یک مقام مسئول تاکید کرد:
لزوم اصلاح قوانین صدور مجوز ساختمانی
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، گفت: قوانین حاکم برصدور مجوزها در صنعت ساختمان باید متناسب بر توزیع مناسب مسکن و توسعه شهری باشد.
به گزارش اخبار ساختمان، احمد هادی زاده نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و از کارشناسان حوزه مسکن درباره نقش مجوزها در سرمایه گذاری ملکی گفت، مجوزهای ساختمانی از المان ها و فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه در حوزه ساخت وساز است. قوانین مورد استفاده برای صدور مجوزهای ساخت و دریافت هزینه های مرتبط با آن توسط شهرداریها باید به گونه ای باشد که در همان مراحل اولیه سرمایه گذاری میزان بازدهی مالی و اقتصادی پروژه ها را تضمین کند.
وی ادامه داد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزایی در تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها در تحقق برنامه های توسعه شهری دارد. بنابراین ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداری ها و سرمایه گذاران) را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد: باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستای اهداف اقتصادی كلیه مراكز حاكمیتی و سرمایه گذاری باشد تا بتواند در این حوزه ایجاد جذابیت نموده و سرمایه های و منابع بخش خصوصی را در خدمت بگیرد.
این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراكم كم و یا زیاد و كاربری های متنوع پیش بینی می شود. بنابراین برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداری ها متناسب با بازگشت سرمایه در هر محله شهری تنظیم گردد.
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحیه های مختلف شهری این است که در نقاطی با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكونی با تراکم 600 درصد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا 180-120 درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانین موجود جذابیت کمتری برای سرمایه گذاری دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود.
بدین ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده ومنجر به توسعه شهری، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهری، استفاده بهینه از همه نقاط و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سكونتی، اجتماعی و فرهنگی محله های مختلف می شود. بدیهی است كه وابستگی درآمدهای شهرداری به فروش تراكم های ساختمانی دارای مطلوبیت نیست. لیكن تا زمان پاكسازی و تصفیه درآمدهای شهرداری می بایست از مدل ها و فرمول های برد برد استفاده کرد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
وی ادامه داد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزایی در تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها در تحقق برنامه های توسعه شهری دارد. بنابراین ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداری ها و سرمایه گذاران) را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد: باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستای اهداف اقتصادی كلیه مراكز حاكمیتی و سرمایه گذاری باشد تا بتواند در این حوزه ایجاد جذابیت نموده و سرمایه های و منابع بخش خصوصی را در خدمت بگیرد.
این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراكم كم و یا زیاد و كاربری های متنوع پیش بینی می شود. بنابراین برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداری ها متناسب با بازگشت سرمایه در هر محله شهری تنظیم گردد.
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحیه های مختلف شهری این است که در نقاطی با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكونی با تراکم 600 درصد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا 180-120 درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانین موجود جذابیت کمتری برای سرمایه گذاری دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود.
بدین ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده ومنجر به توسعه شهری، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهری، استفاده بهینه از همه نقاط و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سكونتی، اجتماعی و فرهنگی محله های مختلف می شود. بدیهی است كه وابستگی درآمدهای شهرداری به فروش تراكم های ساختمانی دارای مطلوبیت نیست. لیكن تا زمان پاكسازی و تصفیه درآمدهای شهرداری می بایست از مدل ها و فرمول های برد برد استفاده کرد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
برچسب ها:
مجوزهای ساختمانیتازهترین اخبار ساختمان
نقش مبلمان اداری در معماری داخلی دفتر کار
مصالح ساختمانی در شش ماه چقدر گران شدند؟
اجاره بهای املاک وقفی تغییر نکرده است
راه اندازی سامانه تعیین درجه صنعتی سازی ساختمان
فرایند واگذاری 300 هزار واحد زمین روستایی آغاز شد
تشریح برخی اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مسکن
قیمت های عجیب آپارتمان های مسکونی در قلهک
کمبود آسانسور در برخی بلوک های آپارتمانی پردیس
ظرفیت بازار اجاره برای افزایش قیمت تکمیل شد
کاهش بازدهی مسکن نسبت به سایر بازارها
تکمیل ثبت نام مسکن استیجاری تا 2 ماه آینده
تجهیزات ایمنی کارگاه ساختمانی؛ چکلیست کامل نیروها
آغاز فرایند واگذاری 300 هزار واحد زمین روستایی
چگونه کفرا پس از 2 سال به سوددهی رسید؟
تامین زیرساخت 531 هزار مسکن طی چهار سال
پربازدیدترین اخبار
تکمیل ثبت نام مسکن استیجاری تا 2 ماه آینده
کاهش بازدهی مسکن نسبت به سایر بازارها
ظرفیت بازار اجاره برای افزایش قیمت تکمیل شد
کمبود آسانسور در برخی بلوک های آپارتمانی پردیس
قیمت های عجیب آپارتمان های مسکونی در قلهک
تشریح برخی اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مسکن
راه اندازی سامانه تعیین درجه صنعتی سازی ساختمان
فرایند واگذاری 300 هزار واحد زمین روستایی آغاز شد
اجاره بهای املاک وقفی تغییر نکرده است
مصالح ساختمانی در شش ماه چقدر گران شدند؟
نقش مبلمان اداری در معماری داخلی دفتر کار
جهش نرخ ارز چه زمانی به بازار مسکن می رسد؟
ثبت رکورد کمترین تورم اجاره مسکن در 45 ماه اخیر
قیمت آپارتمان مسکونی در شهران چقدر است؟
افتتاح 94 پروژه وزارت راه و شهرسازی در استان تهران

