سرنوشت نامعلوم سهام‌داران سیمان خرم‌آباد

به گزارش اخبار ساختمان، این کارخانه ۴۶ هزار سهام‌دار دارد که قربانی اختلاف بین بانک عامل و سهام‌دار عمده شده و پروژه همچنان بلاتکلیف مانده و به تازگی خبر انحلال آن با رای دادگاه تهران رسانه‌ای شد و این در حالی بود که تا چند ماه پیش و پس از گزارش ایسنا (قفل‌های سیمانی بر پروژه سیمان خرم‌آباد!) مسئولان لرستان از این موضوع بی‌اطلاع بودند و تاکید کردند چنین حکمی برای آنان ارسال نشده و با پیگیری ایسنا این حکم به دست مسئولان رسید.

با اینکه برخی تجهیزات خریداری شده و در محل سایت قرار دارد و سهام‌داران خواستار مشخص شدن هر چه زودتر وضعیت سرمایه‌گذاری خود در این پروژه هستند اما زیاد به این خواسته توجهی نمی‌شود و پروژه همچنان همانی است که نباید باشد.

بلاتکلیفی این پروژه و خبر ورشکستگی و انحلال آن بار دیگر سهام‌دارانی که بعضاً بی‌خیال شده بودند را مصمم کرده که به حق خود برسند و در این راستا گروه‌ها و کمپین‌هایی تشکیل داده و تاکید می‌کنند که چرا باید به این راحتی حق ما پایمال شود.

یکی از سهام‌داران این کارخانه و مدیر یک گروه در فضای مجازی گفت: گروه ما یک هدف دارد و آن‌هم تعیین تکلیف کارخانه سیمان خرم‌آباد است و به دنبال هیچ موضوع دیگری نیستیم.

وی ادامه داد: من همان موقع یک میلیون تومان سهام این کارخانه را خریدم و با آن پول می‌توانستم ۱۰ سکه تمام بهار آزادی بخرم اما گول تبلیغات واهی را خوردم.

این سهام‌دار تاکید کرد: دقیقاً یادم می‌آید آن زمان تبلیغ تلویزیون می‌گفت بانک پرداخت پول ما را تضمین می‌کند اما هرگز چنین چیزی نبود.

چند دولت نتوانسته‌اند مشکل را حل کنند

یک سهام‌دار دیگر گفت: سهامداران این طرح به امید کارآفرینی برای جوانان وطن و حمایت از تولید داخل وارد این عرصه شدیم و انصاف نیست که بانک عامل، صدا و سیما با آن‌همه تبلیغ در مورد این پروژه و وزارت صمت هیچ یک پاسخگو و پیگیر حقوق ما نیستند.

وی ادامه داد: به گفته رسانه‌ها اکنون سهام این شرکت قابلیت خرید و فروش ندارد. در سال جهش تولید با تکمیل جهادی این کارخانه، هم تولید داخلی سامان می‌یابد و هم اشتغال‌زایی می‌کنیم.

او می‌گوید: یعنی مشکل این پروژه به حدی بد است که چند دولت نتوانسته‌اند آن را حل کنند و این وسط گناه ما چیست که مثلاً سرمایه‌گذاری کرده‌ایم!؟

درخواست وزیر وقت از مردم برای خرید سهام کارخانه سیمان خرم‌آباد

محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی سال ۸۵ در مراسم کلنگ‌زنی پروژه گفته بود: پروژه‌های صنعتی به ویژه صنایع مادر مانند سیمان علاوه بر اشتغالزایی نقش کلیدی در کمک به ساخت و ساز و تکمیل زیر ساخت‌های هر منطقه دارند.

وی تاکید کرد: کارخانه سیمان خرم‌آباد به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌ها در لرستان، پذیره‌نویسی سهام آن ۲۰ آبان ۸۵ از طریق بانک سپه در سراسر کشور آغاز شده و از مردم می‌خواهیم تا در این پذیره‌نویسی شرکت کنند.

صحبت‌های وزیر در حالی مطرح شد که دو سال بعد دادگستری، پذیره‌نویسی سهام را غلط قلمداد کرد.

فریب مردم برای پذیره‌نویسی

بیژن اسفندیاری، کارشناس رسمی دادگستری، دی ماه ۸۷ گفته بود: هرگونه استفاده از ارزیابی انجام شده در طرح سیمان خرم‌آباد را که صرفاً جهت اطلاع شخصی مدیرعامل بوده برای افزایش سرمایه و یا استناد از مفاد آن تحت عنوان آورده نقدی و غیر نقدی مردود است.

وی ادامه داد: ارزیابی انجام گرفته صرفاً برای شرکت سهامی خاص و سهامداران خاص شرکت بوده و هیات موسس این شرکت نمی‌توانسته به استناد این ارزیابی مبلغ ۶۴.۴ میلیارد ریال سهام مربوط به شرکت سهامی عام را به اعضای یک خانواده به ناحق اختصاص دهد و با اختصاص حدود ۳۴ درصد از سهام شرکت در مرحله پذیره‌نویسی به چند نفر معدود عملاً اداره امور شرکت به‌عهده یک خانواده قرار گیرد.

اسفندیاری افزود: متاسفانه هیئت موسس شرکت به استناد گزارش ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری اقدام به افزایش سرمایه، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و استفاده از آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران خاص در سهامی عام کرده که سوءاستفاده صورت گرفته قابل تعقیب در مراجع صالحه قضایی است.

این کارشناس رسمی دادگستری تاکید کرد: این کار در حقیقت سوءجریاناتی بوده که در مرحله پذیره‌نویسی صورت گرفته و هرگونه امتیازات هیئت موسس در آگهی تبدیل یا در مرحله پذیره‌نویسی بایستی قانوناً به اطلاع عموم پذیره‌نویسان می‌رسید که متاسفانه اطلاع‌رسانی نشده است.

اسفندیاری یادآور شد: گزارش کارشناسی تهیه شده از سوی وی جهت اطلاع شخصی مدیرعامل این شرکت(مهندس خدری) بوده و نامه کتبی از سوی سیمان خرم‌آباد مبنی بر انجام رسمی کارشناسی ارائه نشده است از این رو کارشناسی صورت گرفته غیرقابل استفاده برای خارج از شرکت سهامی خاص یا استفاده‌های بعدی در امر پذیره‌نویسی است.

وضعیت این کارخانه در پنج دولت مورد بررسی قرار گرفته و اختلاف‌نظرهای زیادی نیز وجود داشته و بارها استانداران، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان مرتبط با این پروژه از شرایط موجود گلایه کرده‌اند.

بانک سپه به تعهدات عمل کرده است

علیرضا عزیزی، مدیر شعب بانک سپه منطقه لرستان در خصوص آخرین وضعیت این پروژه اظهار کرد: بانک سپه به همه تعهدات خودش عمل کرده اما سرمایه‌گذار هنوز به معنای واقعی، افزایش سرمایه‌ای نداشته است.

وی ادامه داد: متاسفانه این شرایط سبب عدم اجرای پروژه شده و کار با رای دادگاه به انحلال رسید.

ورود سرمایه‌گذار جدید تنها راه چاره است

بیژن دارایی، معاون دادگستری لرستان نیز گفت: با حکم ورشکستگی که دادگاه تهران صادر کرده در بُعد صلاحیت، توانایی، مدیریت، بنیه مالی و واگذاری از ابتدا محل اشکال بوده است.

وی در پاسخ به پرسشی که با این حکم، چاره چیست؟ تاکید کرد: به نظر ما ورود سرمایه‌گذار جدید تنها راه چاره است.

مشکل باید از طریق قضائی حل شود

سید موسی خادمی، استاندار لرستان نیز با اشاره به اختلاف بین بانک عامل و سهام‌داران این پروژه، تصریح کرد: برای رفع این اختلاف پیگیری‌های زیادی کرده‌ایم اما متاسفانه کارساز نشده و همچنان اختلاف وجود دارد.

وی ادامه داد: بانک نزدیک به سه میلیارد تومان وام ریالی و حدود ۲۳ میلیون یورو وام ارزی به این کارخانه پرداخت کرده و خوشبختانه پرداخت این تسهیلات ارزی باعث شده که بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز کارخانه وارد استان شود.

خادمی اضافه کرد: با مبالغ ریالی کارهایی انجام شده و برخی از دستگاه‌ها و تجهیزات این کارخانه در استان وجود دارد که اگر زودتر وارد مدار نشوند ممکن است تکنولوژی آنها از بین برود و یا اینکه دچار مشکل شوند.

استاندار لرستان یادآور شد: در رابطه با کارهای اقتصادی وقتی گروهی کار سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، مالک آنجا می‌شوند. الان این کارخانه تعداد زیادی سهام‌دار خرد و یک سهام‌دار عمده دارد که مالک هستند و ما فقط در حد پیگیری و تسهیل‌گری مسائل و مشکلات آن می‌توانیم ورود پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: از ابتدا برای محل قرارگیری، بحث محیط زیست و معادن مربوط به این کارخانه مشکلاتی وجود داشته که سبب تاخیر در کار شده اما خوشبختانه تا حدود زیادی این مشکلات را حل کرده‌ایم.

خادمی تاکید کرد: جلسات زیادی برای رفع مشکلات این کارخانه در پایتخت و استان برگزار شده اما در حال حاضر بحث حقوقی شده و باید از طریق قضائی حل شود.

استاندار در حالی از مشکلات زیست محیطی این کارخانه صحبت می‌کند که علی‌رحیم کاکاوند، مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست لرستان سال ۸۷ گفته بود: اعتراض ساکنان منطقه یکی از دلایل توقف فعالیت کارخانه سیمان خرم‌آباد است.

وی تاکید کرده بود: این پروژه سال ۸۵ ـ ۸۴ مجوز احداث گرفت، ولی باید ارزیابی زیست محیطی را نیز انجام می‌داد که متاسفانه این کار را انجام نشده و این کارخانه فاقد هرگونه ضوابط استقرار زیست محیطی است. کارخانه سیمان در محل فعلی در مسیر وزش باد غالب شهر قرار گرفته وآلودگی شدید و... را به همراه دارد.

حقوق سهام‌داران تضییع نخواهد شد

درباره آخرین وضعیت این پروژه محمدرضا صفی‌خانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: چالش‌های حقوقی چندین سال است که این شرایط را برای کارخانه ایجاد کرده؛ سهام‌دار اصلی مدعی بوده که بیش از ۵۰ درصد کار پیشرفت فیزیکی دارد اما بانک ادعای دیگری دارد و اصل مشکل همین قضیه است.

وی تصریح کرد: سهام‌دار معتقد است که سهم آورده را به‌طور کامل تامین و برای کارخانه هزینه کرده ولی بانک این موضوع را قبول ندارد.

صفی‌خانی با بیان اینکه برای کارخانه هزینه‌هایی شده، تصریح کرد: اگر برآورد الان به‌روز شود، قطعاً حقوق سهام‌داران تضییع نخواهد شد. ۹۰ درصد تجهیزات وارد شده و عمده ادامه فعالیت، کار ساخت داخل است و اتفاقاتی که می‌تواند در حوزه مهندسی ساخت داخلی ایجاد شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تأکید کرد: با همه این شرایط، باید هرچه سریع‌تر کارخانه سیمان خرم‌آباد تعیین‌تکلیف شود.

سهام‌داران این پروژه که کار زیادی تا کارخانه دارد، درددل‌های زیادی دارند و بیشتر آنان به امید آینده‌ای بهتر و با تبلیغات گسترده، سهام خریده‌اند اما سهم‌شان تاکنون از این سرمایه‌گذاری "هیچ" بوده و همچنان امیدوار هستند و گوش به‌زنگ خبری خوش اما شرایط همچنان همانی است که نباید باشد.

ایسنا