پایگاه خبری اخبار ساختمان - برچسب اجاره-بها

واقعیت این است که حوزه مسکن قربانی تحولات و سیاست های حوزه اقتصادی است. مسکن اقتصادی فقط مربوط به متراژ نیست بلکه متناسب با توان اقتصادی افراد جامعه است.

با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بازار اجاره نیز تقریبا خالی از مشتری می شود و فایل های به اصطلاح خوش قیمت در بازار افزایش می یابد در این مطلب به بررسی قیمت اجاره خانه در محله جمهوری تهران خواهیم پرداخت.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: احتکار واحد‌های مسکونی که در سال های گذشته توسط دلالان و سوداگران انجام میشد با ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان و اتصال بانک مرکزی خارج شد.

اجاره‏‏‏ بها در استانبول تقریبا ۲ برابر تهران است، و این در حالی است که نتایج بررسی ها نشان می دهد، اگر چه دو کشور طی سال های اخیر تورم بالا را تجربه کرده اند و حتی سرعت رشد اجاره‏‏‏ بها در ترکیه ۱.۴ برابر ایران بوده، اما شهروندان آن کشور توانسته اند با دو بال اقتصادی، نیروی پرداخت هزینه مسکن را به دست بیاورند.

سال ۵۳ زاغه نشینی بیخ گوش میدان آزادی بود! جمهوری اسلامی مدتی پس از شکل گیری با سیاست واگذاری زمین به اقشار کم درآمد، بسیاری از خانواده ها را صاحبخانه کرد و به تدریج حلبی آباد جمع شد. شهرها نیز شکل مدرن و جدیدی به خود گرفتند اما هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داریم. حدود ۲۰ میلیون نفر درگیر سکونتگاه های غیررسمی هستند ۵۰ درصد ساکنان پایتخت اجاره نشین اند. هزینه اجاره بعضا تا بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران را می بلعد که یک کارشناس مسکن، راه حل مساله را ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و واگذاری امور ساخت و ساز به بخش خصوصی و تعاونی ها می داند.

نشست اول کارگروه مدیریت بازار اجاره با هدف بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن استیجاری و با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران و پژوهشگران این عرصه در ساختمان دادمان برگزار شد.

مخاطب مسکن جوانان بسیار فرق دارد پس آنقدر تلاش نکنیم که مدل های ۵۰ سال گذشته را برای ۵۰ سال آینده تزریق کنیم، جوانان چنین چیزی را نمی پسندند، برایشان مهم است خانه ای که می خواهند در آن زندگی کنند به هوش مصنوعی مجهز باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی گفت: بازار مسکن تحت تأثیر متغیرهای بسیاری بوده و جهش تولید در این حوزه نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری های لازم است که در کوتاه مدت نمی تواند ثمر دهد. ناترازی انرژی و مدیریتی در این حوزه دست‌به‌دست هم داده تا میزان تولید مسکن کاهش پیدا کند.

گزارش های رسمی منتشر شده از افزایش فقر مسکن در سال های گذشته حکایت دارد؛ موضوعی که اجرای سریعتر پروژه های مسکن می تواند به بهبود این شاخص کمک کند اما با توجه به توان پایین آورده نقدی متقاضیان و عملکرد پایین بانک ها در اعطای تسهیلات، سقف ۶۵۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن پاسخگوی انتظارات نخواهد بود.