آمار خانه‌های خالی کرمانشاه را نداریم

به گزارش اخبار ساختمان، افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و دولت در تلاش بود با راهکارهای مختلفی نظیر اجرای طرح مسکن ملی، اجرای کمپین‌های اجتماعی نظیر صاحبخانه خوب و... مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود؛ اقداماتی که بسیار دیر صورت گرفت و نهایتاً نیز نتوانست بازار افسارگسیخته مسکن را مهار کند.

«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که از تابستان 99 و همزمان با آغاز فعالیت «سامانه املاک و اسکان کشور» که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۹۵ اجرا می شد، اما به دلیل عدم تمایل برخی مقامات اجرایی، این قانون تاکنون اجرا نشده است.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی، موافق و مخالفانی دارد، برخی از موافقان اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌گویند همانطور که احتکار اجناس با اهداف سودجویانه صورت می‌گیرد و باعث افزایش قیمت می‌شود، خالی نگه داشتن خانه با هدف بالا رفتن قیمت‌ها، عملی سودجویانه است که به اقتصاد و بازار مسکن صدمه می‌زند.

این افراد معتقد هستند اگر بتوان با اخذ مالیات به احتکار کنندگان ملک فشار آورد، آن‌ها دو راه پیش رو دارند، یا ملک را وارد بازار اجاره مسکن کنند، یا اینکه ملک را وارد بازار فروش مسکن نمایند، بدیهی است که حالت اول اوضاع اجاره‌نشین‌ها را بهبود می‌دهد.

اما اگر حالت دوم اتفاق بیفتد، به علت افزایش عرضه ملک در بازار خرید و فروش مسکن، احتمالا شاهد توقف رشد بی‌رویه‌ی قیمت‌ها خواهیم بود.

دو میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد

همچنین موافقان این قانون می‌گویند، در سال ۸۵ حدود ۶۰۰ هزار واحد خالی در کشور وجود داشت (۴.۲ درصد)، این عدد در سال ۹۰ به ۱ میلیون ۶۰۰ هزار واحد (۸.۳ درصد) و در سال ۹۵ به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد (۱۱.۳ درصد) در کل کشور رسید و این یک رشد نامعقول است که باید با اجرای این قانون، مانع آن شد.

اما برخی از مخالفان این طرح ادعا می‌کنند این قانون در واقع در تناقض با حقوق مالکیت شخصی است، اما حقیقت این است که اگر فردی با احتکار مال خود موجب بر هم خوردن بازار شود، طبق قانون باید جریمه پرداخت کند، احتکار ملک نیز مانند سایر موارد است.

عده‌ای دیگر از مخالفان این طرح می‌گویند اخذ مالیات از خانه‌های خالی، منافع سازنده‌ها را به خطر می‌اندازد، در نتیجه این قانون می‌تواند باعث کاهش ساخت و ساز شود.

در نتیجه بعضی از کارشناسان بر این باورند که این قانون بیش‌تر جهت کسب درآمد مالیاتی برای دولت به تصویب رسیده و به فکر راه حلی عاقلانه برای حل مشکل قیمت مسکن و افزایش اجاره بها نیست.

برخی دیگر از منتقدان این طرح ادعا می‌کنند بخش عمده‌ای از خانه‌های خالی، مخصوصا در تهران، خانه‌های لوکس هستند، در نتیجه حتی اخذ مالیات از آن‌ها باعث عرضه آن‌ها برای فروش یا اجاره نمی‌شود.

حتی اگر این مالیات موجب عرضه این خانه‌ها در بازار شود، دردی از طبقه متوسط و زیر متوسط حل نمی‌کند، چرا که قشری از جامعه که بیش‌ترین صدمات از تورم در بازار مسکن را تحمل می‌کنند، توان خرید یا اجاره این خانه‌ها را ندارند.

اما در نهایت روز گذشته ( 23 تیرماه 1399) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی را با 11 تبصره به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس با تکیه بر این موضوع که با وجود گذشت پنج سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونت‌گاهی ( اعم از مالکیت و اجاره و...) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاست‌گذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد، تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.

بعضی از کارشناسان بر این باورند که این قانون بیش‌تر جهت کسب درآمد مالیاتی برای دولت به تصویب رسیده و به فکر راه حلی عاقلانه برای حل مشکل قیمت مسکن و افزایش اجاره بها نیست.

همچنین درخصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است، برای رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شود.

شهرسازی:گشتیم نبود، نگرد نیست!

اکنون یکی از لازم های اجرای این طرح، داشتن اطلاعات کلی از تعداد واحدهای مسکونی و سپس تعداد واحدهای مسکونی خالی است، لذا خبرنگار فارس جهت کسب این اطلاعات به سراغ مسؤلین امر استان رفت اما به در بسته خورد؛ چرا که بنابر گفته آنان، هیچ گونه آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی و تعداد واحدهای خالی در کرمانشاه وجود ندارد!

شریفی مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در این خصوص، اظهار داشت: آمار دقیقی بصورت مستند از تعداد واحدهای مسکونی و تعداد واحدهای خالی وجود ندارد اما درحال رایزنی هستیم که بتوانیم به این اطلاعات در استان دست پیدا کنیم.

وی افزود: اطلاعات تعداد پروانه ساخت صادر شده در اختیار شهرداری است که باید در هر شهر این اطلاعات جمع آوری شود تا میزان تعداد واحدهای مسکونی در تمام استان بدست بیاید.

شریفی بیان کرد: سامانه‌ای بنام املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که اداراتی همچون ثبت اسناد و مالیاتی باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند که این چنین به یک آمار کلی و درست خواهیم رسید.

شهرداری: ما هم آمار نداریم

عیدی قائم مقام شهردار کرمانشاه نیز بیان داشت: آمار دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی در شهر کرمانشاه وجود ندارد اما به نظر می‌رسد حدود 300 هزار واحد مسکونی اعم از ویلایی و آپارتمانی در شهر کرمانشاه وجود داشته باشد.

امیر حمزه حیدریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه که مسؤلیت شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی را نیز عهده دار است در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، گفت: اگر آماری وجود داشته باشد دراختیار اداره کل مالیاتی است.

وی افزود: در جلسه اخیری که با استاندار کرمانشاه درخصوص ساماندهی خانه‌های خالی برگزار شد، مصوباتی از سوی ایشان اعلام گردید و مهندس بازوند تأکید داشتند که هرچه سریعتر آمار خانه‌های خالی مشخص شود.

حیدریان بیان کرد: کلیات طرح این است که با شناسایی واحدهای مسکونی و سپس تعداد واحدهای خالی بتوانیم با اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها جلوگیری کنیم اما در بحث جزئیات طرح باید به سراغ اداره کل مالیاتی رفت.

اداره مالیات: اقدام عملی صورت نگرفته است

عزیزالله عباسپور مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه نیز گفت: سامانه ای جهت ثبت اطلاعات واحد های مسکونی تشکیل شده است و مقرر شده اطلاعات واحدهای مسکونی از طریق مالکان بصورت اظهار نامه و همچنین اطلاعات ادارات ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری و... در این سامانه ثبت گردد که پس از این اقدام، یک خروجی برای امور مالیاتی مشخص می‌شود که تا کنون این اقدام عملی نشده است.

وی با بیان اینکه این مشکل بصورت کشوری بوده نه استانی گفت: برخی از واحدهای خالی را شناسایی کرده‌ایم و اقداماتی صورت گرفته است اما این کافی نیست و باید بصورت منسجم و کارشناسی عمل کرد که نیازمند همکاری دیگر دستگاه‌های مربوطه است.

گفتنی است، چندی پیش مدیرکل ثبت اسناد استان کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه که بمناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد؛ از اجرای طرح «کاداستری» جهت ثبت اطلاعات املاک خبر داد که بنابر گفته ایشان، در سال 98 بیش از 47 هزار ملک در طرح کاداستری ثبت شده است اما ادامه کار بدلیل کمبود بودجه روی زمین مانده است.

از این رو و با توجه به صحبت‌های مسؤلین امر، به این نتیجه می‌رسیم که هیچ گونه اطلاعات مشخصی از تعداد واحدهای مسکونی و تعداد واحدهای خالی وجود ندارد که با این اوصاف به نوعی می‌توان گفت این امر روی زمین مانده است و نیازمند پیگیری جدی مسؤلین است.

راه فرار مالیاتی باز است، به اندازه یک بزرگراه!

اما نکته دیگر طرح مالیات بر خانه های خالی، راه‌های فرار مالکان است، طبق مصوبه مجلس در طرح مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت خانه‌های نیرو و نفت مکلف شده‌اند که ظرف سه ماه پس از اجرا شدن این قانون، نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز سکونت‌گاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام کنند و درخصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند.

با این حساب اکنون مالکان واحدهای خالی می‌توانند بصورت جزئ با استفاده از برق، آب و یا گاز ملک خود نشان دهند که این واحد مسکونی خالی از سکنه نیست و اینچنین از پرداخت مالیات فرار خواهند کرد.

و دیگر نکته بسیار مهم طرح مالیات بر خانه‌های خالی این است که این قانون در تهران برای واحدهای 150 متری و در سایر شهرها برای واحدهای 200 متری اجرا خواهد شد، بی‌شک همه می‌دانیم که اکثریت واحدهای خالی از سکنه، واحدهای لوکس با متراژ بالا در شهرهای بزرگ است و قشر ضعیف جامعه هیچگاه جهت اجاره مسکن به سمت واحدهای لوکس و یا 200 متری نخواهد رفت.

در پایان باید گفت که قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هیچ گونه دستاوردی برای قشر ضعیف جامعه که زیر فشار سنگین قیمت بالای اجاره بها کمر شکسته اند نخواهد داشت. هرچند با توجه به سردرگمی دستگاه‌های دولتی به خصوص در دولت آقای روحانی، بعید است نتیجه خاصی عاید جامعه و مستاجران شود.

فارس