بررسی مشکلات پروژه مسکن ملی در زنجان

/تاریخ تکرار می‌شود/
توپ مسکن پس از یک دهه به زمین ۷۳ هکتاری افتاد
توپ مسکن پس از یک دهه به زمین ۷۳ هکتاری افتاد

ایسنا/زنجان

طرح اقدام ملی تولید مسکن با هدف آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی، ارائه خدمات از طریق بخش خصوصی، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و نیز تحرک ساخت و ساز آغاز شده است. در استان زنجان سه مرحله برای ثبت‌نام الکترونیکی در نظر گرفته شد که سهمیه استان ۱۳ هزار واحد بوده و در مجموع ۳۵ هزار نفر نام‌نویسی اولیه را انجام دادند که این متقاضیان پایش و افرادی که واجد شرایط شناخته شوند، مراحل بعدی تکمیل پرونده را سپری می‌کنند.

برای احداث واحدهای مسکونی در این طرح، تاکنون زمین‌هایی در کوی نصر، کوی فرهنگ، کوی خرداد، گلشهر کاظمیه و ... در نظر گرفته شده است اما از بین همه آن‌ها سایت ۷۳ هکتاری که برای جانمایی ۱۵۰۰ واحد پیشنهاد شده، از بقیه آشناتر است و حدود ۱۸۰۰ زنجانی خاطره خوشی از آن ندارند، همان زمینی که در سال‌های ۸۹ و ۹۰ برای مسکن مهر ثبت‌نام کردند و پس از سال‌ها سرگردانی، ساخت مسکن در این زمین‌ها به بهانه جهش قیمت تأمین زیرساخت‌ها و نبود توجیه اقتصادی منتفی شد و قرار بود که زمینی در کوی فرهنگ آماده‌سازی و واگذار شود که باز هم خبری از آن نشد و البته همین زمین ۵.۵ هکتاری در لیست اراضی پیشنهادی برای طرح اقدام ملی تولید مسکن قرار گرفته و گویی پروژه‌های نیمه‌کاره از بین نمی‌رود و فقط از طرحی به طرح دیگر منتقل می‌شود.

چالش تأمین زمین زیرساخت‌ها در زمین ۷۳ هکتاری هنوز هم به قوت خود باقی است و برخی کارشناسان، ساخت مسکن در این زمین‌ها با وجود بسترهایی در داخل شهر را منطقی نمی‌دانند. شرکت‌های خدمات‌رسان هم مدعی هستند شبکه‌های آب، برق و گاز در شهرک‌های زنجان از جمله گلشهر بلااستفاده مانده و با توجه به منابع مالی اندکی که در اختیار دارند، فعلا زمان مناسبی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید نیست.

به عنوان مثال، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اذعان می‌کند که تأمین خطوط انتقال آب به زمین ۷۳ هکتاری جزو طرح‌های آب‌رسانی این شرکت است اما در شرایط فعلی و بدون احتساب افزایش بهای تأسیسات به ۶۸ میلیارد تومان نیاز دارد و با راهکارهای مقطعی و موقت در آینده مشکلاتی به وجود می‌آید؛ چراکه با توجه به بار جمعیتی که در این منطقه مستقر خواهد شد، نیاز به مخازن ذخیره و خطوط انتقال مستقیم دارد و در حال حاضر بهتر است از زمین‌هایی که داخل شهر بوده و قبلا زیرساخت آن تأمین شده استفاده شود و این موضوع برای شرکت‌های برق و گاز نیز صادق است.

اما در این بین مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان نیز معتقد است زمین ۷۳ هکتاری داخل محدوده زنجان قرار دارد و شرکت‌های خدمات‌رسان موظف‌اند به ازای اشتراکی که به مردم می‌فروشند و از آن‌ها پول دریافت می‌کنند، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهر و پیش‌بینی شده در طرح‌های تفصیلی و جامع را نیز بر عهده بگیرند. شرکت‌های خدمات‌رسان باید تا ورودی شهرک خطوط انتقال را ایجاد کنند و لوله‌گذاری و تیرگذاری‌های داخل شهرک را راه و شهرسازی انجام می‌دهد.

مسعود بیات‌منش با اشاره به اینکه شرکت‌های خدمات‌رسان درآمد هزینه هستند، عنوان می‌کند: یک خلاء قانونی در فعالیت این شرکت‌ها وجود دارد، یعنی اگر انحصاری هستند باید با تعرفه طرح‌های حمایتی کار کنند اما اگر درآمد هزینه هستند باید رقیبی در کنارشان باشد تا باز هم قیمت‌ها تعدیل شود، در حالی که این شرکت‌ها با بالا بردن تعرفه، هزینه را از مشتری دریافت می‌کنند و باید در قبال این مبلغ زیرساخت‌های مورد نیاز را هم تأمین کنند. از طرف دیگر ۵۰ درصد خطوط لوله آب شهر زنجان و نیز پست برق نیروگاه شهید غایتی از کنار این زمین عبور کرده است.

این مسئول یادآور می‌شود: سازمان ملی زمین به نمایندگی از دولت وظیفه تأمین زمین را بر عهده دارد و ما هم در استان زمین‌های دولتی را آماده‌سازی می‌کنیم و هزینه آماده‌سازی زمین را از ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد می‌شود و مازاد درآمدها است، به دست می‌آوریم. در واقع هزینه احداث هر واحد مسکونی به‌طور میانگین ۵۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود که ما قصد داریم ۲۰۰ میلیون تومان پول زمین را فعلا از متقاضیان نگیریم، هزینه ساخت ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده که ۱۰۰ میلیون تومان آن از طریق تسهیلات و ۲۰۰ میلیون تومان هم آورده متقاضیان خواهد بود.

با جانمایی واحدها در نقطه‌ای از شهر که فعلا زیرساختی ندارد، حمل و نقل و خدمات روبنایی هم چالش‌برانگیز خواهد بود و مردم را به این فکر فرو می‌برد که چرا از زمین‌های خالی داخل شهر که مساحت آن‌ها هم کم نیست استفاده نمی‌شود و بیات‌منش در این رابطه نیز می‌گوید: زمین‌های داخل شهر صاحب دارد. مثلا کوی گلشهر متعلق به اعضای شرکت تعاونی گلشهر است که بیشتر زمین‌ها فروخته شده و زمین دولتی در داخل شهر برای پوشش کل سهمیه طرح اقدام ملی مسکن در اختیار نیست.

وی تصریح می‌کند: پروژه ۷۳ هکتاری جزو شهرک‌هایی است که به لحاظ اصول شهرسازی استانداردترین شهرکی است که تاکنون در زنجان طراحی شده است، تراکم واحدها در آن پایین است یعنی نه تراکم اضافه خواهیم داشت و نه از خدمات کاسته شده و همه کاربری‌ها از جمله مسکونی، آموزشی، فضای سبز، خدماتی و ... در آن وجود دارد و معابر آن نیز از همه شهرک‌ها عریض‌تر است و منطقه‌ای خواهد بود که مردم با آرامش در آن زندگی کنند.

بیات‌منش تأکید می‌کند: در حال حاضر زمین‌های اطراف سایت ۷۳ هکتاری دست دلالان است و چون شرایط ساخت و ساز مهیا نیست، زمین‌ها بین دلال‌ها خرید و فروش می‌شود و با این بورس‌بازی قیمت اراضی بالا می‌رود اما اگر در این منطقه مسکن تولید و عطش تقاضا را مدیریت کنیم، قیمت‌ها فروکش می‌کند و با تأمین زیرساخت‌ها، مردم به ساخت و ساز ترغیب می‌شوند و به هرچه سریع‌تر آباد شدن شهر زنجان کمک می‌کند.

کارشناسان علم مدیریت شهری هم معتقدند در انتخاب زمین از منظر شهری باید نگاهی همه‌جانبه داشت تا با جانمایی نامناسب فضاها موجب گسیختگی در استقرار فعالیت‌ها و کاربری‌ها نشود و اکنون اگر بخواهیم بار جمعیتی زیادی را در منطقه‌ای مستقر کنیم که با مرکز شهر فاصله دارد، ممکن است علاوه بر خلاء جمعیتی، اتلاف منابع زیرساخت‌ها را نیز به‌همراه داشته باشد.

بررسی‌ آمارها هم نشان می‌دهد در شهر زنجان نسبت جمعیت به سطح شهر پایین بوده و این حاکی از یک شهر غیراقتصادی است و اکنون نباید هزینه بلااستفاده ماندن زیرساخت‌هایی که قبلا ایجاد شده و در حال فرسودگی است را به مردم تحمیل کنیم و باید توجه داشت که ایجاد شهرک جدید به خدمات روبنایی مختلف، سیستم‌های حمل و نقل و مراکز رفاهی هم نیاز دارد که هر کدام هزینه‌های خاص خود را می‌طلبد.

ایسنا