وزیر راه و شهرسازی:
شرایط بازار مسکن در حال آرام شدن است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وضعیت لجام گسیخته قیمت مسکن و اجاره بها هیچ منطقی نداشت، گفت: مصوبات ستاد مقابله با کرونا توانست شرایط جامعه را آرام کند.
به گزارش اخبار ساختمان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره جزئیات مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا درباره بازار مسکن، گفت: طی یک ماه گذشته متاثر از شرایط روانی که در بازار اتفاق افتاده بود و تحولاتی که متاثر از نرخ ارز بود، متاسفانه در بخش مسکن قیمت خانه و قیمت اجاره بها به صورت لجام گسیخته ای متاثر شده بود و هیچ منطقی در افزایش قیمت ها وجود نداشت.
وی افزود: این ناآرامی در افکار عمومی و به خصوص دغدغه هایی که برای مستاجرین به وجود آمده بود باید با ورود سیاستی، دولت مهار و کنترل می شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته دیگر این است که شرایط کرونا به شدت تغییر کرده و هشدارهای وزارت بهداشت و ملاحظات ستاد ملی مبارزه با کرونا تشدید شده است. ما در مصوبه قبلی ستاد ملی مبارزه با کرونا دو ماه تمدید اجاره نامه ها را به دلیل شیوع کرونا ابلاغ کرده بودیم که الحمدلله برای مردم کارگشا بود و از اسباب کشی هایی که عامل تشدید کرونا هست جلوگیری کرد.
اسلامی گفت: در شرایط فعلی هم ستاد ملی مبارزه با کرونا برای جلوگیری از اسباب کشی به استناد شیوع کرونا و تحریم های موجود، بسته سیاستی و کنترلی خود را ابلاغ کرد که برای همه لازم الاجراست. به استناد این مصوبه حداکثر افزایش اجاره بها برای واحدهای مسکونی در شهر تهران تا ۲۵ درصد و در ۷ کلان شهر دیگر تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد مجاز خواهد بود.
وی تاکید کرد: به صورت جدی و پیوسته هر گونه معامله ای که در حوزه املاک و مستغلات صورت می گیرد باید در سامانه ثبت املاک و مستغلات ثبت شود و کد رهگیری دریافت شود که این تکلیف بر عهده بنگاه های معاملاتی و دفترخانه ها است که مردم یا به صورت مشترک و با توافق مالک و مستاجر در دفترخانه تمدید می کنند و یا در بنگاه کد رهگیری را دریافت می کنند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: چنانچه مستاجری به تعهدات خود عمل نکرده باشد و حکم تخلیه برای او صادر شود مستاجر مکلف است واحد مسکونی را تخلیه کند.
اسلامی تصریح کرد: اگر مالکین در این مدت خانه هایشان را به صورت رسمی به فروش برسانند، به درخواست مالک مستاجر باید ظرف دو ماه واحد را تخلیه کند.
وی با اشاره به اینکه دامنه شمول مصوبه ستاد ملی همه واحدهای مسکونی است و اصل این سیاست ناظر به این است که همه سر جای خود بمانند و جابه جایی ها عامل شیوع کرونا نشود، گفت: تا سه ماه بعد از پایان کرونا که تاریخ آن را وزارت بهداشت اعلام می کند، این مصوبه ها باید اجرا شود. چون قراردادها یک ساله است، قراردادهای فعلی تا یک سال تمدید می شوند و بعد از آن اگر کرونا ادامه داشت این مصوبه نافذ است و میزان افزایش آن در سال بعد از طرف ستاد ملی کرونا اعلام خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی درباره بازخورد این اقدام ستاد ملی و وزارت راه،افزود: رئیس اتحادیه املاک در مصاحبه ای گفت که این مصوبه ها کارگشا بوده است و همچنین بر اساس اطلاعاتی که داریم مردم را آرام کرده و جامعه به یک ثباتی رسیده و از آن وضعیت لجام گسیختگی رها شده است.
اسلامی گفت: به خصوص سایت هایی که بدون هیچ ملاحظه ای نرخ هایی کاذب اعلام می کردند مورد کنترل قرار گرفته اند و تاکید شد که دادستانی به موضوع ورود کند تا از تزریق التهاب به جامعه جلوگیری شود.
مهر
وی افزود: این ناآرامی در افکار عمومی و به خصوص دغدغه هایی که برای مستاجرین به وجود آمده بود باید با ورود سیاستی، دولت مهار و کنترل می شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته دیگر این است که شرایط کرونا به شدت تغییر کرده و هشدارهای وزارت بهداشت و ملاحظات ستاد ملی مبارزه با کرونا تشدید شده است. ما در مصوبه قبلی ستاد ملی مبارزه با کرونا دو ماه تمدید اجاره نامه ها را به دلیل شیوع کرونا ابلاغ کرده بودیم که الحمدلله برای مردم کارگشا بود و از اسباب کشی هایی که عامل تشدید کرونا هست جلوگیری کرد.
اسلامی گفت: در شرایط فعلی هم ستاد ملی مبارزه با کرونا برای جلوگیری از اسباب کشی به استناد شیوع کرونا و تحریم های موجود، بسته سیاستی و کنترلی خود را ابلاغ کرد که برای همه لازم الاجراست. به استناد این مصوبه حداکثر افزایش اجاره بها برای واحدهای مسکونی در شهر تهران تا ۲۵ درصد و در ۷ کلان شهر دیگر تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد مجاز خواهد بود.
وی تاکید کرد: به صورت جدی و پیوسته هر گونه معامله ای که در حوزه املاک و مستغلات صورت می گیرد باید در سامانه ثبت املاک و مستغلات ثبت شود و کد رهگیری دریافت شود که این تکلیف بر عهده بنگاه های معاملاتی و دفترخانه ها است که مردم یا به صورت مشترک و با توافق مالک و مستاجر در دفترخانه تمدید می کنند و یا در بنگاه کد رهگیری را دریافت می کنند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: چنانچه مستاجری به تعهدات خود عمل نکرده باشد و حکم تخلیه برای او صادر شود مستاجر مکلف است واحد مسکونی را تخلیه کند.
اسلامی تصریح کرد: اگر مالکین در این مدت خانه هایشان را به صورت رسمی به فروش برسانند، به درخواست مالک مستاجر باید ظرف دو ماه واحد را تخلیه کند.
وی با اشاره به اینکه دامنه شمول مصوبه ستاد ملی همه واحدهای مسکونی است و اصل این سیاست ناظر به این است که همه سر جای خود بمانند و جابه جایی ها عامل شیوع کرونا نشود، گفت: تا سه ماه بعد از پایان کرونا که تاریخ آن را وزارت بهداشت اعلام می کند، این مصوبه ها باید اجرا شود. چون قراردادها یک ساله است، قراردادهای فعلی تا یک سال تمدید می شوند و بعد از آن اگر کرونا ادامه داشت این مصوبه نافذ است و میزان افزایش آن در سال بعد از طرف ستاد ملی کرونا اعلام خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی درباره بازخورد این اقدام ستاد ملی و وزارت راه،افزود: رئیس اتحادیه املاک در مصاحبه ای گفت که این مصوبه ها کارگشا بوده است و همچنین بر اساس اطلاعاتی که داریم مردم را آرام کرده و جامعه به یک ثباتی رسیده و از آن وضعیت لجام گسیختگی رها شده است.
اسلامی گفت: به خصوص سایت هایی که بدون هیچ ملاحظه ای نرخ هایی کاذب اعلام می کردند مورد کنترل قرار گرفته اند و تاکید شد که دادستانی به موضوع ورود کند تا از تزریق التهاب به جامعه جلوگیری شود.
مهر
تازهترین اخبار ساختمان
تصویب ویرایش دوم مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
اجاره بها در سال 1405 چه تغییراتی خواهد داشت؟
چسب کاشت میلگرد: کلید طلایی مقاومسازی و توسعه ایمن سازههای بتنی
تامین 72 هزار هکتار زمین شهری و روستایی
لزوم تقویت کانون های توسعه برای مهار تمرکز در تهران
پیشنهاد افزایش 200 میلیون تومانی وام مسکن ملی
میزان عرضه در بازار اجاره مسکن افزایش یافته است
تحویل هشت هزار واحد مسکن ملی در قم تا پایان سال
هزینه 560 میلیونی آماده سازی اراضی مسکن ملی
رفع تعرض یک هزار و 260 هکتار از زمین های دولتی
سود سرمایه گذاران مسکن در سال 1404 چقدر است؟
بازار مسکن با نوسانات نرخ ارز قابل سنجش نیست
کاهش مصرف و تولید سنگ به دلیل رکود بازار مسکن
بررسی روند اجرایی مسکن ملی در سه شهر جدید
مهندسان؛ معماران توسعه و ستون های پیشرفت ایران

