اصناف از زیر بار مالکیت خانه‌های خالی شانه خالی می‌کنند

به گزارش اخبار ساختمان، حالا که نوبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین احتمال برخورد قضایی با محتکران مسکن و دستکاری‌کنندگان قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها رسیده‌است، به نظر می‌رسد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور مالک ندارد، زیرا صنوف مختلف از زیر بار مالکیت خانه‌های خالی شانه خالی می‌کنند، به طور نمونه در شرایطی که چندی پیش یکی از مقامات اتحادیه املاک، بانک‌ها را مالک اصلی خانه‌های خالی معرفی کرده‌بود، رئیس کل بانک مرکزی ضمن تکذیب این موضوع گفت: بانک‌ها تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی دارند که آن هم خالی نیست. در هر حال به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی دو برابر می‌شود.

مالکان خانه‌های خالی شرکت‌های ثروتمند، بدهکار به سیستم بانکی هستند که منابع بانکی را به املاک موسوم به خانه‌های خالی از سکنه تبدیل کرده‌اند و به جای اینکه امروز از ناحیه احتکار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی و اخلال در بازار مسکن و اجاره بها با برخورد‌های قضایی و مالیاتی جدی روبه‌رو شوند، به دنبال آن هستند که از طریق اخذ مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی، خانه‌های خالی را که در گذشته با وام‌های بانکی خریداری کرده‌اند، ارزشگذاری جدید کنند و بدین واسطه به دلیل آنکه احتکار مسکن قیمت مسکن را به شکل نجومی بالا برده‌است، بر ارزش سرمایه شخصی خود بیفزایند و مجدد با صورت مالی جدید برای اخذ تسهیلات بانکی به بانک‌ها مراجعه کنند.

در این شرایط، رئیس کل بانک مرکزی به جای اینکه از معمای افزایش حجم خانه‌های خالی در کشور و مالکیت این خانه‌ها رمز گشایی کند، ضمن تکذیب این موضوع که بانک‌ها مالک خانه‌های خالی نیستند، گفت: بانک‌ها تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی دارند که آن هم خالی نیست، اما با این وجود، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای خانه‌های خالی در تملک دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها ضرایب مالیاتی دو برابر در نظر گرفته شده‌است.

با وجودی که مرکز آمار حجم خانه‌های خالی در کشور را در سال ۹۵ در حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرد و بر اساس آهنگ رشد سال‌های ۹۰ الی ۹۵ امکان دارد حجم خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد.

وی همچنین ادامه داد: معمای مالکیت خانه‌های خالی در کشور هر روز پیچیده‌تر از روز گذشته می‌شود، زیرا از طرفی یکی از مقامات اتحادیه مشاوران املاک بانک‌ها را به عنوان مالکان اصلی خانه‌های خالی به جامعه معرفی می‌کند و از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی ضمن تکذیب این موضوع مدعی است بانک‌ها ۱۰ هزار واحد مسکونی دارند که خالی هم نیستند با توجه به اینکه ارزش کنونی خانه‌های خالی در کشور اگر هر یک را تنها یک میلیارد تومان ارزش‌گذاری کنیم، معادل کل حجم نقدینگی موجود در کشور یعنی ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان است جا دارد قوه قضائیه به واسطه دسترسی به اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک از راز مالکان خانه‌های خالی جهت اخذ مالیاتی رمز گشایی کند.

وقتی حجم معاملات خرید و فروش مسکن در ماه به ۱۰۰ هزار معامله هم نمی‌رسد و مشخص می‌شود که حجم خانه‌های خالی در کشور بر اساس آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ مرکز آمار در حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه‌است، دو آمار فوق نشان می‌دهد که عملاً نرخ‌های کنونی مسکن از مقبولیت لازم و کافی برخوردار نیست، کما اینکه رئیس‌جمهور نیز نرخ‌های کنونی مسکن در کشور را با واقعیت‌های اقتصاد ایران منطبق ندانست، اما مردم بر اساس همین نرخ‌ها از خرید مسکن عاجز هستند و اجاره‌نشینان نیز فشار زیادی را از ناحیه رشد اجاره‌بها متحمل می‌شوند.

در این بین نکته لاینحل این است هیچ‌یک از اشخاص حقیقی و حقوقی مالکیت خانه‌های خالی در کشور را برعهده نمی‌گیرد، زیرا اگر قیمت هر خانه خالی را تنها یک میلیارد تومان در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که ارزش خانه‌های خالی از سکنه در کشور معادل کل حجم نقدینگی موجود در کشور یعنی ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اصلاحات جدید طرح مالیات بر خانه های خالی

ارزش عجیب خانه‌های خالی

واقعاً امروز برای افکار عمومی سؤال شده‌است که چطور ارزش خانه‌های خالی از سکنه در کشور معادل کل حجم نقدینگی است. به نظر می‌رسد نرخ‌گذاری در حوزه زمین و ساختمان با چنان انحراف عظیمی روبه‌رو شده‌است که کل پول‌های موجود در اقتصاد ایران باید برای خرید خانه‌های خالی بسیج شوند، از این‌رو شائبه شکل‌گیری حباب در بازار مسکن بسیار تقویت شده‌است.

در عین حال محتکران ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور به دلیل اخلال در بازار مسکن و همچنین زمینه‌سازی جهت رشد نرخ مسکن و اجاره‌بها باید محاکمه شوند. از آنجایی که حجم خانه‌های خالی در سال ۸۵ در حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بود و در سال ۹۰ به محدوده هزارو ۶۰۰ واحد مسکونی رسید و در سال ۹۵ نیز رکورد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را شکست.

این روند نشان از رشد حجم خانه‌های خالی در ایران دارد، به‌طوری که بر اساس تکرار آهنگ رشد سال‌های ۹۰ الی ۹۵ در حد فاصل سال‌های ۹۵ الی ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر به خانه‌های خالی موجود در کشور افزوده شود و رکورد ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور خبرساز شود.

بیشتر بخوانید: مسکن از ماهیت مصرفی خارج شده است

با وجودی‌که چندی پیش حسام عقبایی یکی از مسئولان صنف مشاوران املاک بانک‌ها را مالکان اصلی خانه‌های خالی از سکنه در کشور معرفی کرد و امروز رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تکذیب می‌کند، جای دارد قوه قضائیه به واسطه اطلاعاتی که در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک در اختیار دارد، به مقوله شناسایی مالکان خانه‌های خالی ورود کند تا مشخص شود چه اشخاصی ده‌ها سال است که با احتکار سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده مسکن در مناطق مختلف زمینه دستکاری در نرخ مسکن را فراهم آورده‌اند.

در عین حال با توجه به اینکه امکان دارد مالکان خانه‌های خالی شرکت‌های بدهکار به سیستم بانکی باشند و این خانه‌ها را با وام‌های بانکی خریداری کرده‌باشند، باید جلوی افزایش سرمایه این شرکت‌ها را از محل املاک معروف به خانه‌های خالی از سکنه گرفت و به جای افزایش سرمایه با ابزار قضایی و همچنین مالیاتی با این محتکران مسکن برخورد کرد.

سال‌های سال است که محتکران مسکن مانع از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین مالیات بر مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه از محل ملک شده‌اند، اما امروز به نظر می‌رسد اراده‌هایی برای اخذ انواع مالیات از حوزه زمین و ساختمان وجود دارد که باید مراقب بود محتکران مسکن و ملاکان عملیاتی شدن این قوانین را به واسطه شگرد‌های مختلف خود به انحراف نبرند، از این‌رو جا دارد قوه قضائیه در این رابطه هوشیار باشد، زیرا عده‌ای خواسته و ناخواسته با گرانی‌هایی که در حوزه زمین و ساختمان و اجاره‌بها به راه انداخته‌اند، آب در آسیاب دشمن می‌ریزند، از این‌رو باید ضمن افشای اسامی مالکان خانه‌های خالی نظارت بر صنف مشاوران املاک نیز تشدید شود، زیرا شیطنت مشاوران املاک هم در رشد قیمت‌ها و همچنین اشخاصی که مبادلات مشکوک در بازار ملک انجام می‌دهند، بی‌تأثیر نیست.

خانه‌های تحت مالکیت بانک‌ها خالی نیستند

در همین رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی واکنش به اینکه بانک‌ها مسکن‌های خالی احتکار کرده‌اند، گفت: این اطلاعات غلط است، زمانی گفته شد که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن خالی تحت مالکیت بانک‌ها قرار دارد که تعداد واقعی آن ۱۰ هزار واحد مسکونی است و بنده تحقیق کردم این خانه‌ها خالی نیستند. او تأکید کرد: این ۱۰ هزار واحد مسکونی در ۳۰ بانک است که خالی نیستند و تملیکی هستند و بسیاری از آن‌ها برای فروش عرضه شده و ۱۰ سال است که در دست بانک‌هاست.

مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ۲ برابر می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مهم‌ترین هدف طرح مالیات بر خانه‌های خالی این است که این واحد‌ها وارد بازار مصرف شود. حال فرقی نمی‌کند که خانه‌ها متعلق به افراد حقیقی یا دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها باشد. حتی برای واحد‌های در تملک دولت و بانک‌ها جریمه‌های سنگین تا دو برابر نسبت به شهروندان در نظر گرفته شده‌است. محمود محمودزاده در واکنش به این سؤال که برخی عنوان می‌کنند تعداد خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها چندان قابل‌توجه نیست تأکید کرد: ما هیچ قضاوتی در خصوص تعداد این واحد‌ها نداریم، اما حرف من این است که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش مصرف برسد.

دانشجو