معضلی به نام دو نقشه‌ای بودن ساختمان ها

به گزارش اخبار ساختمان، متأسفانه بسازوبفروش‌ها در لرستان برای کسب سود خود سعی در ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندمرتبه می‌کنند و متأسفانه این امر برای سیما و منظر شهری و آرامش مردم مناسب نیست.

صاحبان کار و کارفرمایان به دنبال این هستند که فضای سطح اشغال را بیشتر کنند

در این خصوص مهندس حسین اسدی‌پور، کارشناس ارشد مهندسی عمران گفت: پدیده‌ای که در استان با آن مواجه‌ایم خیلی از افراد به‌عنوان دو نقشه‌ای از آن یاد می‌کنند در حالیکه سه نقشه‌ای بودن ساختمان است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه زمانی طرح تفصیلی و جامع شهر خرم‌آباد تهیه شده که تکنولوژی به‌روز و نیروی انسانی قوی نداشتیم، اظهار کرد: امروز به‌واسطه تأسیس دانشگاه‌ها، نیروهای نخبه‌ای در بحث عمران و شهرسازی تربیت شدند و خیلی از فارغ‌التحصیلان آنها عضو نظام مهندسی هستند و به‌صورت جزءتر اِلمان‌های شهری را رصد و برای آنها برنامه‌ریزی می‌کنند.

این کارشناس ارشد مهندسی عمران با بیان اینکه خیلی از لکه‌ها در شهر خرم‌آباد بلاتکلیف ماندند و خیلی از لچکی‌های جلوی ساختمان‌ها در طرح جامع دیده نشده و بعداً به منازل مسکونی اضافه شدند، افزود: این در حالی است که بسیاری از فضاهای سبز بنا بر هر سیاست تبدیل به کاربری‌های دیگر شد.

وی با بیان اینکه به‌هرحال طرح جامع در زمان خود سند معتبری بود، بیان کرد: بر اساس این طرح ساخت ساختمان دوطبقه روی پیلوت بود و باید ۶۰ درصد زمین ساخته می‌شد.

اسدی‌پور با اشاره به اینکه صاحبان کار و کارفرمایان به دنبال این هستند که فضای سطح اشغال را بیشتر کنند، افزود: مالکی که شروع به ساخت‌وساز می‌کند به شهرداری‌ها مراجعه تا دستور نقشه‌ای بگیرند و مهندسین نیز بر اساس آن طراحی‌ها را انجام می‌دهند و اینجا تازه شروع تخلف بزرگ صورت می‌گیرد که این تخلف روی کیفیت ساخت‌وسازها و سرمایه ملی تأثیر گذاشته است.

وی گفت: در توسعه شهرها خیلی از اراضی به شهرها اضافه شده و بهره‌وری با مشکل مواجه می‌شود که خروجی کار تولید یک سری ساختمان بوده که هیچ نهادی مسئولیت آنها را در برابر زلزله نمی‌پذیرد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه این نقشه‌ها نه تنها به اجرا نمی‌رسند بلکه در بایگانی شهرداری‌ها نگهداری می‌شود و چون عمده نقشه‌ها در خدمت مسیری می‌آید که عملاً بازخوردی ندارد، اضافه کرد: کنترل مضاعف نقشه در مرحله طراحی توسط نظام‌مهندسی انجام می‌شود اما متأسفانه این نقشه بازدهی ندارد و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چراکه محدودیتی که در طرح تفصیلی و جامع شهر لحاظ شده با نیاز امروز متفاوت است.

اسدی‌پور اضافه کرد: ۶۰ درصد ساخت زمین در طرح تفصیلی لحاظ شده و در بحث بومی‌سازی در خیلی موارد مشکل داریم و شهرداری‌ها نیز از انجام تخلفات ناراضی نیستند تا فرد کاری انجام دهد که منجر به کمیسیون ماده ۱۰۰ شود.

این کارشناس ارشد مهندسی عمران عنوان کرد: در ساخت‌وسازها شاهدیم که مالکینی ۹۰ درصد زمین را ساختند که سبب سایه‌اندازی و دید ساختمان هم‌جوار به ملک جدید می‌شود.

نظام فنی و اجرایی در بخش ساخت‌وسازهای خصوصی بسیار کمرنگ است

وی با بیان اینکه در ساخت‌وسازها شاهد اجرای سه نقشه‌ای شدن ساختمان‌های مسکونی هستیم و این در حالی است که مهندسین باید نظارت کافی داشته باشند، افزود: این ساخت‌وسازها تراژدی لرستان است و متأسفانه نظام فنی و اجرایی در بخش ساخت‌وسازهای خصوصی بسیار کمرنگ است.

اسدی‌پور با بیان اینکه چند نقشه‌ای به خاطر موانع شهرسازی و برخی ضوابط شهرسازی و عدم استانداردسازی‌ها در حال اجراست و این در حالی است که ساخت‌وسازها با اصول شهرسازی منافات دارد، افزود: در برخی شهرهای بزرگ شهرداری‌ها منابع درآمدی خود را از مردم دور کردند و منابع درآمدی جدیدی ترسیم کردند و از طریق ارائه خدمات و افزایش کیفیت کار این منابع را درست هزینه کرده و خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌دهند درحالی‌که در لرستان بخشی از تخلفاتی که انجام می‌شود منبع درآمد ناپایداری برای شهرداری‌هاست.

کمیسیون ماده ۱۰۰ تشویقی برای تخلف در لرستان

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ تشویقی برای تخلف در ساخت‌وسازها در لرستان محسوب می‌شود، اظهار کرد: باید این کمیسیون ماده ۱۰۰ بازنگری شود.

این کارشناس ارشد مهندسی عمران گفت: همچنین کمیسیون ماده ۵ شهرسازی وظیفه دارد ضوابط را مشخص کند، تغییر کاربری‌ها و تراکم‌های مازاد باید در این کمیسیون مطرح شود.

اسدی‌پور با بیان اینکه چند نقشه‌ای بودن تأثیر بسیار زیادی روی بهره‌وری ملی گذاشته و آسایش و آرامش شهروندان را به مخاطره انداخته است، بیان کرد: چند نقشه‌ای موضوعی فرابخشی است و متأسفانه قوانین شهرداری‌ها بازنگری نشدند و کارایی خود را از دست داده‌اند و مفری است برای افزایش تخلفات و ضرورت دارد کمیته‌های کار فعالانه‌تر کار کنند و تجزیه‌وتحلیل بهتری داشته باشند.

یکی از دلایلی که مالکین مبادرت به دو نقشه‌ای کردن ساختمان‌ها می‌کنند به خاطر محدودیت‌هایی بوده که در ضوابط طرح تفصیلی، تراکم و ضوابط شهرداری وجود دارد و مالکین به لحاظ استفاده بیشتر، خلاف ضوابط اقدام به تهیه نقشه غیررسمی با تراکم بیشتر (ساخت‌وساز بیشتر) می‌کنند؛ احداث بنا بیش‌ازحد مجاز علاوه بر برهم زدن تراکم ساخت‌وساز در محلات شهری در مواقعی موجب سایه‌اندازی و اشراف در ساختمان‌های هم‌جوار شده و نظام و قوانین شهرسازی را مختل می‌کند که در درازمدت تضییع حقوق مالکین هم‌جوار و شهروندان را به دنبال خواهد داشت؛ این در حالی است که باید به استناد تبصره هفت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، نظارت کامل و به‌موقع مهندسین ناظر بر ساخت‌وساز توسط نظام مهندسی تعیین شود.

شهرداری‌ها تمام درآمدهای خود را بر روی اضافه ساخت مردم برنامه‌ریزی کرده‌اند

در این خصوص سجاد بابایی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خرم‌آباد با بیان اینکه اولین مشکل شهر خرم‌آباد بافت‌های فرسوده آن است، تصریح کرد: شهرهای پیشرفته جهان از انجام طرح‌های جامع و تفصیلی که ما در حال اجرای آن هستیم گذر کرده‌اند و باید ساخت‌وساز با توجه به آداب اجتماعی و سنت آن انجام شود و این در حالیست که یک طرح تفصیلی واحد پیچیده می‌شود درحالیکه کشور آب‌وهوا و اقوام مختلف است.

وی با بیان اینکه سبک زندگی مردم خرم‌آباد به گونه‌ایست که تمایل به ایجاد خانه‌های بزرگ دارند و سبب شده در این شهرستان که قطعات آن بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ متری است، فرد رغبت نمی‌کند ۶۰ درصد زمین را احداث کند بلکه اقدام به‌اضافه ساخت می‌کند، اظهار کرد: شهرداری‌ها تمام درآمدهای خود را بر روی اضافه ساخت مردم برنامه‌ریزی کرده‌اند و مردم نیز حاضرند پول اضافه به شهرداری بدهند و این سبب ایجاد دو نقشه‌ای ساختمان‌ها در لرستان شده است.

قوانین کمسیون ماده ۱۰۰ باید بازنگری شود

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خرم‌آباد ادامه داد: هارمونی شهر از این طریق به هم ریخته است و قانون بازدارنده‌ای نداریم و شهرداری دوست دارد این تخلفات رخ دهد تا پولی به دست بیاورد.

بابایی عنوان کرد: در لایحه تجمیع شهر خرم‌آباد به‌گونه‌ای عمل کردیم که میزان جریمه‌ها برای ایجاد بالکن افزایش و همین عامل بازدارنده شده است، جرائم سنگین برای اضافه ساخت در دو سال اخیر منجر شده مردم زیر ۸۰ درصد زمین خود را به ساخت واحد مسکونی اختصاص دهند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر خرم‌آباد گفت: قوانین کمسیون ماده ۱۰۰ باید بازنگری شود چرا که این ماده قبل از انقلاب تصویب شده و چنانچه اصلاح شود دیگر شاهد دو نقشه‌ای بودن ساختمان‌ها نخواهیم داد.

با استناد به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، نظارت کامل و به‌موقع مأمورین پلیس ساختمانی و اجرائیات شهرداری از ساخت‌وسازها به‌منظور اجرای دقیق نقشه‌ای که توسط مالک به شهرداری ارائه و پروانه ساختمان بر اساس آن صادر شده ضروری است؛ جلوگیری از تخلف مالک در عدم اجرای ساخت‌وساز بر مبنای نقشه غیررسمی قانونی‌ترین راهکاری بوده که مالکین را مجبور به احداث ساختمان طبق نقشه رسمی کرده و از تخلف آنان جلوگیری کند.

بر اساس نقشه مصوب پروانه برای یک ساختمان صادر می‌شود

مهندس عبدالله قوامی، رئیس اداره توسعه مهندسی و امور مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان در این خصوص، گفت: در لرستان با دو معضل مواجه‌ایم که یکی از آنها دو نقشه‌ای بودن ساختمان‌ها و دیگری ساخت‌وسازهای غیرمجاز است که اغلب این پروژه‌ها وارد چرخه نظام مهندسی نمی‌شوند و از وضعیت آنها بی‌خبر هستیم.

وی با بیان اینکه شاید بیش از نیمی از ساخت‌وسازها در شهرستان دورود و کوهدشت این‌گونه هستند، افزود: این تخلف منبعی برای درآمد شهرداری‌ها شده است؛ البته سایر شهرهای استان از آن مستثنی نیستند و مسئله‌ای است که در همه شهرهای استان، حتی مرکز خرم‌آباد نیز وجود دارد.

شهرداری‌ها از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند

رئیس اداره توسعه مهندسی و امور مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری چنانچه مالکی تخلف کرده باشد و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده و مشمول جریمه شود باید عوارض نوسازی مالک را پس دهند اما متأسفانه شهرداری‌ها از ناآگاهی مردم در این خصوص سوء استفاده کرده هم عوارض نوسازی و هم جریمه ماده ۱۰۰ را می‌گیرند و این منبع پردرآمدی برای شهرداری‌ها شده است.

قوامی با بیان اینکه معضل اول هم معلول نقص پروسه و ضعف عملکردی شهرداری‌هاست، عنوان کرد: قریب به ۱۰۰ درصد (و نه حتی ۹۹ درصد) متقاضیانی که وارد چرخه موجود نوسازی، بازسازی یا بهسازی ملک خود می‌شوند، ابتدا به شهرداری مراجعه و دستور نقشه را گرفته، سپس به گروه مهندسی مراجعه کرده و پس از تهیه نقشه‌های منطبق با ضوابط طرح تفضیلی و مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی توسط مهندس معمار و شهرساز و سازه و ... طرح اصلی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه می‌کنند.

وی اضافه کرد: در سازمان نقشه‌های دریافتی بر اساس ضوابط پیش گفته کنترل و در صورت هرگونه مغایرت عودت داده شده و نهایتاً پس از انطباق کامل مهر تائید زده و برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری ارجاع می‌شود؛ این نقشه‌ها که در آن‌ها تمامی جزئیات قانونی و فنی رعایت و پیاده شده ملاک صدور پروانه قرار می‌گیرد.

۱۰۰ درصد ساخت‌وسازها در لرستان تخلف قطعی از قانون دارند

قوامی افزود: با تائید نقشه توسط شهرداری نیز پروانه صادر و چنانچه با ضوابط مقررات ملی و شهرسازی همخوانی نداشته باشد، عودت داده می‌شود تا اصلاحات لازم اِعمال شود.

وی با بیان اینکه بر اساس نقشه مصوب پروانه برای یک ساختمان صادر می‌شود، گفت: طبق طرح تفضیلی یا جامع معمولاً در تمامی شهرهای استان بایستی ۶۰ درصد مساحت زمین (با اضافه بخشی اندک برای فضای راه پله و آسانسور) به سطح اِشغال اختصاص یابد و طبعاً نیز تعداد طبقات نیز از قوانین خود پیروی می‌کند، مابقی مساحت موجود صرف فضای آزاد دسترسی‌ها و فضای سبز می‌شود، که هیچ کسی در لرستان این کار را انجام نمی‌دهد.

رئیس اداره توسعه مهندسی و امور مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: در اداره کل راه و شهرسازی کمیته‌ای تحت عنوان ماده ۳۵ داریم که بر اساس آن ۳ تا ۵ درصد ساخت‌وسازهای استان باید کنترل ‌شود اما با حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مدیران اداره کل معمولاً بیش از ۲۰ درصد این ساخت‌وسازها را کنترل می‌کنیم.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ درصد ساخت‌وسازها در لرستان تخلف قطعی از قانون دارند و هیچ‌کدام نه‌تنها محدودیت سطح اِشغالِ ۶۰ درصد را رعایت نمی‌کنند و براساس نقشه‌های ارائه شده به شهرداری‌ها ساخت و ساز نمی‌کنند و حداقل ۸۰ درصد زمین را زیرساخت می‌برند.

قوامی بیان کرد: مالک، حداقل ۸۰ درصد زمین خود را با خیال راحت می‌سازد چون مطمئن است که شهرداری‌ها در هیچ مرحله‌ای از ساخت‌وساز جلوی تخلف او را نمی‌گیرند؛ برای اینکه از قِبَل این تخلف درآمد کسب می‌کنند.

تمامی کوچه‌ها و معابر شهری، به یک پارکینگ عظیم و بی‌نظم تبدیل شده است

رئیس اداره توسعه مهندسی و امور مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: حساب محل دریافت درآمد کمیسیون ماده ۱۰۰ از حساب شهرداری جداست، در اصل باید این‌گونه باشد اما رعایت نمی‌شود یعنی محل درآمد شهرداری از این جریمه‌ها باید صرف بازبینی قانون و بهسازی شهر و ... شود درحالیکه صرف پرداخت حقوق و مزایا پرسنل می‌شود، همچنین عوارض دریافتی از حذف پارکینگ که باید به حساب جداگانه‌ای برای ساخت پارکینگ‌های عمومی در مناطق مختلف شهرها به حساب شهرداری‌ها واریز و پارکینگی احداث نمی‌شود اما متأسفانه می‌بینید که با این تعداد انبوه اتومبیل، پارکینگ‌های موجود به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و به‌این‌ترتیب تمامی کوچه‌ها و معابر شهری، به یک پارکینگ عظیم و بی‌نظم تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل راه و شهرسازی برای برخورد با متخلفین، هیچ قوه قهریه و ضمانت اجرایی، به‌جز اعلام تخلف به مراجع قانونی و نظارتی، ندارد، گفت: تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که مالک متخلف را به شهرداری معرفی کرده (که بیش از ۲۰۰ مورد را به شهرداری‌های استان، معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل دفتر فنی استانداری و سازمان بازرسی اطلاع داده‌ایم)، و یا چنانچه قصوری از سوی یکی از مهندسین ما باشد، برخورد قانونی کنیم که بارها و بارها این اتفاق افتاده است.

قوامی اضافه کرد: هنگامی‌که ضرورت این کار در استان احساس نمی‌شود، راه بجایی نمی‌بریم؛ متأسفانه از میان ۱۰۰ عنوان مکاتبه و اعلان تخلفات به شهرداری‌ها آیا باید به ۱۰ مورد پاسخ داده شود؟

سیستم‌های نظارتی با ظرفیت‌های قانونی و اختیارات خود آشنا نیستند

قوامی با انتقاد از اینکه سیستم‌های نظارتی آن‌طور که باید، با ظرفیت‌های قانونی و اختیارات خود آشنا نیستند و نمی‌توانند جلوی تخلفات را بگیرند، بیان کرد: متأسفانه تمام نقشه‌های ساختمانی در لرستان دو نقشه‌ای و اصطلاحاً اجرایی هستند و در این زمینه جزء استان‌های آخر کشور هستیم.

رئیس اداره توسعه مهندسی و امور مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان اظهار کرد: پس‌ از اینکه پروانه توسط شهرداری صادر شد مالک به دفتر مهندسی دیگری مراجعه می‌کند و نقشه جدیدی را بدون مهر و امضا تحویل مهندس ناظر می‌دهد که در این نقشه نه ضوابط و مقررات ملی و نه ضوابط شهرسازی رعایت شده و نه مهندس ناظر توانایی انجام وظایف خود را دارد و نه آزمایشگاه‌های کنترل کیفی می‌توانند وظایف خود را به نحو مناسب، به انجام برساند؛ چراکه نقشه دوم فاقد مهر و امضاست و مسئولیت آن بر عهده هیچ‌کسی نیست!

وی افزود: این موضوع را از این دیدگاه نگاه کنید: در استانی که بیش از نیمی از مساحت آن در نقشه پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله، در منطقه با خطر نسبی بسیار زیاد و زیاد قرار دارد، هیچ نقشه‌ای، مهر و امضاء و مسئولیت طراحی ندارد!

قوامی با اشاره به اینکه برخورد با این تخلفات هماهنگی و همکاری و درعین‌حال یک رنگی و یک دستی دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد، عنوان کرد: ما به‌تنهایی نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم، بلکه مجموعه شهرداری‌ها، معاونت عمرانی، سازمان بازرسی، دادستانی، دفتر فنی استانداری، دفتر امور شهری و شوراها باید به یاری اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بیایند تا خروجی و بازده لازم، ایجاد شود.

با توجه به اینکه موضوع دو نقشه‌ای بودن فرا بخشی است نیاز است دستگاه‌های ذی‌ربط اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته و با قوه قهریه وارد عمل شوند.

تکلیف دو نقشه‌ای بودن ساختمان‌های خود مالک در لرستان مشخص شود

در ادامه الهام ناظری، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیشگیری مناسب‌سازی لرستان اظهار کرد: مالکینی که قصد احداث ساختمان مسکونی را دارند به شهرداری‌ها مراجعه و پس از اخذ موافقت نقشه ساختمان اقدام به ساخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در بیشتر مواقع مالک ساختمان در زمان اجرا از پیمانکار درخواست می‌کند که نقشه اولیه را تغییر دهد و برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه می‌کند که به خاطر تخلف انجام شده برای اخذ جریمه به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می‌شوند، ادامه داد: این در حالیست که رقم پرداختی به کمیسیون مذکور بسیار کمتر از میزان تخلفی است که توسط مالک انجام شده است.

ناظری گفت: بر این اساس سازمان نظام مهندسی استان را مکلف کردیم تکلیف دو نقشه‌ای بودن ساختمان‌های خود مالک در لرستان را مشخص کند.

مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیشگیری مناسب‌سازی لرستان عنوان کرد: بر اساس قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ هرگونه تخلف سازه‌ای باید تخریب شود.

وی اظهار کرد: چنانچه معضل دو نقشه‌ای بودن ساختمان‌ها برطرف شود دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرایی نخواهد شد و مشکلات مناسب‌سازی، مبلمان شهری و هر آنچه به ماده ۱۰۰ مربوط می‌شود برطرف خواهد شد.

مهندسین ناظر بر ساختمان‌ها مکلف هستند از زمان اجرای فندانسیون تا تکمیل ساختمان، نظارت کامل داشته و مراتب تخلف را برای جلوگیری از ساخت‌وساز خلاف مندرجات در پروانه ساختمان اطلاع تا جلوگیری به عمل آورند و به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منعکس کنند.

دو نقشه‌ای کردن ساختمان‌ها به‌طورکلی خلاف قانون است

در این خصوص گودرز امیری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان اظهار کرد: دو نقشه‌ای کردن ساختمان‌ها به‌طورکلی خلاف قانون است.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها مکلف هستند نقشه اصلی و واقعی را از متقاضیان دریافت کنند و آن را در سه یا چهار نسخه ممهور به مهر شهرداری کنند و در اختیار ناظر، شهرداری و مالک قرار دهند تا بر اساس آن ساخت‌وساز انجام شود، عنوان کرد: هرگونه احداث ساختمان خلاف نقشه خلاف قانون بوده و باید پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود که بر اساس این کمیسیون تغییر، تخریب و جریمه انجام شود.

امیری با بیان اینکه برای حل این مشکل، سازمان نظام‌مهندسی با شهرداری و راه و شهرسازی باید مطالعه لازم را داشته و راهکار عملی و علمی با استفاده از تجارب سایر استان‌ها ارائه دهند تا آن را تصویب و ابلاغ کنیم، تصریح کرد: امتیازهایی را که لازم است ارائه دهیم تا از دو نقشه‌ای کردن ساختمان‌ها جلوگیری شود حاضریم در کمیسیون ماده ۵ مطرح کنیم و جاهایی که مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی نباشد حتماً مساعدت می‌شود.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است ‌قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند و متقابلاً شهرداری اختیار یافته از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه یا بدون پروانه به‌وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کنند. مأمورین واحدهای ذی‌ربط شهرداری، با نام بازرسان ساختمانی یا مأمورین کنترل ساختمانی وظیفه دارند، به‌موقع از ساخت‌وسازهای بدون پروانه جلوگیری و همچنین وظیفه دارند در جریان احداث بنا به‌وسیله دارندگان پروانه، کنترل و نظارت خود را اعمال تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.

ایسنا