پایگاه خبری اخبار ساختمان - برچسب آمار

تحریم های بین‌المللی تأثیر مستقیمی بر زنجیره تأمین مصالح ساختمانی و در نهایت افزایش تورم مسکن دارند.

واقعیت این است که حوزه مسکن قربانی تحولات و سیاست های حوزه اقتصادی است. مسکن اقتصادی فقط مربوط به متراژ نیست بلکه متناسب با توان اقتصادی افراد جامعه است.

افزایش بی رویه برداشت آب های زیرزمینی زمینه ساز تشدید فرو نشست در کشور شده به طوری که طبق آمار‌ها ۴۰۰ شهر در کشور در گیر پدیده فرو نشست شده اند.

آمار تسهیلات بانکی در سال جاری نشان می دهد در دی ماه امسال تسهیلات خرید مسکن غیرنوساز از تسهیلات خرید مسکن نوساز پیشی گرفته است. بر اساس این آمار، روند تسهیلات ودیعه مسکن در نیمه دوم سال جاری کاهشی بوده است.

حل مشکل رکود بازار مسکن نیازمند ایجاد رونق در بازار ساخت و ساز است چراکه بدون رونق گرفتن روند ساخت و ساز در کشور، وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۴ حتی می تواند بحرانی تر شود و مصرف کنندگان بیشتری را از بازار مسکن به بیرون براند.

اجاره‏‏‏ بها در استانبول تقریبا ۲ برابر تهران است، و این در حالی است که نتایج بررسی ها نشان می دهد، اگر چه دو کشور طی سال های اخیر تورم بالا را تجربه کرده اند و حتی سرعت رشد اجاره‏‏‏ بها در ترکیه ۱.۴ برابر ایران بوده، اما شهروندان آن کشور توانسته اند با دو بال اقتصادی، نیروی پرداخت هزینه مسکن را به دست بیاورند.

بانک مسکن از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان دی ماه ۱۴۰۳، با انعقاد ۲۸ هزار و ۳۸ فقره قرارداد به ارزش ۱۵۶ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال، به هموطنان برای خرید ۲۷ هزار و ۷۸۳ واحد مسکونی، تسهیلات اعطا کرد.

مسکن اقتصادی یا کوچک متراژ برای طبقه متوسط جامعه و متوسط رو به پایین می تواند به عنوان یک مولفه ای تلقی شود که قابلیت بررسی و اجرای بهینه را خواهد داشت پس دور از انتظار نیست.

سال ۵۳ زاغه نشینی بیخ گوش میدان آزادی بود! جمهوری اسلامی مدتی پس از شکل گیری با سیاست واگذاری زمین به اقشار کم درآمد، بسیاری از خانواده ها را صاحبخانه کرد و به تدریج حلبی آباد جمع شد. شهرها نیز شکل مدرن و جدیدی به خود گرفتند اما هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داریم. حدود ۲۰ میلیون نفر درگیر سکونتگاه های غیررسمی هستند ۵۰ درصد ساکنان پایتخت اجاره نشین اند. هزینه اجاره بعضا تا بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران را می بلعد که یک کارشناس مسکن، راه حل مساله را ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و واگذاری امور ساخت و ساز به بخش خصوصی و تعاونی ها می داند.