که تمام این واحدهای خالی (۲.۶ میلیون) به بازار عرضه شود، تقریباً برابر با ۷ سال از تولید فعلی مسکن (۳۵۰ هزار واحد) و برابر با ۳ سال نیاز کامل کشور به خانه بر اساس برنامه جامع (۹۰۰ هزار واحد)، تأمین خواهد شد که به طور قطع اقدام مناسب و مفیدی برای بازار املاک و مستغلات خواهد بود.
کاهش اجارهبها در سال ۹۹ با اعمال مالیات بر خانههای خالی
اخذ مالیات از خانههای خالی موجب کاهش نرخ اجارهبها خواهد شد؛ زیرا این مالیات مالکان را به عرضه واحدهای خود با قیمتی مناسب در بازار تشویق میکند.
این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که به افزایش عرضه مسکن اجارهای منجر خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی را به دنبال دارد که به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره منجر خواهد شد؛ بنابراین کنترل خانههای خالی از سکنه سهم بسزایی در کاهش قیمت اجارهبها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت.
مقاومتی نیوز
تازهترین اخبار ساختمان
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
رشد 30 درصدی قیمت مسکن در منطقه یک تهران
تأمین 211 آسانسور برای رفع نقص مسکن مهر
متقاضیان واحدهای مسکن ملی خبرنگاران بخوانند
تنظیم گری در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
مبایعه نامه های ممهور به کد رهگیری به پایان راه رسید
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
معضلی به نام ساخت و ساز در سکونتگاه های غیررسمی
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بنگاه داری بانک ها به جای پرداخت تسهیلات