راهکار باز پسگیری اراضی ملی چیست؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان ضرورت جدی حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری و واگذاری و فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به بیان اقدامات انجام شده و قوانین موجود در این حوزه پرداخت.
به گزارش اخبار ساختمان، علی دیزجی ضمن تاکید بر برخورد با واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص به مواد ۱ و ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱اشاره کرده و گفت: واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی (اعم از زراعی، باغ، عمومی و...) به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در محدوده قانونی شهرها و خارج از محدوده (اعم از حریم و خارج از حریم) ممنوع است.
وی همچنین با استناد به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵ عنوان داشت: اغلب ملاحظه میشود که برخلاف مفاد قانون یاد شده نسبت به تنظیم مبایعه نامه عادی و تنظیم سند رسمی اقدام شده است،
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: طی مکاتبه ای خطاب به رییس اتحادیه صنف مشاورین املاک استان تهران و رییس کانون سردفتران و دفتریاران خواسته شد در اجرای مقررات مذکور و همچنین در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به کلیه دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد به منظور حفظ کاربری های غیرمسکونی از تنظیم مبایعه نامه و سند عادی (بنگاه های معاملات املاک ومستغلات) و همچنین تنظیم سند رسمی (دفاتر اسناد رسمی) خودداری نمایند.
دیزجی با اشاره با همکاری و تعامل موثر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران در برخورد قاطع و سریع با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی تصریح کرد: نظر به اینکه قانونگذار در رویکرد و سیاست پیشگیرانه موقعیت مدار را نسبت به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی اتخاذ نموده بنحویکه با اعمال این مقرره نه تنها کاربری های کشاورزی حفظ و تثبیت می گردد بلکه توقف عملیات و قلع و قمع بنا و مستحدثات توسط مأموران سازمان جهاد کشاورزی، از تشکیل پرونده قضایی و مآلاً افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی ممانعت می نماید.
وی ادامه داد: لذا با عنایت به سیاست های ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر کاهش ورودی پرونده ها و با تعامل صورت پذیرفته با دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران تدابیر به نحوی اتخاذ گردید تا امکانات و ملزومات اجرای ماده ۱۰ قانون فوق الذکر در حوزه قضایی مربوطه فراهم و به محض شروع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها نسبت به قلع و قمع اعیانیها اقدام گردد همچنین پس از قلع و قمع اعیانیها در اجرای ماده ۱۶ قانون حفاظت از خاک مصوب سال ۱۳۹۸ و پس از اخطار سازمان جهاد کشاورزی نظارت جدی جهت بازسازی خاک تخریب شده با اخطار سازمان جهاد کشاورزی صورت خواهد پذیرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با تاکید بر این نکته که وفق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵، دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد درآمدهای موضوع قانون مذکور را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور تا به مصارف تعیین شده و همچنین اجرای قانون موصوف صرف گردد افزود: در جلسه اخیر شورای پیشگیری از وقوع جرم، مسئولان محترم سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان تهران اظهار نمودند که بدلیل عدم تخصیص بودجه به شرح فوق، امکان تأمین امکانات و ملزومات جهت کنترل ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مقدور نیست، وی توجه به این نکته را ضروری دانست که ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبتنی بر سیاست پیشگیرانه به منظورحفظ کاربری اراضی کشاورزی با رویکرد کنترل روند تغییر غیرمجاز کاربری بدون تشکیل پرونده قضایی بوده و تحقق مکانیسم قانونی اشاره شده نه تنها در حفظ عناصر اساسی حیات (زمین و خاک) و تأمین امنیت غذایی مؤثر است، بلکه موجبات کاهش ورودی پروندهها به دادسرا و محاکم قضایی را فراهم میکند.
دیزجی تاکید کرد: باتوجه به اینکه بزه تغییر کاربری بدلیل فقد ملزومات (ماشین آلات سنگین و...) بطور بی رویه در حال گسترش است، لذا به منظور تحقق مکانیسم پیشگیری اولیه و کنشی بشرح ماده ۱۰ قانون موصوف طی نامه نگاری با ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته شد تا منابع حاصل از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته تا با تجهیز نمودن یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان به امکانات و تجهیزات مورد لزوم، مقوله حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها محقق گردد.
ایلنا
وی همچنین با استناد به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵ عنوان داشت: اغلب ملاحظه میشود که برخلاف مفاد قانون یاد شده نسبت به تنظیم مبایعه نامه عادی و تنظیم سند رسمی اقدام شده است،
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: طی مکاتبه ای خطاب به رییس اتحادیه صنف مشاورین املاک استان تهران و رییس کانون سردفتران و دفتریاران خواسته شد در اجرای مقررات مذکور و همچنین در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به کلیه دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد به منظور حفظ کاربری های غیرمسکونی از تنظیم مبایعه نامه و سند عادی (بنگاه های معاملات املاک ومستغلات) و همچنین تنظیم سند رسمی (دفاتر اسناد رسمی) خودداری نمایند.
دیزجی با اشاره با همکاری و تعامل موثر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران در برخورد قاطع و سریع با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی تصریح کرد: نظر به اینکه قانونگذار در رویکرد و سیاست پیشگیرانه موقعیت مدار را نسبت به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی اتخاذ نموده بنحویکه با اعمال این مقرره نه تنها کاربری های کشاورزی حفظ و تثبیت می گردد بلکه توقف عملیات و قلع و قمع بنا و مستحدثات توسط مأموران سازمان جهاد کشاورزی، از تشکیل پرونده قضایی و مآلاً افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی ممانعت می نماید.
وی ادامه داد: لذا با عنایت به سیاست های ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر کاهش ورودی پرونده ها و با تعامل صورت پذیرفته با دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران تدابیر به نحوی اتخاذ گردید تا امکانات و ملزومات اجرای ماده ۱۰ قانون فوق الذکر در حوزه قضایی مربوطه فراهم و به محض شروع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها نسبت به قلع و قمع اعیانیها اقدام گردد همچنین پس از قلع و قمع اعیانیها در اجرای ماده ۱۶ قانون حفاظت از خاک مصوب سال ۱۳۹۸ و پس از اخطار سازمان جهاد کشاورزی نظارت جدی جهت بازسازی خاک تخریب شده با اخطار سازمان جهاد کشاورزی صورت خواهد پذیرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با تاکید بر این نکته که وفق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۵، دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد درآمدهای موضوع قانون مذکور را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور تا به مصارف تعیین شده و همچنین اجرای قانون موصوف صرف گردد افزود: در جلسه اخیر شورای پیشگیری از وقوع جرم، مسئولان محترم سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان تهران اظهار نمودند که بدلیل عدم تخصیص بودجه به شرح فوق، امکان تأمین امکانات و ملزومات جهت کنترل ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مقدور نیست، وی توجه به این نکته را ضروری دانست که ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبتنی بر سیاست پیشگیرانه به منظورحفظ کاربری اراضی کشاورزی با رویکرد کنترل روند تغییر غیرمجاز کاربری بدون تشکیل پرونده قضایی بوده و تحقق مکانیسم قانونی اشاره شده نه تنها در حفظ عناصر اساسی حیات (زمین و خاک) و تأمین امنیت غذایی مؤثر است، بلکه موجبات کاهش ورودی پروندهها به دادسرا و محاکم قضایی را فراهم میکند.
دیزجی تاکید کرد: باتوجه به اینکه بزه تغییر کاربری بدلیل فقد ملزومات (ماشین آلات سنگین و...) بطور بی رویه در حال گسترش است، لذا به منظور تحقق مکانیسم پیشگیری اولیه و کنشی بشرح ماده ۱۰ قانون موصوف طی نامه نگاری با ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته شد تا منابع حاصل از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته تا با تجهیز نمودن یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان به امکانات و تجهیزات مورد لزوم، مقوله حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها محقق گردد.
ایلنا
برچسب ها:
اراضی ملیتازهترین اخبار ساختمان
کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می شود
شناسایی 30 هزار خانه خالی در شهرهای جدید
وام مسکن ایثارگران چقدر افزایش داشته است؟
افزایش توان ارائه خدمات فنی و مهندسی با بهره برداری از فناوری های نوین در استان ها
ضرورت آشنایی مردم با حقوق خود در بافت فرسوده
مبادله تفاهمنامه بین شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان بسیج سازندگی
میلگرد چگونه ساخته میشود؟
ورود چینی ها به بافت فرسوده تهران شرط دارد
ورود اتاق های زیر 10 متر به بازار اجاره!
همه چیز درباره کابینت ممبران یا کابینت کلاسیک
انواع لامپ ال ای دی | انواع LED از نظر تکنولوژی و شکل ظاهری
چگونه از میلگرد بستر در ساخت دیوارها استفاده کنیم؟
بیش از 128 هزار مسکن مهر در حال ساخت است
آمار دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن اعلام شد
اختصاص زمین برای ساخت 140 هزار مسکن کارگران
پربازدیدترین اخبار
همه چیز درباره کابینت ممبران یا کابینت کلاسیک
سکوهای مجازی برای اتصال به سامانه خودنویس همراهی کنند
ورود اتاق های زیر 10 متر به بازار اجاره!
ورود چینی ها به بافت فرسوده تهران شرط دارد
میلگرد چگونه ساخته میشود؟
مبادله تفاهمنامه بین شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان بسیج سازندگی
ضرورت آشنایی مردم با حقوق خود در بافت فرسوده
بازندگان مالیات بر عایدی سرمایه چه کسانی هستند؟
وام مسکن ایثارگران چقدر افزایش داشته است؟
افزایش توان ارائه خدمات فنی و مهندسی با بهره برداری از فناوری های نوین در استان ها
شناسایی 30 هزار خانه خالی در شهرهای جدید
کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می شود
خرید فروش امتیاز مسکن ملی ایراد قانونی دارد؟
اختصاص زمین برای ساخت 140 هزار مسکن کارگران
آمار دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن اعلام شد