ساختمان‌های نیمه‌کاره؛ بلای جان بندرعباس

به گزارش اخبار ساختمان، اصغر حسینی‌پور در خصوص ساختمان‌های نیمه‌کاره، اظهار کرد: قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده و طبق ماده ۱۱۰ این قانون زمین یا بناهای مخروبه، نامناسب با وضع محل و نیمه تمام واقع در هر نقطه از محدوده شهر که منافی با پاکی، زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری می‌تواند پس از تصویب انجمن شهر به مالک اخطار دهد و در دو ماه اقدام به ایجاد نرده، دیوار و مرمت آن منطبق با نقشه انجمن شهر کند.

وی با بیان اینکه در این ماده قانونی هیچ الزام و تکلیف قانونی بر شهرداری ملزم نشده است، افزود: اگر مالک مسامحه یا امتناع کرد، شهرداری می‌تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد و هزینه آن را به اضافه ۱۰ درصد جریمه از مالک یا متولی یا متصدی دریافت کند که در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود.

مشکلات حقوقی و ساختمان‌های نیمه‌کاره

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: مشکل ملک‌ها و آپارتمان‌هایی است که به دلایل مختلف در سطح شهر نیمه‌کاره رها شده است و این ساختمان‌ها عمدتاً دارای مشکلات حقوقی است و تعدادی از آنها متعلق به اشخاص حقیقی و گروه دیگر هم به اشخاص حقوقی تعلق دارند.

وی گفت: به عنوان مثال ملکی در چهار راه بلوکی بیش از ۱۰ سال است که اسکلت بندی شده، اما متأسفانه میان مالکان اختلافاتی وجود دارد و به هر دلیل ساختمان به اتمام نرسیده است.

حسینی‌پور یادآور شد: باید پروژه‌ها را با جزئیات رسیدگی کنیم و در نتیجه می‌توان گفت که شهرداری توان و بودجه ساخت مثلاً یک برج نیمه‌کاره را ندارد.

وی گفت: ساختمان‌های نیمه‌کاره متعددی در سطح شهر دیده می‌شود، اما هیچ تکلیف قانونی بر عهده شهرداری بندرعباس نیست.

دولتی‌ها و شلخته کردن نمای بندرعباس

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره دولتی در بندرعباس شلختگی ایجاد کرده است، گفت: به عنوان مثال مجتمع تجاری صدف مدت‌هاست نیمه‌کاره مانده که این ملک متعلق به راه و شهرسازی است و به عنوان مشارکت به آقای خسروانی در شرکت تجارت خانه برای ساخت واگذار شده که این پروژه نیز در حد اسکلت‌بندی پیش رفت و مشکلات حقوقی آن را متوقف ساخت.

وی گفت: از جمله پروژه‌های نیمه کار دیگر می‌توان ملک مربوط به بانک صادرات که به عنوان مجتمع رفاهی بانک صادرات در دهه ۸۰ پروانه ساختمانی را از شهرداری اخذ کرد، نام برد که این ساختمان نیز به حد دیوار چینی هم رسید، اما با سیاست‌هایی که بانک در نظر گرفته بود، کار به اتمام نرسید و چندین بار به منظور اینکه کار را هر چه زودتر به پایان برسد با بانک صادرات مکاتباتی انجام دادیم، اما متأسفانه تاکنون این پروژه به اتمام نرسیده و راکد است.

داغ بزرگ اهالی فرهنگ

حسینی پور خاطرنشان کرد: پروژه تالار فرهنگی شهر از دیگر پروژه‌های نیمه‌کاره بوده که متعلق به اداره ارشاد است.

وی افزود: از آن‌جایی که این تالار دارای پروانه ساخت نبود، در این زمینه یک سری اختلافات حقوقی به وجود آمد که دستگاه قضا نیز برای حل و فصل موضوع ورود کرد، اما همچنان این پروژه نیمه‌کاره مانده است چرا که بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، ساخت‌وساز در حریم دریا ممنوع است.

ترمینالی که قرار بود آبروی بندرعباس باشد

وی با بیان اینکه پروژه نیمه‌کاره ترمینال مسافربری بندرعباس به عنوان پروژه‌ای دولتی در بلوار راه‌آهن سال‌هاست راکد مانده، افزود: در این موضوع شورای فنی استانداری به ریاست استاندار باید متولی جدید پروژه را تعیین کند و کار از دست شهرداری خارج است و باید تصمیم‌گیری جدید در این رابطه صورت پذیرد.

لزوم بازنگری قانون

حسینی پور افزود: در ابتدا می‌بایست تغییری در قانون ایجاد شود چرا که ساختمان سازی از دهه ۷۰ به بعد در اقصی نقاط کشور رویکرد تازه ای پیدا کرده است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه قاعدتاً باید ساختمان سازی با فرمول‌های جدید شهرسازی انطباق یابد، ادامه داد: باید قانونی تصویب شود که اگر ساختمان نیمه کارهای در هر نقطه از شهر بندرعباس بعد از اخطارهای قانونی و حقوقی به مالک کماکان نیمه‌کاره رها شد، دستگاه متولی بتواند این پروژه را با مزایده به شخص دیگری واگذار کند تا دیگر شاهد افزایش این دست پروژه‌های نیمه‌کاره نباشیم و طرح‌ها با سرعت قابل قبول به اتمام برسند.

دستگاه قضا ورود کند

حسینی پور افزود: تقاضا داریم دستگاه قضا نسبت به پیگیری و رسیدگی به پرونده‌هایی که سبب نازیبایی سیما و منظر شهری شده است، تسریع کند.

وی گفت: اگر در هر یک از این ساختمان‌های نیمه‌کاره جرم، جنایت یا قتلی صورت گیرد عواقب قانونی دامنگیر مالک نیز می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در پایان اضافه کرد: شهرداری اجازه شکایت از مالک خصوصی یا دولتی ندارد مگر اینکه ملک خطرآفرین باشد که این موضوع به ماده ۵۵ قانون شهرداری بر می‌گردد.

وی گفت: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بیان‌گر این است که اگر ملکی نیمه تمام رها شده است که احتمال ریزش و به خطر انداختن جان شهروندان باشد قطعاً شهرداری باید به این موضوع ورود کند تا در زمینه رفع خطر از راه‌های قانونی اقدام کند.

ایمنا