افزایش حق مسکن مشخص نیست
نماینده کارگران در جلسات مزدی با بیان اینکه بخشنامه مزدی امکان بازنگری در دستمزد را میدهد، از نامشخص بودن میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری خبر میدهد.
به گزارش اخبار ساختمان، شب گذشته بخشنامه دستمزد ۹۹ توسط وزارت کار ابلاغ شد؛ اما نمایندگان کارگری شوریعالی کار که این مصوبه را امضا نکردهاند، در مورد بخشنامه مزدِ ابلاغی چه نظری دارند؟
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه ما نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکردیم، بدیهی است که با این بحشنامه موافق نیستیم و عقیده داریم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، ادامه میدهد: حق طبیعی وزیر کار به عنوان دبیر شورایعالی کار است که بخشنامه را ابلاغ کند و این کار را کرده است.
وی تاکید میکند: ما نمایندگان کارگری در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردیم. ما خواستار رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار بودیم اما در مورد بخشنامه باید بگویم بندهای ۷ و ۸ این بخشنامه با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد در میانه سال را به وجود آورده، البته آن را منوط به شرایط اقتصادی کشور کرده است. بنابراین براساس این دو بند، میتوان امیدوار بود که در میانه سال، دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد و دیگر آن ممانعت کارفرمایان در سالهای گذشته که با ترمیم دستمزد به علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت میکردند، از بین خواهد رفت. البته اگر دوباره همین شرطِ «شرایط اقتصادی» را بهانه نکنند!
به گفته توفیقی، این دو بندِ بخشنامه به صراحت میگوید که میتوان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
توفیقی در ارتباط با بحثِ «افزایش حق مسکن» میگوید: در بخشنامه اعلام شده «حق مسکن» با توافق طرفین و با تصویب شورایعالی کار به هیات وزیران فرستاده خواهد شد، باید بگویم هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و لذا توافقی بر سر حق مسکن صورت نگرفته؛ از آنجا که تجربههای قبلی نشان داده تصویب حق مسکن در هیات وزیران بسیار زمانبر است، ای کاش جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن سریع برگزار میشد تا حداقل در یک بازه یک یا دو ماهه، کارگران بتوانند افزایش حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه مزد در ریل قانون صورت گرفته و وزیر کار حق این ابلاغ را داشته، خطاب به دولتیها میگوید: در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده؛ جناب نوبخت که در لایو اینستاگرامی خود به صراحت اعلام میکند متوسط حقوق کارمندان دولت و معلمان، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بیاید پاسخ بدهد که میانگین حقوق کارگران به راستی چقدر است؟!
ایلنا
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه ما نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکردیم، بدیهی است که با این بحشنامه موافق نیستیم و عقیده داریم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، ادامه میدهد: حق طبیعی وزیر کار به عنوان دبیر شورایعالی کار است که بخشنامه را ابلاغ کند و این کار را کرده است.
وی تاکید میکند: ما نمایندگان کارگری در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردیم. ما خواستار رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار بودیم اما در مورد بخشنامه باید بگویم بندهای ۷ و ۸ این بخشنامه با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد در میانه سال را به وجود آورده، البته آن را منوط به شرایط اقتصادی کشور کرده است. بنابراین براساس این دو بند، میتوان امیدوار بود که در میانه سال، دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد و دیگر آن ممانعت کارفرمایان در سالهای گذشته که با ترمیم دستمزد به علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت میکردند، از بین خواهد رفت. البته اگر دوباره همین شرطِ «شرایط اقتصادی» را بهانه نکنند!
به گفته توفیقی، این دو بندِ بخشنامه به صراحت میگوید که میتوان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
توفیقی در ارتباط با بحثِ «افزایش حق مسکن» میگوید: در بخشنامه اعلام شده «حق مسکن» با توافق طرفین و با تصویب شورایعالی کار به هیات وزیران فرستاده خواهد شد، باید بگویم هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و لذا توافقی بر سر حق مسکن صورت نگرفته؛ از آنجا که تجربههای قبلی نشان داده تصویب حق مسکن در هیات وزیران بسیار زمانبر است، ای کاش جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن سریع برگزار میشد تا حداقل در یک بازه یک یا دو ماهه، کارگران بتوانند افزایش حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه مزد در ریل قانون صورت گرفته و وزیر کار حق این ابلاغ را داشته، خطاب به دولتیها میگوید: در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده؛ جناب نوبخت که در لایو اینستاگرامی خود به صراحت اعلام میکند متوسط حقوق کارمندان دولت و معلمان، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بیاید پاسخ بدهد که میانگین حقوق کارگران به راستی چقدر است؟!
ایلنا
تازهترین اخبار ساختمان
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
رشد 30 درصدی قیمت مسکن در منطقه یک تهران
تأمین 211 آسانسور برای رفع نقص مسکن مهر
متقاضیان واحدهای مسکن ملی خبرنگاران بخوانند
تنظیم گری در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
مبایعه نامه های ممهور به کد رهگیری به پایان راه رسید
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
معضلی به نام ساخت و ساز در سکونتگاه های غیررسمی
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بنگاه داری بانک ها به جای پرداخت تسهیلات