بررسی جزئیات طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، در روزهای اخیر یکی از مسائلی که در محافل مختلف مورد بحث قرار می گیرد، بخش مسکن و تغییر رویکرد دولت در این بخش است. در حالی که افزایش قیمت ها در بازار مسکن و اجاره فشار بسیاری را به مردم بخصوص اقشار متوسط وارد کرده است، دولت برای ساخت و عرضه مسکن برنامه ریزی هایی انجام داده است.

موضوعی که رئیس جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت به آن اشاره کرد و گفت: «چنانچه همه وزارتخانه‌های مربوطه وارد صحنه شوند می‌توان شرایط مسکن را بهبود بخشید».

جزئیات طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن

ماجرا از این قرار است که وزارت راه و شهرسازی قرار است علاوه بر عزم جدی برای تکمیل و تحویل 500 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر، 400 هزار واحد مسکونی را نیز در دو سال آینده تولید و عرضه کند. این برنامه که با نام طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن معرفی شده است، یکشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حضور یافتند و ابعاد مختلف این طرح را تشریح کردند.

اسلامی در این جلسه گفت: «یکی از مهمترین برنامه‌های ما از ابتدای کار در این وزارتخانه روانسازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن بود به گونه‌ای که بتوانیم تولید مسکن را در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه و اعتمادسازی بین مردم و انبوه سازان ایجاد کنیم».

لازم به ذکر است از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده ایجاد شود.

ساخت مسکن در شهرهای جدید به شیوه مشارکتی

اما شیوه ای که برای ساخت واحدهای مسکونی بخصوص در شهرهای جدید در نظر گرفته شده است، شیوه مشارکتی است و در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد.

در همین راستا، عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 22 خرداد گفت: «در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان و توسعه‌گران، ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می‌شود. واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می شود حدود 75 درصد در اختیار انبوه‌سازان قرار دارد».

ایرادات متعدد تولید مسکن به روش مشارکتی

انتقادات بسیاری توسط کارشناسان به این مدل تولید مسکن مطرح شده است. حتی این نگرانی وجود دارد که اتخاذ این شیوه ساخت مسکن و آسیب های ناشی از آن، سبب شود برنامه ریزی های انجام شده به نقطه هدف یعنی صاحب خانه شدن اقشار متوسط و پایین نینجامد. ماجرا از این قرار است که در مدل مشارکتی که انبوه سازان در مالکیت واحدهای ساخته شده شریک هستند، واحدهای نوساز را با قیمت بازار و نه قیمت تمام شده، عرضه می کنند.

در بعضی موارد هم با توجه به سهم بالای این واحدها در میان تمام واحدهای نوساز، افزایش قیمت این واحدها تعیین کننده قیمت ها در بازار می‌شود و در نتیجه، مصرف کننده نهایی بیشتر متضرر می شود. ضمنا با توجه به مالک شدن انبوه سازان، هیچ تضمینی برای عرضه به موقع این واحدها وجود ندارد یعنی واحدهای تولید شده می تواند به سرنوشت واحدهای احتکار شده و خالی مانده موجود در کشور دچار شود.

علاوه بر این، در مدل مشارکتی تولید مسکن، تاخیر در به پایان رساندن پروژه نه تنها زیانی را متوجه انبوه ساز نمی کند بلکه عائدی بسیاری نیز نصیب آن ها خواهد کرد. از آنجایی که معمولا در طول زمان، قیمت زمین بسیار بیشتر از هزینه ساخت مسکن افزایش می یابد و هر چه زمان ساخت پروژه طولانی تر شود هزینه ساخت نسبت به قیمت نهایی مسکن کمتر شده و در نهایت سهم آورده انبوه ساز بسیار کمتر خواهد شد. در این شرایط دولت متضرر شده و انبوه ساز منتفع می‌گردد.

در طرح اقدام ملی تولید مسکن، انبوه ساز مالک واحدها نشود

این موضوع توسط علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفت. کریمی یکشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس و در حضور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مدل ساخت مسکن به شیوه مشارکتی ایرادهای اساسی دارد، گفت: «دادن زمین به انبوه ساز و ساخت مسکن به شکل مشارکتی، موجب می شود هیچ نظارتی بر قیمت عرضه و مدت زمان ساخت وجود نداشته باشد. ضمنا واحدهایی که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، اگر با قیمتی پایین تر از قیمت روز عرضه شود، زمینه ساز رانتی برای عرضه این واحدها خواهد شد».

کریمی به جای استفاده از شیوه مشارکتی، مدل سه جانبه را پیشنهاد داد و گفت: «در این مدل سازنده نقش مالکیت نخواهد داشت و تنها سازنده و پیمانکار خواهد بود که منفعت خود را در تولید سریع می بنید و کیفیت ساخت با نظارت وزارت راه و شهرسازی محقق می شود».

مسکن ویژه تهرانسر مدل جایگزین ساخت مسکن به شیوه مشارکتی

مدل پیشنهادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس قبلا در طرح مسکن ویژه تهرانسر به صورت موفقیت آمیز اجرا شده است. در این طرح که در زمین های دولتی اجرا شد، علاوه بر اینکه سازندگان مالک واحدها و زمین نمی شدند و تنها اجرت ساخت خود را دریافت می کردند، سیاست دیگری نیز موجب تسهیل خانه دار شدن مردم شد.

این سیاست، تاخیر در پرداخت هزینه زمین نسبت به ساخت بود. مصرف کننده نهایی در طول فرایند تولید هزینه ساخت را به تولیدکننده پرداخت می کرد و هزینه زمین را بعد از تحویل گرفتن واحدهای تکمیل شده خود و به صورت اقساط به دولت پرداخت می کردند. بدین صورت خانواده های مستاجر بسیاری می توانستند صاحب خانه شوند.

فارس