رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تاکید کرد:
لزوم بکارگیری افراد ذیصلاح در ساختمانها
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان با تاکید بر الزام بکارگیری مجری ذیصلاح در ساختمانها گفت: افراد بدون صلاحیت و پروانه اشتغال در کار تولید مسکن است.
به گزارش اخبار ساختمان، شهاب سعادت نژاد اظهار کرد: اولین فاکتور افزایش کیفیت ساختمانها استفاده از مصالح مناسب و استاندارد است که باید استفاده شود، همچنین بکارگیری افراد دارای مهارت و صلاحیت در اجرای هر قسمت از کار ساختمان از دیگر الزامات است که سبب ارتقای کیفیت وعمرمفید درساختمان ها می شود.
وی ادامه داد: با توجه به انکه اکثر افراد دخیل در کار ساخت و ساز مهارت و صلاحیت اجرای ساختمان را ندارند درصورت استفاده از مصالح مرغوب نیز کماکان شاهد تولید ساختمانهای دارای کیفیت و عمر بسیار پایین تر از میانگین جهانی خواهیم بود.
وی افزود: اگر در تهیه یک غذا از بهترین مواد غذایی استفاده شود ولی آشپز خوبی نداشته باشیم نمی توان انتظار یک غذای خوب و با کیفیت داشته باشیم. درمورد ساختمان هم با این حجم از عملیات گسترده چنانچه از بهترین مصالح ساختمانی در فرآیند تولید مسکن استفاده شود اما در مراحل مختلف ساخت بدون حضور افراد دارای مهارت و صلاحیت نمی توان کیفیت وایمنی ساختمانها را افزایش داد.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران تاکید کرد: در هر کارگاهی مطابق قانون باید شخص یا شرکت دارای صلاحیت سازنده کار ساخت در شهر ها را انجام دهد که این اشخاص یا شرکتها صلاحیت خود را مطابق قانون بعد از طی مراحلی از وزارت راه و شهر سازی دریافت می کنند. حضور این افراد و شرکتهای سازنده دارای صلاحیت که هم اکنون می توانند تشکیل پرونده خود را در نظام مهندسی ها یا از طریق انجمن انبوه سازان انجام دهند می تواند باعث بالا رفتن کیفیت ساخت و ایمنی و عمر ساختمانها شود.
سعادتنژاد گفت: با توجه به اجبار به صدور شناسنامه فنی و ملکی از طرف سازمان های نظام مهندسی و لزوم تهیه آن توسط سازندگان دارای صلاحیت و انبوه سازان دارای صلاحیت اجرا می توان مشخصات نقشه ها و مصالح و بیمه تضمین کیفیت و افرادی که در کار ساخت یک ساختمان حاضر بودند را به راحتی در اختیار مصرف کننده نهایی قرار داد.
به گفته وی، مطابق آیین نامه اجرایی ماده 33مصوبه هیئت وزیران، شهرداریها موظف به صدور پایانکار بعد از صدور شناسنانه فنی و ملکی هستند. در نقل و انتقالات نیز شناسنامه فنی و ملکی که نشان دهنده استاندارد ها و مصالح مصرفی و افراد دخیل در کار ساخت هر ساختمان است اجباری است.
بازرس انجمن انبوه سازان تاکید کرد: متاسفانه شهرداریها توقف کارها بدون حضور سازندگان دارای صلاحیت یا انبوه سازان را انجام نمی دهند و اجازه می دهند هر فرد بدون صلاحیتی و پروانه اشتغال نیز به صرف داشتن ملک یا ساخت چند ساختمان یا اخذ جواز، کار ساخت را انجام دهند که نتیجه آن کیفیت و عمر بسیار پایین ساختمانها است.
سعادتنژاد یادآور شد: در این خصوص تفاهمنامهای برای استفاده ازخدمات سازندگان دارای صلاحیت بین نظام مهندسی و شهرداری امضا شده که همچنان پیگیر اجرای آن هستیم تا ازاین طریق امکان افزایش کیفیت وایمنی و عمرمفید ساختمانها فراهم شود.
تسنیم
وی ادامه داد: با توجه به انکه اکثر افراد دخیل در کار ساخت و ساز مهارت و صلاحیت اجرای ساختمان را ندارند درصورت استفاده از مصالح مرغوب نیز کماکان شاهد تولید ساختمانهای دارای کیفیت و عمر بسیار پایین تر از میانگین جهانی خواهیم بود.
وی افزود: اگر در تهیه یک غذا از بهترین مواد غذایی استفاده شود ولی آشپز خوبی نداشته باشیم نمی توان انتظار یک غذای خوب و با کیفیت داشته باشیم. درمورد ساختمان هم با این حجم از عملیات گسترده چنانچه از بهترین مصالح ساختمانی در فرآیند تولید مسکن استفاده شود اما در مراحل مختلف ساخت بدون حضور افراد دارای مهارت و صلاحیت نمی توان کیفیت وایمنی ساختمانها را افزایش داد.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران تاکید کرد: در هر کارگاهی مطابق قانون باید شخص یا شرکت دارای صلاحیت سازنده کار ساخت در شهر ها را انجام دهد که این اشخاص یا شرکتها صلاحیت خود را مطابق قانون بعد از طی مراحلی از وزارت راه و شهر سازی دریافت می کنند. حضور این افراد و شرکتهای سازنده دارای صلاحیت که هم اکنون می توانند تشکیل پرونده خود را در نظام مهندسی ها یا از طریق انجمن انبوه سازان انجام دهند می تواند باعث بالا رفتن کیفیت ساخت و ایمنی و عمر ساختمانها شود.
سعادتنژاد گفت: با توجه به اجبار به صدور شناسنامه فنی و ملکی از طرف سازمان های نظام مهندسی و لزوم تهیه آن توسط سازندگان دارای صلاحیت و انبوه سازان دارای صلاحیت اجرا می توان مشخصات نقشه ها و مصالح و بیمه تضمین کیفیت و افرادی که در کار ساخت یک ساختمان حاضر بودند را به راحتی در اختیار مصرف کننده نهایی قرار داد.
به گفته وی، مطابق آیین نامه اجرایی ماده 33مصوبه هیئت وزیران، شهرداریها موظف به صدور پایانکار بعد از صدور شناسنانه فنی و ملکی هستند. در نقل و انتقالات نیز شناسنامه فنی و ملکی که نشان دهنده استاندارد ها و مصالح مصرفی و افراد دخیل در کار ساخت هر ساختمان است اجباری است.
بازرس انجمن انبوه سازان تاکید کرد: متاسفانه شهرداریها توقف کارها بدون حضور سازندگان دارای صلاحیت یا انبوه سازان را انجام نمی دهند و اجازه می دهند هر فرد بدون صلاحیتی و پروانه اشتغال نیز به صرف داشتن ملک یا ساخت چند ساختمان یا اخذ جواز، کار ساخت را انجام دهند که نتیجه آن کیفیت و عمر بسیار پایین ساختمانها است.
سعادتنژاد یادآور شد: در این خصوص تفاهمنامهای برای استفاده ازخدمات سازندگان دارای صلاحیت بین نظام مهندسی و شهرداری امضا شده که همچنان پیگیر اجرای آن هستیم تا ازاین طریق امکان افزایش کیفیت وایمنی و عمرمفید ساختمانها فراهم شود.
تسنیم
تازهترین اخبار ساختمان
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
سکوهای اینترنتی با طرح وزارت راه همراه نیستند
امکان نوسازی 30 هزار مسکن در تهران فراهم می شود
ضربالعجل جدید برای متقاضیان مسکن ملی!
شمشه ملات بنایی: شاهکار ابزارهای بنایی
پربازدیدترین اخبار
احراز هویت تبلیغات املاک ساماندهی می شود
نقش افغان ها در تغییر نرخ اجاره بها در پایتخت
قیمت خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟
با پارتیشن شیشه ای اکسیدال محل کار و منزل خود را مدرن و زیبا کنید!
رشد 41 درصدی ثبت قرارداد در سامانه خودنویس
آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن اعلام شد
برگزاری نخستین جلسه مدیریت شهرک سازی کشور
انواع ساختمان ها برای مقاوم سازی
موضوع مردمی سازی در نوسازی بافت های فرسوده باید جدی تر شود
ساخت 12 هزار واحد مسکونی با مشارکت بسیج سازندگی
راهنمای خرید بهترین دستگاه NVR برای امنیت خانه
خدمات لوازم برقی اشپزخانه در تهران
استقبال از سامانه خودنویس رکورد زد
مسکن اقتصادی قابل مصادره نیست
بازار دست نخورده اوراق رهنی در تله نرخ سود دستوری