همت بنگاه های املاک برای فرهنگ سازی

به گزارش اخبار ساختمان، آنان با راه اندازی پویش های مختلف در شبکه های اجتماعی و نصب بنرهای ترغیب کننده برای مالکین به نوعی اعتراض خود را به وضعیت نابسامان اجاره مسکن اعلام کرده و رعایت انصاف را از موجران خواستار شده اند.

عرف بازار مسکن، تعیین نرخ اجاره از سوی مالکین خانه هاست و آنان نیز مسکن را کالا به حساب آورده و متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت در بازار، کرایه منزل را افزایش می دهند.

از ابتدای امسال نرخ اجاره مسکن در شهرهای بزرگ مانند مشهد افزایش غیرمتعارف داشته و برخی مالکین قیمتها را تا ۲ یا سه برابر سال قبل افزایش داده اند بدون آنکه چیزی به امکانات خانه بیافزایند یا نسبت به بهسازی بخشی از آن اقدام کنند.

از سوی دیگر وضعیت بازار برای بنگاه داران نیز مناسب نیست، موجر و مستاجر برای تمدید قرارداد کمتر به سراغ آنان می آیند و نسبت به نرخ جدید بین خود به توافق می رسند.

مجموع شرایط یاد شده، برخی بنگاه داران در مشهد را بر آن داشته تا هم برای کاهش آلام مستاجران قدمی بردارند و هم به نوعی مردم را نسبت به مراجعه به بنگاه ها برای قرارداد مسکن ترغیب نمایند.

قدری انصاف

صاحب بنگاه معاملات املاک "اشراف" در منطقه الهیه مشهد که یکی از فعالان پویش های مبتنی بر کاهش اجاره مسکن در این شهر است به خبرنگار ایرنا گفت: من از نخستین افرادی از بین صنوف املاک بودم که برای رعایت حال مردم پیشقدم شدم.

"محمد کاظمی" افزود: بنری را در سر در مغازه ام مبنی بر اینکه "قراردادهای مالکینی که قیمت های نامتعارف برای اجاره مسکن تعیین می کنند را ثبت نمی کنم" نصب کردم و این اقدام مورد استقبال برخی بنگاه داران دیگر نیز قرار گرفت.

وی اظهار داشت: برخی بنگاه داران نسبت به اقدام من معترض شدند اما برخی دیگر بنرهای مشابه بر روی شیشه مغازه خود نصب کرده یا ۵۰ درصد تخفیف در هزینه قراردادها اعمال کردند تا بلکه مالکین قدری انصاف به خرج داده و اجاره مسکن را کمتر کنند.

وی گفت: زمانی که مالک، فداکاری بنگاه دار را در کاهش دستمزد خود ببیند، در تنظیم قرارداد خود نیز تخفیف قائل می شود.

کاظمی افزود: اگر متوجه شوم که مستاجر قادر به پرداخت دستمزد من نیز نیست، از حق خود می گذرم و تاکنون هشت مستاجر به بنگاه من مراجعه کرده و چون توانایی پرداخت دستمزد من را نداشته‌اند از آنها دستمزد نگرفته‌ام.

وی اظهار داشت: معقتدم اگر بنگاه داران رعایت انصاف را از خود شروع کنند، مالکین نیز در تعیین اجاره انصاف را رعایت می کنند.

وی گفت: اکنون که قانونی برای حمایت از مستاجرین وجود ندارد، بهتر است با فرهنگ سازی و رعایت انصاف به حال افراد کم بضاعت، مالکین را ترغیب به کاهش قیمت اجاره نماییم.

همت بنگاه داران برای فرهنگ سازی

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد نیز در این باره گفت: با اینکه وضعیت معاملات در بازار مسکن مطلوب نیست و بسیاری از بنگاه داران درخواست ابطال پروانه کسب داده اند و شرایط مناسبی از نظر درآمد ندارند، به حمایت از مستاجرین اقدام کرده و به اعمال تخفیف یا رایگان کردن دستمزد خود برای تنظیم یا تمدید قرارداد پرداخته‌اند.

علی مرادزاده افزود: هم اکنون برخی مشاورین املاک بنر مربوط به اعمال تخفیف یا خودداری از انعقاد قرارداد برای قیمت های نامتعارف اجاره را نصب کرده و به نوعی در این حوزه پیشقدم شده اند.

وی اظهار داشت: به طور معمول نرخ اجاره مسکن به صورت سالانه توسط مالکان افزایش می‌یابد و هیچ قانونی برای تعیین این نرخ در کشور وجود ندارد.

وی گفت: در شرایط کنونی برخی مالکان که سال گذشته نرخ اجاره مسکن خود را افزایش داده بودند امسال برای تمدید آن ۱۰ درصد افزایش اجاره در نظر گرفته اند و در مقابل برخی مالکان مدعی بودند که سال گذشته یا چند سال متمادی نرخ اجاره بهای ملکشان را افزایش نداده اند و با توجه به نرخ تورم، امسال نرخ اجاره بها را ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند.

مرادزاده افزود: نرخ اجاره مسکن متناسب با نرخ تورم در نقاط مختلف مشهد از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و از آنجا که موجر و مستأجر برای تمدید قراردادهای اجاره به بنگاه های معاملات املاک مراجعه نمی کنند نمی توان به طور مشخص میزان افزایش اجاره بها را در مناطق مختلف این شهر اعلام کرد.

نقش موثر بنگاه داران معاملات املاک در کاهش اجاره مسکن

نایب رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این باره گفت: به طور قطع مشاورین معاملات املاک در مشهد می توانند در افزایش یا کاهش اجاره مسکن تاثیرگذار باشند.

سید محسن خاوری افزود: اصناف در شرایط خاص اقتصادی همواره احساس مسئولیت کرده و به یاری مردم شتافته اند زیرا خود بخشی از این مردم هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون که قیمت کالاها گران شده است، برخی صاحبان صنوف از سود قانونی خود گذشته و کالا را با نرخ کمتر به مردم عرضه می کنند تا بتوانند بازار را حفظ نمایند.

وی گفت: نرخ اجاره مسکن براساس عرضه و تقاضا یا نرخ تورم است، هر چه عرضه مسکن کم و تقاضا برای آن بیشتر شود، قیمت مسکن افزایش می یابد، از سوی دیگر هرچند نرخ تورم نیز افزایش یابد مالکین نرخ بیشتری را برای رهن و اجاره تعیین می کنند.

خاوری افزود: نرخ اجاره مسکن، نرخ تعادلی براساس شرایط بازار است که مالک و مستاجر بر روی آن به توافق می رسند، برای کاهش این نرخ بنگاه داران می توانند موثر باشند.

وی اظهار داشت: همانگونه که اجاره مسکن افزایش می یابد، دستمزد مشاورین معاملات املاک نیز بیشتر می شود، در این میان اگر مشاورین املاک از افزایش دستمزد خود صرف نظر کنند یا خدمات را با قیمت کمتر و رایگان نمایند، تاثیر مستقیم بر نرخ تعادلی و توافقی بین موجر و مستاجر خواهند داشت.

هم اکنون ۶ هزار و ۴۸۱ بنگاه معاملات املاک در مشهد دایر است.

ایرنا