آیا رکود مسکن در سال 99 هم ادامه خواهد داشت؟

به گزارش اخبار ساختمان، می‌توان با قاطعیتِ تمام گفت دغدغه‌ی مسکن و سرپناه، مهم‌ترین دغدغه‌ی بخش عظیمی از جمعیت کشور است؛ پیش از این، تا قبل از توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی بازار اقتصاد، تنها طبقات فرودست و پایین‌ترین لایه‌های طبقه‌ی کارگر بودند که دغدغه‌ی مسکن داشتند ولی طبقات متوسط و مزدبگیران لایه‌های بالاتر از جمله معلمان، پرستاران و کارگران ماهر و متخصص، می‌توانستند با اندوخته‌ی سالیان و گرفتن وام بانکی، «خانه‌دار» شوند اما حالا دهه‌هاست که اوضاع فرق کرده است.

در دهه‌های گذشته، طی روندی نه چندان خودبه‌خودی، مسکن تبدیل به کالایی لوکس و دور از دسترس شده که تنها طبقات بسیار برخوردار، شامل بورژوازی مرفه، مدیران عالیرتبه دولتی و خصولتی و نزدیکان به بلوک‌های قدرت و ثروت، توان خانه‌دار شدن دارند؛ قاطبه‌ی مردم از یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی خود یعنی «حق بر مسکن» محروم مانده‌اند؛ حقی که در قانون اساسی به صراحت مورد تاکید بسیار قرار گرفته است.

این روند با اوج‌گیری سیاست‌های تعدیلی و با فاصله گرفتن مزد از هزینه‌های زندگی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی آغاز شد و در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۹۰، به خصوص بعد از موج‌های تورمی ۹۶ به بعد، به اوج رسید و البته معادلات اقتصادی به روشنی نشان می‌دهد که این موج ناکامی سر بازایستادن ندارد و اوضاع در سال آینده، رو به وخامت بیشتر می‌رود.

گزارش یازدهم دی ماه بانک مرکزی، اطلاعات نه چندان خوشایندی در ارتباط با وضعیت مسکن طبقات مردم ارائه داده است؛ براساس این گزارش، در ماه‌های منتهی به دی ماه ۹۸، نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۸ درصد افزایش یافته است؛ کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به سال گذشته، بیش از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است و اجاره بهای مسکن در تهران در مهر ماه امسال، به بالاترین میزان خود رسیده بود.

در شرایطی که کارگران با حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی و طبقات بالاتر مزدبگیر با متوسط دستمزد بین ۲ تا ۴ میلیون تومانی، با تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کنند، قیمت خرید و حتی اجاره بهای مسکن، با سرعت سرسام‌آور افزایش یافته و از حد تمکن خانوارهای طبقات فرودست و متوسط خارج شده است و به نظر می‌رسد اگر تمهیدات خاصی اندیشیده نشود، اوضاع در سال آینده به مراتب دشوارتر خواهد شد. داده‌های لایحه بودجه ۹۹ نیز به خوبی نشان می‌دهد که قرار نیست معادلات بازار مسکن در سال آینده به نفع طبقه‌ی کارگر تغییر کند.

آیا وخامت بیشتر در راه است؟!

رشد ۱۳ درصدی بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۹ نشان از این دارد که دولت قرار نیست در سال آینده ساخت‌وساز دولتی را رونق بخشد و به توسعه‌ی بناها و زیربناهای عمرانی به طور جدی ورود کند و تنها در پی اتمامِ نصفه و نیمه‌ی طرح‌های نیمه تمام است؛ با این حال، بنا به پیش‌بینی دبیر انجمن انبوه‌سازان قم، هزینه ساخت خانه افزایش خواهد یافت و قیمت تمام شده تولید ساختمان، از این هزینه‌های افزایشی متاثر خواهد شد.

محمدعلی ربانی اعتقاد دارد، در سال آینده قیمت مسکن ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، با آن که دولت وعده ساخت چهار هزار و ۴۰۰ هزار دستگاه ساختمان داده است اما تنها ۷۰ تا ۸۰ هزار قرارداد را قرار است اجرا کند. ضمن اینکه پروسه ساخت مسکن‌های ملی تا سه سال آینده طول می‌کشد و تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد.

با این حساب، «طرح مسکن ملی» با توجه به مختصات زمانی که دارد و با استناد به داده‌های لایحه بودجه که نشان‌دهنده‌ی عدم رونق‌گیری ساخت و ساز دولتی‌ در سال آینده است، نمی‌تواند رکود مسکن را بشکند و مردم را به خرید مسکن قادر سازد.

در این شرایط، نایب رئیس اتحادیه املاک پیش‌بینی کرده در ۶ ماه اول سال آتی میزان معاملات مسکن رشد محسوس نخواهد داشت و قیمت‌ها تقریبا ثابت می‌مانند. به گفته‌ی حسام عقبایی، در نیمه اول سال آینده، رکود غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود و درحالیکه قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت، بازهم شاهد رکود خواهیم بود.

چرا رکود؟!

این رکود به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) ناشی از قدرت خرید پایین قاطبه‌ی مردم (کارگران و سایر مزدبگیران) است. او در توضیح بیشتر به ایلنا می‌گوید: بازار مسکن مانند بازار تمام اقلام و کالاها، تابع نظام عرضه و تقاضا یا Supply and Demand است. عرضه و تقاضا، تعادل بازار را تعیین می‌کند؛ ما امروز در بازار مسکن، مشتری نداریم یعنی تقاضا نیست اما عرضه به وفور وجود دارد. عرضه‌کنندگان مسکن، بیشتر شرکت‌های بانکی هستند؛ در واقع در سال‌های گذشته، هلدینگ‌های بانک‌ها تا دلتان بخواهد مسکن ساخته‌اند که روی دست‌شان مانده؛ از آن طرف باید به بانک مرکزی حساب پس بدهند ولی نمی‌توانند و به همین دلیل است که رکود حاکم شده.

او ادامه می‌دهد: از آن طرف هم بانکداری پر از ربا که بانک مسکن آن را باب کرده، توان دریافت وام بانکی برای خرید مسکن را از مردم سلب کرده است؛ بانک مسکن ۲۴۰ میلیون وام مسکن می‌دهد اما ۵۹۷ میلیون پس می‌گیرد! هیچ عدالتی در این نوع وام دادن نیست و مردم قادر به گرفتن و بازپس‌دهی چنین وامی نیستند؛ یک کارگر چطور می‌تواند ماهی ۴ میلیون تومان اقساط وام مسکن را بپردازد؟!

در هر حال، اینکه قیمت مسکن در سال بعد ثابت بماند و دچار رکود تورمی شود یا اینکه ثابت نماند و ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کند، چندان توفیری به حال طبقات متوسط و روبه پایین نخواهد کرد؛ همین نرخ‌های فعلی نیز بسیار دور از دسترس کارگران و مزدبگیران است و مدتهاست که «خانه‌دار شدن» برای قاطبه‌ی مردم تبدیل به یک رویا شده است.

چاره چیست؛ چگونه باید این بازار از رکود خارج شود و مردم توان خرید خانه به دست بیاورند؛ توفیقی در این رابطه می‌گوید: بازار مسکن پر از التهاب و رکود است و از آن طرف دولت نیاز دارد پول به دست بیاورد؛ بازگشت سود در بازار مسکن، سریع نیست؛ سود سریع در بازار ارز و مسکوکات و اوراق قرضه است که زودبازده هستند و لاجرم دولت برای ورود به این بازارها تمایل دارد؛ اما اگر دولت نخواهد تمهیداتی اساسی بیندیشد و به طور جدی و مسئولانه به بازار مسکن ورود نکند، این بازار در سال آینده و سال‌های بعدتر از رکود خارج نمی‌شود.

راهکار چیست؟!

او راهکار را در بازگشت به الزامات قانون اساسی و قانون کار با تاکید بر اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار می‌داند و می‌گوید: دولت باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال تامین مسکن برای مردم با اولویت کارگران بپذیرد و در جهت الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار حرکت کند؛ تنها حرکت در جهت الزامات این ماده قانونی‌ست که موجب خواهد شد کارگران توان خرید خانه پیدا کنند و بازار مسکن از رکود وحشتناک فعلی خارج شود.

توفیقی البته اضافه می‌کند: آیین نامه تبصره دو ماده ۱۴۹ (نحوه و میزان مشارکت دولت در تامین مسکن کارگری) که در شورای عالی کار تدوین شده، علیرغم گذشت نزدیک به دو هفته، هنوز در هیات دولت تصویب نشده است؛ برای به ثمر رسیدن طرح ۲۷۰ هزار واحدی مسکن کارگری که پیش از این، وزیر کار وعده‌ی آن را داده، باید هرچه سریعتر این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود و زیرساخت‌های ثبت نام کارگران در سامانه‌ی درخواست فراهم شود تا بتوان تفاهم‌نامه‌ی وزارت کار با وزارت مسکن و شهرسازی را تحت نظارت تعاونی‌های کارگری دموکراتیک اجرایی کرد.

به نظر می‌رسد برای خروج از بن‌بست موجود، سال آینده دولت بایستی مسئولانه و با تمام توان به بازار مسکن ورود کند؛ در این بین، باید امکان مشارکت گروه‌های اجتماعی به خصوص کارگران در قالب نهادهای مدنی قانونی از جمله؛ تعاونی‌های بازسازی‌شده و دموکراتیک کارگری فراهم شود. در غیر این صورت، خانه‌دار شدن کارگران و سایر مزدبگیران از جمله معلمان و پرستاران، نه تنها در تهران و کلانشهرها بلکه در شهرهای حاشیه‌ای و بی‌امکانات نیز یک امکان دور از دسترس باقی خواهد ماند. هرچند باید گفت مدتهاست که «تضاد طبقاتی» در فضاهای شهری به شدت اوج گرفته و طبقات فرودست و متوسط از محلات برخوردار و مرفه شهرهای بزرگ، به اجبار بیرون رانده شده‌اند.

جالب اینجاست که تضاد طبقاتی نهفته در فضاهای شهری، مختصاتِ بسیار عجیب و غریبی دارد؛ براساس گزارش‌ها، گران‌ترین خانه‌ی معامله شده در آبان ماه امسال، متری ۷۲میلیون تومان بوده است؛ یعنی خانه ۲۰۰متری، ۱۴میلیارد و ۵۰۰متری، ۳۶میلیاردتومان! با این حساب، یک کارگر با حداقل دستمزد برای خانه دوم ۱۵۰۰ سال و برای اولی ۵۸۳ سالِ پیاپی، باید همه مزدش را پس‌انداز کند.

سوال اینجاست که چه گروه‌های طبقاتی با چه شغل و چه سطح دستمزدی، می‌توانند خانه‌ی متری ۷۲ میلیون تومان بخرند! به راستی اینها چه کسانی هستند و کجای نمودار طبقاتی ایران قرار می‌گیرند؟ آیا این نمودار (اگر بتوان آن را تبین و ترسیم کرد)، نشان‌دهنده‌ی یک بیماری مهلک اقتصادی نیست؟!

ایلنا