بلندمرتبه‌سازی در تربت‌حیدریه، خوب یا بد؟

به گزارش اخبار ساختمان، موضوع حریم خصوصی به ویژه در شهرهای کوچک که بیشتر تداعی‌گر منزل مسکونی مستقل و حیاط است و این‌که ساکنان آن تا چه اندازه از دید همسایگان محفوظ هستند به یکی از مباحث مهم تبدیل شده و گاه موافقان و مخالفان آن برای اثبات حقانیت و ادعای خود، سر از دادگاه نیز درمی‌آورند.

انبوه‌سازی و ارتفاع‌سازی در اینگونه شهرها موجب تضییع حقوق شهروندی و ناهمگونی سیما و منظر شهری خواهد بود. علاوه بر آن محروم شدن مجاوران ساختمان‌های مرتفع از نعمت نور آفتاب، کمبود سرانه‌های خدماتی، فضاهای آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و ورزشی از جمله مواردی است که در سایه بلند مرتبه‌سازی می‌تواند در شهرها مشکل‌ساز شود.

یک شهروند ساکن تربت‌حیدریه گفت: فرهنگ این شهرستان با ساخت و ساز به شکل ساختمان‌های چند طبقه یا آپارتمان ‌نشینی عجین نیست و اغلب مردم دنبال ساخت و ساز منازل ویلایی یا حداکثر سکونت در منزل ۲ طبقه هستند.

حجت‌الاسلام محمدحسن عصمتی افزود: هر چند در سال‌های اخیر مجتمع‌های مسکونی نیز ساخته شده، اما با این حال مردم رغبتی به زندگی در آپارتمان از خود نشان نمی‌دهند.

شهروند دیگری گفت: بلند مرتبه سازی در محلات شهری باعث می‌شود ساکنان منازل مسکونی مجاور احساس امنیت و آرامش نداشته باشند و حتی می‌توان گفت مرتفع ‌سازی به شیوه کنونی، با معماری اسلامی و فرهنگ مردم این دیار در تضاد است.

علی نیرویی با بیان این‌که مرتفع‌ سازی یعنی پیشگیری از توسعه افقی شهر، افزود: گرچه مرتفع ‌سازی به شکل مجتمع و طراحی خاص می‌تواند قدری از عواقب منفی آن بکاهد و هزینه‌های خدمات شهری را کاهش دهد، با این حال باید توجه داشت امکانات شهری در تربت‌حیدریه از نظر ایمنی و خدمات آتش‌نشانی با مرتفع سازی تناسبی ندارد و در شرایط بحرانی نظیر وقوع سیل، زلزله، آتش‌سوزی و حوادث مشابه، شهروندان شاهد مخاطرات بسیار خواهند بود.

وی ادامه داد: این که امروز می‌بینیم بسیاری از شهروندان به سوی آپارتمان‌نشینی می‌روند، از روی علاقه نیست بلکه تنها از روی اجبار و به خاطر قیمت زیاد زمین یا منزل ویلایی است.

شهروند دیگری نیز گفت: من زندگی در منزل مستقل را ترجیح می‌دهم زیرا حفظ حریم خصوصی، رفاه و آسایش خانواده برایم در اولویت است.

حمید حلاج افزود: حتی در بدترین شرایط اقتصادی نیز حاضر نیستم منزل مسکونی ویلایی خود را خراب کرده، آپارتمانی بسازم و از محل اجاره بهای مسکن، زندگی خود را اداره کنم.

شهروند دیگری که خود کارمند شهرداری است گفت: من زندگی در منزل مسکونی مستقل را ترجیح می‌دهم.

حسین ضیایی افزود: در عین حال طبق مقرارت، صدور مجوز ساخت و ساز توسط شهرداری منوط به نظر کارشناس است و او از زمین مورد نظر بازدید می‌کند و چنانچه تشخیص دهد "سایه‌اندازی یا مجاورت دارد" صدور مجوز را منوط به تهیه رضایت نامه کتبی از سوی همسایگان می‌کند.

وی ادامه داد: البته در برخی زمینها نیز به تشخیص کارشناس، تهیه چنین رضایت نامه‌ای نیاز نیست.

شهروند دیگری نیز گفت: در منزل ویلایی یک طبقه ساکن هستم و به زندگی در آپارتمان علاقه ندارم زیرا حریم خصوصی از بین می‌رود و آسایش روانی خانواده‌ام سلب می‌شود.

محمدرضا سالارمقدم افزود: دوست دارم در باغچه منزل گل و سبزی بکارم و زندگی در آپارتمان چنین شیوه آرام‌بخشی را از من سلب می‌کند.

وی ادامه داد: در عین حال اگر پول داشتم، برای حمایت مالی از فرزندانم، منزل خود را با حفظ حیات و باغچه، تبدیل به آپارتمان می‌کردم تا در هر طبقه یکی از آن ها زندگی کنند.

سالارمقدم با بیان این که حفظ حریم خصوصی خاص شهرهای کوچکی مثل تربت‌حیدریه است، گفت: با این حال حتی ساکنان آپارتمان در کلانشهرها نیز، آرزوی زندگی در منزل مستقل را دارند.

رییس دادگستری شهرستان تربت‌حیدریه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: موضع دستگاه قضایی اجرای مر قانون است و ما جایی ورود پیدا می‌کنیم که نقض قانون رخ داده ‌باشد زیرا دغدغه ما اجرای قانون است.

حسین مسرور نعیمی افزود: هر چند برخی مقررات و ضوابط انبوه‌سازی و این‌که چنانچه تخلفی صورت پذیرد، در کمیته انطباق که نماینده دادگستری نیز در این هیات نماینده دارد و قانونی یا غیرقانونی بود مصوبات شورا و شهرداری در آن جا به بحث گذاشته می‌شود، اما موضوع مصوبات تراکم‌ و انبوه‌سازی و تعداد طبقات مجاز از اختیارات قوه قضاییه نیست.

وی ادامه داد: البته نگاه دستگاه قضایی در خصوص انبوه‌سازی و این‌که حریم خصوصی و قانونی اشخاص نقض شده ‌باشد، هم می‌تواند جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی داشته‌ باشد.

رییس حوزه قضایی تربت‌حیدریه با بیان این‌که جنبه کیفری می‌تواند مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق باشد که در چارچوب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مطرح و قابل پیگیری است، گفت: جنبه حقوقی نیز در قالب رفع تصرف، رفع ممانعت و رفع مزاحمت ملکی پیگیری می‌شود.

وی افزود: حقوق و آزادی‌های افراد تا زمانی محترم است که متعرض آزادی و حقوق دیگران نشود لذا کسی نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

مسرور نعیمی ادامه داد: عمده تخلفات در این زمینه در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود که دستگاه قضایی نیز درآنجا نماینده فعال دارد.

وی گفت: اما دستگاه قضایی در نوع ساخت و ساز مبلمان شهری تا قبل از وقوع جرم و تخلف، شاید نقش پررنگی نداشته باشد، اما بعد از وقوع جرم می‌تواند اعمال قانون کند.

معاون شهرسازی شهرداری تربت‌حیدریه نیز گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر از آنجا که تربت‌حیدریه جزو شهرهای بزرگ استان است، ساخت و ساز تا هفت طبقه مجاز است.

مهدی علیان افزود: البته با توجه به شرایط اقتصادی و بالا بودن قیمت زمین اکثر مالکان در مناطقی که قیمت زمین زیاد است با هدف سرشکن کردن قیمت زمین تمایل به بلندمرتبه‌سازی دارند.

وی ادامه داد: لذا اگر شرایط کالبدی و زیست محیطی رعایت شود و شهر از نظر طبقات منطقه‌بندی شود، شاهد چهره زیباتری از ساختمان‌ها خواهیم بود.

معاون شهردار تربت‌حیدریه با بیان این‌که صدور مجوز ساخت و ساز بعد از دریافت رضایت‌نامه کتبی (به تشخیص کارشناس شهرداری) از سوی همسایگان میسر خواهد بود گفت: چنانچه بعد از صدور مجوز ساخت، بنا به دلایلی چون ساخت و ساز بیش از حد مجاز مندرج در پروانه ساخت یا شکایت همسایگان گزارشی واصل شود، باید طبقات مازاد تخریب شوند یا رضایت همسایگان جلب شود که این موضوع در محاکم قضایی قابل پیگیری خواهد بود. البته چنین سابقه‌ای تاکنون در تربت‌حیدریه نداشته‌ایم.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه هم در این باره گفت: بلندمرتبه سازی و گرایش به این سو از سوی برنامه‌ریزان مدیریت شهری به دلیل افزایش جمعیت شهری و نیاز آنان به مسکن و جلوگیری از رشد افقی شهرها بوده است.

مهسا رمضانپور افزود: از سوی دیگر ادامه این روند موجب توسعه عمودی درون شهری با ساخت آپارتمان شده است که البته کمبود و قیمت زمین در این سیاست‌گذاری تاثیر بسزایی داشته و دارد.

وی ادامه داد: تربت‌حیدریه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اکنون مالکان یا سازندگان، رغبت به آپارتمان‌ و بلند مرتبه‌سازی دارند اما نکته حائز اهمیت روشن نبودن سیاست‌های شهری در ابعاد کلان و محلی است که سبب ارایه راه ‌حل‌های موقتی شده تا به این خواسته پاسخ بگویند.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه گفت: براساس طرح تفصیلی، ملاک عمل در این خطه ساخت حداکثر چهار طبقه است اما به دلایل یاد شده، بسته به عرض معبر و با شرایطی، برای طبقات مازاد بر طرح نیز پروانه صادر می‌شود.

وی افزود: معنی ساختمان‌ بلند در هر شهر نسبت به فرهنگ و عرف آن شهر تفاوت دارد و امکان پیچیدن نسخه مشابه برای همه شهرها میسر نیست.

رمضانپور ادامه داد: در همین راستا از سوی شورای شهر پیشنهاد شد پهنه بندی و ظرفیت سنجی مناطق شهری از نظر کالبدی، توسط مشاور انجام شود تا در محله‌ها به صورت موردی ساختمانی با ارتفاع غیرعرف نداشته ‌باشیم زیرا علاوه بر برهم زدن خط آسمان، امنیت بصری ساکنان محدوده نیز، سلب خواهد شد و چهره منطقه را ناهمگون خواهد کرد که این امر تاکنون محقق نشده ‌است.

وی گفت: بلند مرتبه‌سازی باعث تغییر ساختار شهری خواهد شد بدون آن‌که امکانات و خدمات زیربنایی و کشش این امر در اکثر محله‌ها فراهم باشد لذا شایسته است زمینهای رها شده در درون و محدوده شهر با طرح هدفمند، شناسایی، تفکیک و قطعه بندی شوند تا جبران کمبود زمین برای مسکن شود و در همین راستا لایحه "اراضی رها را رها نسازیم" به تصویب شورای شهر رسید.

رییس نمایندگی نظام مهندسی ساختمان تربت‌حیدریه نیز گفت: با توجه به نیاز شهروندان به مسکن، با بلندمرتبه سازی موافق هستم، اما نه به شکل پراکنده‌ای که اکنون در شهر رایج است.

احمد آزمون افزود: به شهرداری اعلام کردیم در طرح جامع شهری مکان‌های خاصی را برای ساخت آپارتمان‌های مرتفع در نظر بگیرند و بحث اشرافیت بر منازل همسایگان و در نتیجه پیشگیری از اعتراض آنها نیز در آن طرح پیش‌بینی شود.
وی ادامه داد: البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در ضوابط شهرسازی جایی برای مرتفع‌ سازی دیده نشده و اگر امروز در تربت‌حیدریه شاهد چنین ساخت و سازهایی هستیم، تنها با استناد بر مصوبه شورای شهر و آن هم محدود به هفت طبقه است.

رییس نمایندگی نظام مهندسی ساختمان تربت‌حیدریه گفت: از سوی دیگر برای مناطقی که ویژه بلندمرتبه سازی در نظر گرفته شده، ضرورت دارد شهرداری و دستگاه‌های مرتبط با زیرساخت‌های شهری و ادارات خدمات‌رسان نیازمندی‌های اولیه نظیر آب، برق، گاز و تلفن را تامین کنند و همچنین رفت و آمد و دسترسی آسان به اماکن آموزشی به صورت جامع در نظر گرفته شود.

وی افزود: اکنون اغلب ساخت و سازهای مرتفع در مناطق بالای شهر انجام می‌گیرد و اغلب همسایگان سایه مجاورت و محو شدن حریم خصوصی را به خاطر افزایش ارزش افزوده ملک خود، ندیده می‌گیرند.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.

ایرنا