تورم ۱۶.۵ درصدی اجاره بها در اردبیل
به گزارش اخبار ساختمان، مرکز آمار ایران طی یک گزارشی شاخص قیمت اجارهبهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در پاییز سال ۱۳۹۸ را بررسی کرده است که در این گزارش تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری کل کشور ۲۱.۶ درصد بوده است.
یکی از بخشهای مهم در برآورد شاخص قیمت مصرفکننده، بخش مسکن است و این بخش شامل زیر بخشهای «اجاره بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لولهکشی، گچکاری، برقکاری، نصب ایزوگام و...) است.
در فصل پاییز سالجاری، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ١٦٢.٨ رسید که نسبت به فصل قبل (١٥١.٩)، ٧.٢ درصد افزایش داشته است.
در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ١٣.٧ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ١.٧ درصد افزایش است و استان اردبیل نیز با ۵.۸ درصد در رتبه ۱۹ قرار دارد این درحالیست که در پاییز سال گذشته نرخ تورم فصلی اردبیل ۵.۰ درصد بوده است و درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بهاء در فصل پاییز سالجاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢١.٦ درصد است که نسبت به فصل تابستان امسال(٢٣.١ درصد)، ١.٥ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣٤.٨ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ١٠.٠ درصد افزایش است و استان اردبیل نیز با ۱۶.۵ درصد در رتبه ۲۱ قرار دارد و این در حالیست که نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن استان اردبیل در پاییز سال ۹۷ نسبت به فصل مشابه در سال ۹۶، ۱۳.۹ درصد بوده است.
به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ١٣.٢ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ١١.٦ واحد درصد و همچنین خانوارهای استان اردبیل ۵.۱ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بهاء هزینه کردهاند.
متوسط افزایش هزینه اجاره بهاء برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتهاند، در فصل پاییز سالجاری برابر با ٣١.٢ درصد است در حالیکه این رقم در پاییز سال گذشته، ۲۵.۴ درصد بود.
آمارها نشان از افزایش صعودی تورم در حوزه اجاره بهای مسکن سالجاری نسبت به سال ۹۶ داشته و این امر سبب مشکلات اقتصادی فراوانی برای قشر کمدرآمد و متوسط جامعه شده است و از این رو مسؤولان امر باید با اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم و کاهش روند صعودی اجاره بهای مسکن به عنوان یکی از اصلیترین نیازهای جامعه گام اساسی بردارند.
فارس