لزوم کنترل قیمت مصالح ساختمانی در بازار

به گزارش اخبار ساختمان، پدیده خانه‌های خالی یکی از واقعیت های اقتصادی کشور است که منعکس کننده عوامل متعدد اقتصادی ازجمله رشد دائمی قیمت ها، تقاضای خانوارها برای پوشش تورم، استاندارد نبودن ساخت، تقاضای ضعیف به علت رکود اقتصادی و کم بود فرصت های سرمایه گذاری بلندمدت در بازارهای دیگر است.

در شرایط فعلی، حدود ۲/۵ میلیون واحد مسکونی (یعنی حدود ۱۲ درصد واحدهای مسکونی) در کشور خالی نگه داشته شده اند که این عدد در سال ۱۳۸۵، حدود ۶۳۰ هزار واحد برآورد شده بود که درحال حاضر یکی از دغدغه های مهم مسئولان رفع و رجوع این مسئله است.

البته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی این طرح پرداخت و پیشنهاداتی برای برای مالیات بستن بر خانه های خالی داد که در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: بنابر آنچه بیان شد اصلاحات انجام شده جهت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی گام رو به جلویی است خصوصا آن‌که بستر سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بسیاری از خلاها درباره موضوع سکونت و مالکیت را حل کند و رفع این خلاها می‌تواند زمینه را برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره و سایر پایه‌های مالیاتی فراهم سازد همچنین تعدیل نرخ‌هایی که در این طرح دیده شده است، قدرت بازدارندگی این مالیات را بالا برده و می‌تواند منجر به تغییر رفتار مالکان خانه‌های خالی شود.

دبیرکانون انبوه سازان کشور گفت: اعتقادی به مالیات به خانه های خالی ندارم و اصلا براین باور نیستم که اخذ مالیات می تواند تعادل را به بازار مسکن برگرداند و این شعارهایی که دریکی دوماه اخیر داده شده که می خواهیم اقدام فوریت دار دراین بازار انجام دهیم صرفا برای گمراه کردن ذهن مردم است.

فرشید پور حاجت بیان کرد: فعالان بازار مسکن و کارشناسان آشنا به این حوزه به خوبی واقف هستند که این مالیات آن اثرگذاری کنترلی که باید داشته باشد ندارد و متاسفانه نمایندگان مجلس به جای آنکه دنبال چنین طرح هایی باشند بهتراست نظارت بر گران شدن دیگر مواردی کنند که اثرمستقیم برقیمت مسکن می گذارد برای مثال مصالح ساختمانی که کنترل ان بسیار راحت است و یا کارخانه های تولید فولاد که تعداد انگشت شماری هستند را نمی توانند نظارت درستی داشته باشند اما به جای آن در کوچه پس کوچه های شهر به دنبال ۲ و نیم میلیون خانه هستند که مشخص کنند چقدر انها مصرفی است و بقیه خالی هستند.

این کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: مسلم است خانه هایی که متری ۱۰۰ میلیون تومان درمناطق برخودار تهران واقع شده برای افراد خاصی است و مخاطب جامعه هدف نیست و نمایندگان به جای اینکه بخواهند شروع به کار ایضایی داشته باشند بهتر است برای تولید بیشتر مسکن توسط بخش خصوصی گام بردارند.

پور حاجت معتقد است که آمارها نشان می دهد که احتکار مسکن و خانه های خالی بیشتر توسط دولتی ها انجام شده واگر به دنبال راهی برای خانه دار کردن ۱۵ میلیون جوان ایرانی هستیم نه با بستن مالیات بر خانه های خالی می توان این مسیر را مهیا کرد چرا که تجربه نشان داده است که مسیر اشتباه قبلی نتیجه ای جز فرار سرمایه از این بازار نداشت.

وی خاطرنشان کرد: تعادل بخشی به بازار مسکن جز با حل موانع تولیدی میسر نمی شود و این تولید زیاد است که می تواند بازار مسکن را آرام کند.

رسانه7