مسکن به عنوان پیشران اقتصاد عمل میکند
پس از تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توجه به صنایع پیشران در کشور به منظور قوی شدن در حوزه اقتصاد، اهتمام به حوزه مسکن میتواند یکی از اصلیترین راهبردهای جهش اقتصادی تلقی شود.
به گزارش اخبار ساختمان، در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی با عنوان الزامات تحقق گام دوم انقلاب، نسبت به معرفی ظرفیتها و فرصتهای پیشروی بخش مسکن اقدام کرده و پتانسیل عظیم حرکت لوکوموتیو مسکن را در دستور کار خود قرار داده است.
تحرک حوزه مسکن، نسخه نجات بخش اقتصاد کشور
بخش مسکن یکی از بخشهای با پتانسیل بالا برای رشد و حرکت اقتصادی کشور است. مطالعات نشان میدهد که تحریک بخش مسکن میتواند موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد کشور شود، زیرا بخش مسکن شاخصهای پیوند پیشین و پسین بزرگی با صنایع و فعالیتهای دیگر دارد. ازاینرو اتخاذ راهکارهای رونق بخشی به صنعت مسکن همراه با سیاستهای حمایتی دولت در نهایت منجر به تحریک و رونق بخشیدن و رشد سایر بخشها میشود.
از طرفی کفایت دانش و فناوریهای داخلی در ساخت مسکن و تنوع و فراوانی مصالح تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات، این بخش را به یک بخش مستقل تبدیل کرده است که میتوان بهصورت پیشران در صف اول تولید و کمک به حرکت سایر صنایع، افزایش اشتغال و کمک به نیروی کار و اقتصاد خانوارها و درنهایت رشد اقتصادی کشور شود.
طبق گفته صاحبنظران حوزه مسکن، بخش مسکن بهصورت مستقیم ۵ درصد و بهصورت غیرمستقیم ۱۲ تا ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد. همچنین بخش نسبتاً زیادی از نقدینگی کل کشور نیز در بخش مسکن مصرف میشود. یکی از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان ارزشافزوده بخش ساختمان است که هر چه بیشتر باشد سرمایهگذاری افزایش مییابد.
علاوه بر این یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار، اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان است که هرچه تسهیلات بیشتری پرداخت شود نشانگر پربازده بودن آن بخش است و سرمایهگذاری بیشتری را جذب میکند. بررسیها نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان در برنامههای توسعه اقتصادی در دو دهه میانی بعد از انقلاب بهبود یافته، اما به دلایل متعددی در دهه اخیر مطلوب نبوده است.
ازجمله این دلایل میتوان به مواردی از قبیل سهم کم سرمایهگذاری دولتی، گرایش کم تعاونیها و بخش خصوصی، متناسب نبودن تسهیلات اعطایی با قیمت مسکن و توان اقتصادی خانوارها، عدم مدیریت مناسب در هدایت نقدینگی در بازار، تداخل وظایف در حوزه مدیریت شهری و بخش مسکن و شهرسازی، مقطعی بودن سیاستگذاریها و مازاد و انباشت تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد که در صورت رفع این مشکالت با مداخله کارآمد دولت و حاکمیت، رونق پایدار بازار مسکن میتواند منجر به رشد اقتصادی در کشور شود که اشتغالزایی بالایی نیز به دنبال خواهد داشت.
ظرفیت اشتغالزایی فوقالعاده حوزه مسکن
رکود در صنعت مسکن باعث از دست رفتن فرصتهای شغلی بسیاری میشود و با توجه به ضرایب پیشین و پسین بخش مسکن و ارتباط و وابستگی این بخش با حدود ۱۲۰ صنعت دیگر، رکود آن میتواند به رکود بخش مهمی از صنایع وابسته و بیکاری نیروی کار آنها منجر شود و در طرف مقابل رونق این بخش به رونق این صنایع و افزایش فرصتهای شغلی منجر شود. بنا به اذعان فعالین حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازای هر ۶۰ مترمربع ساخت و ساز یک شغل مستقیم و ۱٫۲۴ شغل بهطور غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت میکند و از نظر حجم اشتغال نیز حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت ساختمان و مسکن است.
رسانه7
تحرک حوزه مسکن، نسخه نجات بخش اقتصاد کشور
بخش مسکن یکی از بخشهای با پتانسیل بالا برای رشد و حرکت اقتصادی کشور است. مطالعات نشان میدهد که تحریک بخش مسکن میتواند موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد کشور شود، زیرا بخش مسکن شاخصهای پیوند پیشین و پسین بزرگی با صنایع و فعالیتهای دیگر دارد. ازاینرو اتخاذ راهکارهای رونق بخشی به صنعت مسکن همراه با سیاستهای حمایتی دولت در نهایت منجر به تحریک و رونق بخشیدن و رشد سایر بخشها میشود.
از طرفی کفایت دانش و فناوریهای داخلی در ساخت مسکن و تنوع و فراوانی مصالح تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات، این بخش را به یک بخش مستقل تبدیل کرده است که میتوان بهصورت پیشران در صف اول تولید و کمک به حرکت سایر صنایع، افزایش اشتغال و کمک به نیروی کار و اقتصاد خانوارها و درنهایت رشد اقتصادی کشور شود.
طبق گفته صاحبنظران حوزه مسکن، بخش مسکن بهصورت مستقیم ۵ درصد و بهصورت غیرمستقیم ۱۲ تا ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد. همچنین بخش نسبتاً زیادی از نقدینگی کل کشور نیز در بخش مسکن مصرف میشود. یکی از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان ارزشافزوده بخش ساختمان است که هر چه بیشتر باشد سرمایهگذاری افزایش مییابد.
علاوه بر این یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار، اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان است که هرچه تسهیلات بیشتری پرداخت شود نشانگر پربازده بودن آن بخش است و سرمایهگذاری بیشتری را جذب میکند. بررسیها نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان در برنامههای توسعه اقتصادی در دو دهه میانی بعد از انقلاب بهبود یافته، اما به دلایل متعددی در دهه اخیر مطلوب نبوده است.
ازجمله این دلایل میتوان به مواردی از قبیل سهم کم سرمایهگذاری دولتی، گرایش کم تعاونیها و بخش خصوصی، متناسب نبودن تسهیلات اعطایی با قیمت مسکن و توان اقتصادی خانوارها، عدم مدیریت مناسب در هدایت نقدینگی در بازار، تداخل وظایف در حوزه مدیریت شهری و بخش مسکن و شهرسازی، مقطعی بودن سیاستگذاریها و مازاد و انباشت تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد که در صورت رفع این مشکالت با مداخله کارآمد دولت و حاکمیت، رونق پایدار بازار مسکن میتواند منجر به رشد اقتصادی در کشور شود که اشتغالزایی بالایی نیز به دنبال خواهد داشت.
ظرفیت اشتغالزایی فوقالعاده حوزه مسکن
رکود در صنعت مسکن باعث از دست رفتن فرصتهای شغلی بسیاری میشود و با توجه به ضرایب پیشین و پسین بخش مسکن و ارتباط و وابستگی این بخش با حدود ۱۲۰ صنعت دیگر، رکود آن میتواند به رکود بخش مهمی از صنایع وابسته و بیکاری نیروی کار آنها منجر شود و در طرف مقابل رونق این بخش به رونق این صنایع و افزایش فرصتهای شغلی منجر شود. بنا به اذعان فعالین حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازای هر ۶۰ مترمربع ساخت و ساز یک شغل مستقیم و ۱٫۲۴ شغل بهطور غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت میکند و از نظر حجم اشتغال نیز حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت ساختمان و مسکن است.
رسانه7
تازهترین اخبار ساختمان
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
رشد 30 درصدی قیمت مسکن در منطقه یک تهران
تأمین 211 آسانسور برای رفع نقص مسکن مهر
متقاضیان واحدهای مسکن ملی خبرنگاران بخوانند
تنظیم گری در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
مبایعه نامه های ممهور به کد رهگیری به پایان راه رسید
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
معضلی به نام ساخت و ساز در سکونتگاه های غیررسمی
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بنگاه داری بانک ها به جای پرداخت تسهیلات
تنظیم گری در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس