سیاست هایی برای خروج بازار مسکن از رکود

به گزارش اخبار ساختمان، محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه این بانک طی ادوار مختلف همزمان با سایه‌اندازی رکود بر بازار مسکن، سیاست‌های جدید برای خروج این بخش از وضعیت رکودی را پیش‌بینی و اجرایی کرده است، گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های خروج از رکود در دوره گذشته، راه اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم بود. بانک مسکن در راستای کمک به خروج بخش مسکن از رکود، از طریق تحریک تقاضای مؤثر و احیای رژیم پس‌انداز، حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم را از خردادماه سال ۱۳۹۴ بر اساس مدل «خودکفایی و رعایت شرط تعادل منابع و مصارف حساب» با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها راه‌اندازی کرد.

وی ادامه داد: مطابق با مدل پیش‌بینی شده در این صندوق، سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها به ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان و متعاقباً تسهیلات از محل اوراق ممتاز به ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. در اواخر سال ۱۳۹۴ نیز، امکان اعطای تسهیلات به زوجین تا حدود ۲ برابر سقف‌های یاد شده فراهم شد و با تک‌ نرخی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم و کاهش نرخ سود تسهیلات از محل اوراق ممتاز، زمینه خانه‌دار شدن تعداد زیادی از متقاضیان مصرفی بازار مسکن فراهم شد.

وی در عین حال به تدابیر اخذ شده توسط بانک مسکن برای به حداقل رساندن اثر افزایش سقف تسهیلات بر قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: به کارگیری رژیم پس‌انداز به عنوان یک راهکار پایدار و سالم تأمین مالی مسکن و مبتنی بر تقویت توان مالی از طریق پس‌انداز مردمی در پرداخت تسهیلات، به‌رغم افزایش سقف تسهیلات صندوق‌های پس‌انداز مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان و همچنین افزایش تدریجی سقف تسهیلات از محل اوراق ممتاز از ۲۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان در راستای به حداقل رساندن تأثیر افزایش تسهیلات بر قیمت بود. بررسی­‌های انجام شده از وضعیت بازار مسکن نشانه موفقیت تدابیر پیش‌بینی شده در این راستا است. به طوریکه طی سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حداقل افزایش قیمت مسکن در بازار مشاهده شد.

وی با بیان اینکه آغاز افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال ۹۶ به عوامل بیرونی موثر بر بازار مرتبط بود، تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال ۹۶ تا اوایل سال جاری (۱۳۹۸) نیز، به عوامل خارج از مؤلفه‌های بخش مسکن و عموماً به دلیل سفته‌بازی و تورم حادث شده در سایر بخش‌های اقتصادی متأثر از نقدینگی بود و ارتباطی با سیاست‌های حوزه مسکن و یا اقدامات قبلی در این حوزه ندارد.

مرادی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز، وضعیت رکود حاکم بر بخش مسکن و شرایط دسترسی اقشار متوسط و ضعیف جامعه به مسکن، مشابه اواسط سال ۱۳۹۲ شده است، افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط جدید بازار، افزایش قدرت خرید مسکن اقشار متوسط و ضعیف جامعه ضروری بوده و آنچه در این میان از بانک‌ها مورد انتظار است، افزایش سقف تسهیلات بانکی است.

از این رو، بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل در بخش، در راستای مأموریت خود، به منظور رفاه حال متقاضیان با رصد بازار و توجه به مؤلفه‌هایی همچون عرضه و تقاضا، قیمت مسکن، نسبت LTV (نسبت تسهیلات به ارزش ملک) و ... سعی کرده سیاست‌های متناسب با شرایط را اتخاذ کند. بدین ترتیب در برهه‌های مختلف زمانی اقدام به مکاتبه با بانک مرکزی در خصوص تغییر برخی مؤلفه‌ها همچون افزایش سقف تسهیلات، شرایط پرداخت تسهیلات و ... کرده است.

وی به دلیل انتخاب سیاست «افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن» از سوی این بانک به عنوان راهکار موثر خروج از رکود اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته، روند افزایشی قیمت مسکن در کنار کاهش تقاضا، بازار را در وضعیت رکود تورمی قرار داده بود. اما در ماه‌های اخیر و خروج سوداگران از بازار مسکن، تورم این بخش پایان یافته و رکود آن باقی مانده است. به همین دلیل در وهله اول افزایش تسهیلات خرید به عنوان راهکار موثر باید مدنظر قرار گیرد. از همین رو بانک مسکن اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز کرد.

مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات انفرادی اوراق مسکن در تهران از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر به بالا از ۵۰ به ۸۰ میلیون و در سایر مناطق شهری (شهرهای کوچک) از ۴۰ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین تسهیلات جعاله (تعمیرات) که به‌عنوان مکمل تسهیلات خرید توسط متقاضیان خرید مسکن دریافت می‌شود نیز با افزایش دوبرابری از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان تغییر کرده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی