یک مقام مسئول تاکید کرد:
لزوم اصلاح قوانین صدور مجوز ساختمانی
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، گفت: قوانین حاکم برصدور مجوزها در صنعت ساختمان باید متناسب بر توزیع مناسب مسکن و توسعه شهری باشد.
به گزارش اخبار ساختمان، احمد هادی زاده نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و از کارشناسان حوزه مسکن درباره نقش مجوزها در سرمایه گذاری ملکی گفت، مجوزهای ساختمانی از المان ها و فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه در حوزه ساخت وساز است. قوانین مورد استفاده برای صدور مجوزهای ساخت و دریافت هزینه های مرتبط با آن توسط شهرداریها باید به گونه ای باشد که در همان مراحل اولیه سرمایه گذاری میزان بازدهی مالی و اقتصادی پروژه ها را تضمین کند.
وی ادامه داد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزایی در تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها در تحقق برنامه های توسعه شهری دارد. بنابراین ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداری ها و سرمایه گذاران) را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد: باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستای اهداف اقتصادی كلیه مراكز حاكمیتی و سرمایه گذاری باشد تا بتواند در این حوزه ایجاد جذابیت نموده و سرمایه های و منابع بخش خصوصی را در خدمت بگیرد.
این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراكم كم و یا زیاد و كاربری های متنوع پیش بینی می شود. بنابراین برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداری ها متناسب با بازگشت سرمایه در هر محله شهری تنظیم گردد.
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحیه های مختلف شهری این است که در نقاطی با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكونی با تراکم 600 درصد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا 180-120 درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانین موجود جذابیت کمتری برای سرمایه گذاری دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود.
بدین ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده ومنجر به توسعه شهری، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهری، استفاده بهینه از همه نقاط و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سكونتی، اجتماعی و فرهنگی محله های مختلف می شود. بدیهی است كه وابستگی درآمدهای شهرداری به فروش تراكم های ساختمانی دارای مطلوبیت نیست. لیكن تا زمان پاكسازی و تصفیه درآمدهای شهرداری می بایست از مدل ها و فرمول های برد برد استفاده کرد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
وی ادامه داد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزایی در تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها در تحقق برنامه های توسعه شهری دارد. بنابراین ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداری ها و سرمایه گذاران) را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد: باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستای اهداف اقتصادی كلیه مراكز حاكمیتی و سرمایه گذاری باشد تا بتواند در این حوزه ایجاد جذابیت نموده و سرمایه های و منابع بخش خصوصی را در خدمت بگیرد.
این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراكم كم و یا زیاد و كاربری های متنوع پیش بینی می شود. بنابراین برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداری ها متناسب با بازگشت سرمایه در هر محله شهری تنظیم گردد.
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحیه های مختلف شهری این است که در نقاطی با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكونی با تراکم 600 درصد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا 180-120 درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانین موجود جذابیت کمتری برای سرمایه گذاری دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود.
بدین ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده ومنجر به توسعه شهری، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهری، استفاده بهینه از همه نقاط و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سكونتی، اجتماعی و فرهنگی محله های مختلف می شود. بدیهی است كه وابستگی درآمدهای شهرداری به فروش تراكم های ساختمانی دارای مطلوبیت نیست. لیكن تا زمان پاكسازی و تصفیه درآمدهای شهرداری می بایست از مدل ها و فرمول های برد برد استفاده کرد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
برچسب ها:
مجوزهای ساختمانیتازهترین اخبار ساختمان
قیمت های جدید مصالح ساختمانی ریسک ساخت و ساز را افزایش داد
قیمت اوراق مسکن 17 هزار تومان کاهش یافت
ارزیابی 1020 ساختمان آسیب دیده در جنگ رمضان
آیا قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش می یابد؟
وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن چگونه است؟
ابهام در پیش بینی آینده بازار اجاره بهای مسکن
پیش بینی رشد 0.3 درصدی تقاضای جهانی فولاد
پرداخت سه هزار میلیارد ریال وام ودیعه اسکان موقت
نحوه ثبت نام و دریافت وام اسکان موقت چگونه است؟
تغییرات بازار آهنآلات بعد از تعطیلی جنگ و نوروز
صدور رایگان پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده در جنگ
کدام تسهیلات به خانه های آسیب دیده از جنگ ارائه می شود؟
ضرورت حمایت ویژه دولت از کارگران ساختمانی
مبلغ تسهیلات مسکن روستایی افزایش یافت
شهرداری ها متولی بازسازی در هفت کلانشهر
پربازدیدترین اخبار
ارزیابی 1020 ساختمان آسیب دیده در جنگ رمضان
قیمت اوراق مسکن 17 هزار تومان کاهش یافت
قیمت های جدید مصالح ساختمانی ریسک ساخت و ساز را افزایش داد
نحوه ثبت نام و دریافت وام اسکان موقت چگونه است؟
پرداخت سه هزار میلیارد ریال وام ودیعه اسکان موقت
پیش بینی رشد 0.3 درصدی تقاضای جهانی فولاد
ابهام در پیش بینی آینده بازار اجاره بهای مسکن
وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن چگونه است؟
آیا قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش می یابد؟
کدام تسهیلات به خانه های آسیب دیده از جنگ ارائه می شود؟
صدور رایگان پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده در جنگ
تغییرات بازار آهنآلات بعد از تعطیلی جنگ و نوروز
پرداخت وام ودیعه مسکن به خسارت دیدگان جنگ در اولویت است
مسکن استیجار در دو قالب اجرا می شود
شهرداری ها متولی بازسازی در هفت کلانشهر

