
افزایش حق مسکن مشخص نیست

نماینده کارگران در جلسات مزدی با بیان اینکه بخشنامه مزدی امکان بازنگری در دستمزد را میدهد، از نامشخص بودن میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری خبر میدهد.
به گزارش اخبار ساختمان، شب گذشته بخشنامه دستمزد ۹۹ توسط وزارت کار ابلاغ شد؛ اما نمایندگان کارگری شوریعالی کار که این مصوبه را امضا نکردهاند، در مورد بخشنامه مزدِ ابلاغی چه نظری دارند؟
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه ما نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکردیم، بدیهی است که با این بحشنامه موافق نیستیم و عقیده داریم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، ادامه میدهد: حق طبیعی وزیر کار به عنوان دبیر شورایعالی کار است که بخشنامه را ابلاغ کند و این کار را کرده است.
وی تاکید میکند: ما نمایندگان کارگری در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردیم. ما خواستار رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار بودیم اما در مورد بخشنامه باید بگویم بندهای ۷ و ۸ این بخشنامه با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد در میانه سال را به وجود آورده، البته آن را منوط به شرایط اقتصادی کشور کرده است. بنابراین براساس این دو بند، میتوان امیدوار بود که در میانه سال، دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد و دیگر آن ممانعت کارفرمایان در سالهای گذشته که با ترمیم دستمزد به علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت میکردند، از بین خواهد رفت. البته اگر دوباره همین شرطِ «شرایط اقتصادی» را بهانه نکنند!
به گفته توفیقی، این دو بندِ بخشنامه به صراحت میگوید که میتوان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
توفیقی در ارتباط با بحثِ «افزایش حق مسکن» میگوید: در بخشنامه اعلام شده «حق مسکن» با توافق طرفین و با تصویب شورایعالی کار به هیات وزیران فرستاده خواهد شد، باید بگویم هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و لذا توافقی بر سر حق مسکن صورت نگرفته؛ از آنجا که تجربههای قبلی نشان داده تصویب حق مسکن در هیات وزیران بسیار زمانبر است، ای کاش جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن سریع برگزار میشد تا حداقل در یک بازه یک یا دو ماهه، کارگران بتوانند افزایش حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه مزد در ریل قانون صورت گرفته و وزیر کار حق این ابلاغ را داشته، خطاب به دولتیها میگوید: در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده؛ جناب نوبخت که در لایو اینستاگرامی خود به صراحت اعلام میکند متوسط حقوق کارمندان دولت و معلمان، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بیاید پاسخ بدهد که میانگین حقوق کارگران به راستی چقدر است؟!
ایلنا
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه ما نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکردیم، بدیهی است که با این بحشنامه موافق نیستیم و عقیده داریم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، ادامه میدهد: حق طبیعی وزیر کار به عنوان دبیر شورایعالی کار است که بخشنامه را ابلاغ کند و این کار را کرده است.
وی تاکید میکند: ما نمایندگان کارگری در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردیم. ما خواستار رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار بودیم اما در مورد بخشنامه باید بگویم بندهای ۷ و ۸ این بخشنامه با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد در میانه سال را به وجود آورده، البته آن را منوط به شرایط اقتصادی کشور کرده است. بنابراین براساس این دو بند، میتوان امیدوار بود که در میانه سال، دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد و دیگر آن ممانعت کارفرمایان در سالهای گذشته که با ترمیم دستمزد به علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت میکردند، از بین خواهد رفت. البته اگر دوباره همین شرطِ «شرایط اقتصادی» را بهانه نکنند!
به گفته توفیقی، این دو بندِ بخشنامه به صراحت میگوید که میتوان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
توفیقی در ارتباط با بحثِ «افزایش حق مسکن» میگوید: در بخشنامه اعلام شده «حق مسکن» با توافق طرفین و با تصویب شورایعالی کار به هیات وزیران فرستاده خواهد شد، باید بگویم هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و لذا توافقی بر سر حق مسکن صورت نگرفته؛ از آنجا که تجربههای قبلی نشان داده تصویب حق مسکن در هیات وزیران بسیار زمانبر است، ای کاش جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن سریع برگزار میشد تا حداقل در یک بازه یک یا دو ماهه، کارگران بتوانند افزایش حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه مزد در ریل قانون صورت گرفته و وزیر کار حق این ابلاغ را داشته، خطاب به دولتیها میگوید: در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده؛ جناب نوبخت که در لایو اینستاگرامی خود به صراحت اعلام میکند متوسط حقوق کارمندان دولت و معلمان، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بیاید پاسخ بدهد که میانگین حقوق کارگران به راستی چقدر است؟!
ایلنا
تازهترین اخبار ساختمان
قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است؟
لزوم برخورد قاطعانه با ساخت و سازهای غیرمجاز
قیمت سیمان در بازار 2 برابر افزایش یافته است
تفاوت میلگرد سبک و سنگین: راهنمای جامع برای انتخاب مناسب پروژه
زمین باید به میزان متناسبی در اختیار مردم قرار گیرد
چشم انداز ساخت و ساز در پنج سال آینده
افزایش تولید مسکن، قیمت ها را تعدیل می کند
ضرورت صنعتی سازی در ساخت مسکن حمایتی
تعرفه خدمات مهندسی استان تهران تصویب شد
تحولی بزرگ در صنعت ساختمان با پنل گچی ارتقا یافته کیپلاس
تامین مسکن محرومان در اولویت دولت چهاردهم است
مقاوم سازی 2.9 میلیون مسکن روستایی در کشور
تامین 121 هزار هکتار زمین برای طرح مسکن ملی
بررسی وضعیت پروژه های مسکن ملی در گلبهار
تحویل 9200 واحد مسکن ملی در خراسان شمالی
پربازدیدترین اخبار
زمین باید به میزان متناسبی در اختیار مردم قرار گیرد
تفاوت میلگرد سبک و سنگین: راهنمای جامع برای انتخاب مناسب پروژه
قیمت سیمان در بازار 2 برابر افزایش یافته است
لزوم برخورد قاطعانه با ساخت و سازهای غیرمجاز
قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است؟
تراکم فروش در این دوره از مدیریت شهری کاهش یافته است
چشم انداز ساخت و ساز در پنج سال آینده
سامانه سپامک نتوانسته است اهداف خود را عملیاتی کند
تعرفه خدمات مهندسی استان تهران تصویب شد
ساخت مسکن استیجاری با اولویت زوج های جوان در دستور کار است
ضرورت صنعتی سازی در ساخت مسکن حمایتی
افزایش تولید مسکن، قیمت ها را تعدیل می کند
صدور 72 هزار تاییدیه الکترونیکی ایمنی آسانسور
اجرای پیوست رسانه ای پروژه ها؛ راهبرد اصلی روابط عمومی ثمسکن در سال ۱۴۰۴
چگونه با چسب پرسلان راک وال کاشیهای مدرن را بدون نگرانی نصب کنیم؟