راهکار باز پس‌گیری اراضی ملی چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، علی دیزجی ضمن تاکید بر برخورد با واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص به مواد ۱ و ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱اشاره کرده و گفت: واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی (اعم از زراعی، باغ، عمومی و...) به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در محدوده قانونی شهرها و خارج از محدوده (اعم از حریم و خارج از حریم) ممنوع است.

وی همچنین با استناد به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵ عنوان داشت: اغلب ملاحظه می‌شود که برخلاف مفاد قانون یاد شده نسبت به تنظیم مبایعه نامه عادی و تنظیم سند رسمی اقدام شده است،

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: طی مکاتبه ای خطاب به رییس اتحادیه صنف مشاورین املاک استان تهران و رییس کانون سردفتران و دفتریاران خواسته شد در اجرای مقررات مذکور و همچنین در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به کلیه دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد به منظور حفظ کاربری های غیرمسکونی از تنظیم مبایعه نامه و سند عادی (بنگاه های معاملات املاک ومستغلات) و همچنین تنظیم سند رسمی (دفاتر اسناد رسمی) خودداری نمایند.

دیزجی با اشاره با همکاری و تعامل موثر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران در برخورد قاطع و سریع با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی تصریح کرد: نظر به اینکه قانونگذار در رویکرد و سیاست پیشگیرانه موقعیت مدار را نسبت به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی اتخاذ نموده بنحویکه با اعمال این مقرره نه تنها کاربری های کشاورزی حفظ و تثبیت می گردد بلکه توقف عملیات و قلع و قمع بنا و مستحدثات توسط مأموران سازمان جهاد کشاورزی، از تشکیل پرونده قضایی و مآلاً افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی ممانعت می نماید.

وی ادامه داد: لذا با عنایت به سیاست های ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر کاهش ورودی پرونده ها و با تعامل صورت پذیرفته با دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران تدابیر به نحوی اتخاذ گردید تا امکانات و ملزومات اجرای ماده ۱۰ قانون فوق الذکر در حوزه قضایی مربوطه فراهم و به محض شروع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها نسبت به قلع و قمع اعیانیها اقدام گردد همچنین پس از قلع و قمع اعیانیها در اجرای ماده ۱۶ قانون حفاظت از خاک مصوب سال ۱۳۹۸ و پس از اخطار سازمان جهاد کشاورزی نظارت جدی جهت بازسازی خاک تخریب شده با اخطار سازمان جهاد کشاورزی صورت خواهد پذیرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با تاکید بر این نکته که وفق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵، دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد درآمدهای موضوع قانون مذکور را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور تا به مصارف تعیین شده و همچنین اجرای قانون موصوف صرف گردد افزود: در جلسه اخیر شورای پیشگیری از وقوع جرم، مسئولان محترم سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان تهران اظهار نمودند که بدلیل عدم تخصیص بودجه به شرح فوق، امکان تأمین امکانات و ملزومات جهت کنترل ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مقدور نیست، وی توجه به این نکته را ضروری دانست که ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبتنی بر سیاست پیشگیرانه به منظورحفظ کاربری اراضی کشاورزی با رویکرد کنترل روند تغییر غیرمجاز کاربری بدون تشکیل پرونده قضایی بوده و تحقق مکانیسم قانونی اشاره شده نه تنها در حفظ عناصر اساسی حیات (زمین و خاک) و تأمین امنیت غذایی مؤثر است، بلکه موجبات کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسرا و محاکم قضایی را فراهم می‌کند.

دیزجی تاکید کرد: باتوجه به اینکه بزه تغییر کاربری بدلیل فقد ملزومات (ماشین آلات سنگین و...) بطور بی رویه در حال گسترش است، لذا به منظور تحقق مکانیسم پیشگیری اولیه و کنشی بشرح ماده ۱۰ قانون موصوف طی نامه نگاری با ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته شد تا منابع حاصل از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته تا با تجهیز نمودن یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان به امکانات و تجهیزات مورد لزوم، مقوله حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها محقق گردد.

ایلنا