رییس شورایعالی استان ها:
کمیسیون ماده ۱۰۰ باید ملغی شود
رئیس شورایعالی استانها با اشاره به ارائه طرح جامع مدیریت شهری به مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اصلاح نبوده و باید ملغی شود.
به گزارش اخبار ساختمان، علیرضا احمدی رئیس شورایعالی استانها در سی و چهارمین اجلاس این شورا که با حضور رئیس قوه قضائیه تشکیل شد گفت: شورایعالی متشکل از ۷۵ نماینده از ۳۱ استان سراسر کشور است که تشکیل آن بر اساس اصل ۱۰۱ قانون اساسی بوده است.
وی افزود: تنها دستگاهی که میتواند به صورت مستقیم لایحه به مجلس ببرد این شورا است.
احمدی با اشاره به اینکه ۱۲۵ هزار از ۹۹۹ نفر از اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور به شکل شبکه هدفمند تشکیل شده اند که این شورا بر اساس قانون اساسی و قوانین مجلس وضع شده است، گفت: اما چون شوراها دیرتر از دستگاههای دیگر تشکیل شدند هنوز دستگاهها نمیدانند چطور باید از ظرفیت آنها استفاده کنند.
رئیس شورایعالی استانها با اشاره به اینکه در سطح کشور میتوانیم از این طریق برنامههای کلان را کاربردی کنیم، گفت: شوراهای شهر و روستا دهیاریها و شهرداریها ۵۰ درصد مدیریت کشور را برعهده دارند.
وی در ادامه با انتقاد از پررنگ شدن تخلفات شوراها در رسانهها گفت: بر اساس آمارها تنها ۱۰ درصد جامعه شورایی متخلف بوده اند، هر چند این تخلف هم زیاد است اما اینکه خدمات اعضای شورای شهر را نادیده بگیریم خوب نیست.
احمدی با تاکید بر اینکه در هر دستگاهی تخلف وجود دارد اظهار داشت: دلیلی ندارد به دلیل تخلفات یک نفر جایگاه نظام را تضعیف کنیم.
وی خطاب به آیت الله رئیسی به ورود سازمان بازرسی کل کشور در برخی از استانها به مصوبات و تصمیمات اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت: مصوبات پس از تصویب در شورای شهر باید در دیوان عدالت اداری ابطال شود و این ورود سازمان بازرسی مورد پسند نیست.
احمدی با اشاره به تخلفات متعدد کمیسیون ماده ۱۰۰ ابراز داشت: در شورایعالی استانها طرح جامع مدیریت شهری به تصویب رسیده و تا دو ماه دیگر این طرح به صحن مجلس میرسد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه از ماده ۵۰ تا ۶۴ این طرح درباره پروانههای ساختمانی بحث شده است، اظهار داشت: با تصویب طرح جامع مدیریت شهری باید به طور کلی کمیسیون ماده ۱۰۰ ملغی اعلام شود چون اصلاح این ماده هم آفت زاست.
احمدی وی با اشاره به اینکه این ماده قانونی در سال ۱۳۳۳ تصویب شده است، گفت: این ماده قانونی تبعیض آمیز است و باید کان لم یکن تلقی شود. چون در غیر این صورت امکان خدمات دهی و حفظ حقوق عامه مردم وجود ندارد.
رئیس شورایعالی استانها با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه رؤسای سازمانهای املاک بازرسی و دادستانها را منصوب میکنند، حضور ایشان در این شورا را حائز اهمیت خواند.
وی با اشاره به اینکه در برخی از شهرها اعضای شوراها با حکم دادستان جلب میشوند و هیچکس در مقابل دادستانهای شهرستانها قدرت ندارد، گفت: باید حرمت منتخبین مردم حفظ شود.
احمدی به ایجاد یک سامانه ثبت گزارشات شکایات و تخلفات در شورای عالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این سامانه در هر نقطه از کشور کوچکترین تخلفی ثبت میشود.
وی افزود: قوه قضائیه میتواند با کمک ظرفیت شورایعالی، در جهت حل اختلافات با ایجاد یک شعبه خاص تخلفات و شکایات و مورد بررسی قرار داد تا دیگر نیازی به حضور در دادسراها و دادگاهها نباشد.
مهر
وی افزود: تنها دستگاهی که میتواند به صورت مستقیم لایحه به مجلس ببرد این شورا است.
احمدی با اشاره به اینکه ۱۲۵ هزار از ۹۹۹ نفر از اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور به شکل شبکه هدفمند تشکیل شده اند که این شورا بر اساس قانون اساسی و قوانین مجلس وضع شده است، گفت: اما چون شوراها دیرتر از دستگاههای دیگر تشکیل شدند هنوز دستگاهها نمیدانند چطور باید از ظرفیت آنها استفاده کنند.
رئیس شورایعالی استانها با اشاره به اینکه در سطح کشور میتوانیم از این طریق برنامههای کلان را کاربردی کنیم، گفت: شوراهای شهر و روستا دهیاریها و شهرداریها ۵۰ درصد مدیریت کشور را برعهده دارند.
وی در ادامه با انتقاد از پررنگ شدن تخلفات شوراها در رسانهها گفت: بر اساس آمارها تنها ۱۰ درصد جامعه شورایی متخلف بوده اند، هر چند این تخلف هم زیاد است اما اینکه خدمات اعضای شورای شهر را نادیده بگیریم خوب نیست.
احمدی با تاکید بر اینکه در هر دستگاهی تخلف وجود دارد اظهار داشت: دلیلی ندارد به دلیل تخلفات یک نفر جایگاه نظام را تضعیف کنیم.
وی خطاب به آیت الله رئیسی به ورود سازمان بازرسی کل کشور در برخی از استانها به مصوبات و تصمیمات اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت: مصوبات پس از تصویب در شورای شهر باید در دیوان عدالت اداری ابطال شود و این ورود سازمان بازرسی مورد پسند نیست.
احمدی با اشاره به تخلفات متعدد کمیسیون ماده ۱۰۰ ابراز داشت: در شورایعالی استانها طرح جامع مدیریت شهری به تصویب رسیده و تا دو ماه دیگر این طرح به صحن مجلس میرسد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه از ماده ۵۰ تا ۶۴ این طرح درباره پروانههای ساختمانی بحث شده است، اظهار داشت: با تصویب طرح جامع مدیریت شهری باید به طور کلی کمیسیون ماده ۱۰۰ ملغی اعلام شود چون اصلاح این ماده هم آفت زاست.
احمدی وی با اشاره به اینکه این ماده قانونی در سال ۱۳۳۳ تصویب شده است، گفت: این ماده قانونی تبعیض آمیز است و باید کان لم یکن تلقی شود. چون در غیر این صورت امکان خدمات دهی و حفظ حقوق عامه مردم وجود ندارد.
رئیس شورایعالی استانها با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه رؤسای سازمانهای املاک بازرسی و دادستانها را منصوب میکنند، حضور ایشان در این شورا را حائز اهمیت خواند.
وی با اشاره به اینکه در برخی از شهرها اعضای شوراها با حکم دادستان جلب میشوند و هیچکس در مقابل دادستانهای شهرستانها قدرت ندارد، گفت: باید حرمت منتخبین مردم حفظ شود.
احمدی به ایجاد یک سامانه ثبت گزارشات شکایات و تخلفات در شورای عالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این سامانه در هر نقطه از کشور کوچکترین تخلفی ثبت میشود.
وی افزود: قوه قضائیه میتواند با کمک ظرفیت شورایعالی، در جهت حل اختلافات با ایجاد یک شعبه خاص تخلفات و شکایات و مورد بررسی قرار داد تا دیگر نیازی به حضور در دادسراها و دادگاهها نباشد.
مهر
برچسب ها:
کمیسیون ماده 100تازهترین اخبار ساختمان
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
رشد 30 درصدی قیمت مسکن در منطقه یک تهران
تأمین 211 آسانسور برای رفع نقص مسکن مهر
متقاضیان واحدهای مسکن ملی خبرنگاران بخوانند
تنظیم گری در بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
پربازدیدترین اخبار
ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود
روند صعودی نوسازی مناطق تهران ادامه دار است
مبایعه نامه های ممهور به کد رهگیری به پایان راه رسید
خیز بازار مسکن برای کاهش قیمت
بیش از ۶ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند
لزوم هم افزایی ارکان دولت در پیشبرد طرح مسکن ملی
معضلی به نام ساخت و ساز در سکونتگاه های غیررسمی
شرایط صدور بیمه نامه تغییر کرد
پلمب سه هزار و 673 واحد صنفی مشاورین املاک
رفع تعرض فوری 1286 هکتار زمین دولتی در سال جاری
قیمت مسکن در آمریکا چقدر افزایش یافته است؟
سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن
بیش از 6 هزار هکتار بافت فرسوده در مسیر نوسازی
بازار مسکن توجهی به تحولات ارزی ندارد
بنگاه داری بانک ها به جای پرداخت تسهیلات