وجود ۳۶۴ برج خطرناک در منطقه یک تهران

به گزارش اخبار ساختمان، ساختمان‌های بلند یا برج‌ها، اعم از مسکونی و یا تجاری، محل تجمع جمعیت متمرکزی هستند که در صورت بروز سانحه، تلفات جانی آن بالا و امدادرسانی برای ساکنان با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی همراه است. براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، ساخت برج‌ها در حریم گسل‌های اصلی ممنوع است. با این حال، به گفته کارشناسان، ساختمان های متعدد فراوانی هستند که در حریم گسل ها احداث شده اند و ضرورت دارد تا به منظور امنیت ساکنان و شهرها برای جابه‌جایی آنها تدابیری اندیشیده شود.

علی بیت اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که مطالعه ای آماری بر برج های شهر تهران داشته و توزیع آنها را بر اساس مناطق مختلف شهری تهران و نیز زمان ساخت آنها بررسی کرده است، گفت: گازکشی‌های وسیع در سطح شهرها و پراکنش ساختمان های بلند در کلانشهرها و به ویژه شهر تهران، خطرات ثانویه زلزله مانند آتش‌سوزی‌ها را دو چندان کرده است.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: متاسفانه در مورد برج‌های تهران، کاستی‌های اطلاعاتی قابل‌توجهی وجود دارد و حتی اطلاعات موجود نیز گاه در دسترس نیستند.

آمار کلی برج‌های شهر تهران

به گفته عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، بر اساس آمار موجود حدود ۹۷۹ پرونده برج در شهر تهران موجود است که ۶۱۴ برج در حال بهره برداری، ۱۱۲ برج در مرحله اسکلت، ۱۳۸ برج نیمه تمام، ۵۰ برج در مرحله گودبرداری و ۶۵ پرونده در مرحله پروانه ساخت و پیش از ساخت هستند.

وی اعلام کرد: ۳۶۴ برج در منطقه ۱، ۱۹۰ پرونده در منطقه ۲۲، ۹۹ برج در منطقه ۳، ۹۵ پرونده در منطقه ۶، ۹۴ برج در منطقه ۲، ۷۰ برج در منطقه ۵ و بقیه در سایر مناطق شهری تهران پراکنده‌اند.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: ۱۰۰ برج تهران در حریم گسل‌های اصلی، ۵۵ برج در حریم گسل‌های متوسط و ۱۶ برج در حریم گسل‌های فرعی واقع شده‌اند. مجموع مساحت پلی‌گون‌های در برگیرنده برج‌ها حدود ۱۱ کیلومترمربع است که این مساحت حدود ۱.۵ درصد مساحت شهر تهران است.

بیشترین برج های پرخطر در منطقه ۱و ۲۲ تهران

به گفته وی، بیشترین تعداد برج‌ها در منطقه ۱ با ۳۶۴ و ۲۲ با ۱۹۰ پرونده است.

بیت اللهی ادامه داد: در مجموع ۷۳۵ پروانه ساخت صادر شده است، بر این اساس اطلاعات موجود حدود ۲۴۴ پرونده فاقد اطلاعات و مخدوش هستند. می‌توان مشاهده کرد که برج‌سازی در تهران به شکل انبوه از سال ۱۳۷۲ شروع و در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ به اوج خود رسیده است. در مجموع ۳۴۴ گواهی پایان کار برای برج‌ها صادر شده و بنابراین حدود ۳۵ درصد از پرونده‌های موجود دارای پایان کار هستند.

وی توضیح داد: براساس آمار موجود، ۱۶۰ پرونده برج مربوط به ارتفاع بالای ۲۰ طبقه، و بقیه از ۹۷۹ پرونده کمتر از ۲۰ طبقه هستند. ۱۹ پرونده بالای ۱۰۰ متر ارتفاع، ۴۵۷ پرونده بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر، ۴۹۷ پرونده بین ۳۶ تا ۵۰ متر و ۶ پرونده زیر ۳۶ متر ارتفاع دارند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با توجه به اهمیت عرض معابر در امداد و نجات زمان وقوع زلزله اطلاعات قرار گیری ساختمان های بلند در تهران در معابر را بدین شرح اعلام کرد: ۳ برج در معبر ۶ متری، ۲۴ برج در معابر بین ۶ تا ۱۰ متری، ۲۵۱ برج بین ۱۰ تا ۱۲ متری، ۳۴۳ برج بین ۱۲ تا ۲۴ متری، ۳۵۸ برج در معابر بالای ۲۴ متری است.

به گفته وی، قرار گیری ساختمان‌های بلندمرتبه بر روی حریم گسل‌های لرزه‌زا ریسک لرزه‌ای شهر تهران را بالا برده است. بر این اساس، ۱۰۱ پرونده در حریم گسل‌های اصلی(گسل های با طول بیش از ۱۰ کیلومتر طبق تعریف آئین نامه ۲۸۰۰) واقع می‌شود.

بیت اللهی ادامه داد: طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، برج‌سازی در حریم گسل‌های اصلی ممنوع است. حریم گسل های متوسط(طول بین ۲ تا ۱۰ کیلومتر)، ۵۵ پرونده در این حریم واقع شده است. ۱۶ پرونده در حریم گسل های فرعی (گسل‌های با طول کمتر از ۲ کیلومتر) واقع شده است. بر اساس قرارگیری ساختمان های بلند بر روی گسل‌های لرزه‌زای تهران، می توان به وضوح بر اهمیت ریسک لرزه‌ای ساختمان های بلند و بر ضرورت اتخاذ تمهیدات ارتقای ایمنی این نوع از ساختمان ها را در برابر خطر زلزله پی برد.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دو پیشنهاد کلی برای رفع معضل را از سوی آن مرکز اعلام کرد و گفت: نخست آنکه با توجه به به روز نبودن و ناقص بودن پرونده های برج های تهران، باید اقدام جدی جهت تکمیل اطلاعات و به روز کردن آن انجام شود. به نظر می رسد که این پرونده در شهرداری تهران هم کامل نباشند. در صورت نبود اطلاعات عملیات میدانی جهت تکمیل اطلاعات (وضعیت موجود، تعداد طبقات، قدمت و …) پیشنهاد می‌شود انجام گیرد.

وی ادامه داد: همچنین، بر مبنای فاکتور ریسک زلزله، برج‌های واقع بر روی حریم گسل‌ها، ارزیابی و وضعیت آنها بر اساس اولویت‌بندی بر مبنای درجه ریسک بررسی شود تا تصمیم‌گیری‌های آتی انجام بگیرد.

رخداد اقتصادی