دولت فعلی در حوزه مسکن برنامه‌ای نداشت

به گزارش اخبار ساختمان، سید البرز حسینی پیرامون اوضاع نابسامان بازار مسکن اظهار کرد: از طرف دولت روحانی تعیین تکلیفی در این حوزه صورت نگرفته است و بعد از حضور اسلامی در وزارت راه و شهرسازی، طرح ملی مسکن اجرایی شد.

وی ادامه داد: مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای خانواده، نقش مهمی در امنیت آن دارد و نقش‌آفرینی دولت در بازار مسکن از اهمیت زیادی برخوردار است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقویت صنعت مسکن می‌تواند به اشتغال‌زایی در کشور و دور زدن تحریم‌ها کمک کند، گفت: ساخت یک واحد مسکونی می‌تواند تقریباً وضعیت ۱۵۰ شغل پسین و پیشین مربوط به خود را بهبود ببخشد و از شرکت‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی تا کارخانه‌های لوازم‌خانگی درگیر ‌شوند.

حسینی افزود: اگر دولت ساختار حوزه بازار را کنترل، اجاره‌داری حرفه‌ای را مدیریت کند و به بازار مصالح ساختمانی اشراف داشته باشد، انباشتگی درخواست مسکن در کشور شکل نمی‌گیرد. بر اساس برآوردها باید سالانه قریب به حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت روحانی در حوزه مسکن برنامه‌ای نداشت، عنوان کرد: آمارها نشان می‌دهند که حدود ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد و ۱۵ میلیون حاشیه‌نشین در شهرهای بزرگ و کلان‌شهر زندگی می‌کنند. قریب به ۶ میلیون مستأجر، ۲.۵ میلیون نفر جوان بالای ۳۲ مجرد و ۱۲ میلیون جوان در شرف ازدواج در کشور وجود دارد و این‌ها زنگ خطر برای بررسی جدی وضعیت مسکن هستند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب، موضوع مسکن را عمده محور فعالیت مجلس یازدهم قرار دادند، افزود: طرح جهش تولید مسکن از سه حیث به حوزه مسکن نگاه ویژه دارد؛ از حیث تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح از طریق تشکیل صندوق ملی مسکن، تأمین زمین ارزان‌قیمت و هم‌چنین تأمین مصالح ساختمانی از جمله موضوعاتی است که در این طرح به آن توجه ویژه شده است.

حسینی ادامه داد: اعتباراتی که دولت در اختیار ساخت مسکن قرار می‌دهد و حتی امهال وام مربوط مسکن مهر و میزان منابع مالی که بانک‌ها متعهد شده‌اند همگی داخل حساب صندوق ملی مسکن متمرکز شده و مدیریت آن را وزارت راه و بانک مسکن برعهده خواهند داشت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با راه‌اندازی صندوق ملی مسکن، اعتبارات به سمت تولید مسکن هدایت و از فضای سوداگری و لوکس‌سازی خارج می‌شود. برخی معتقدند این رقم بالا در این طرح می‌تواند خلق نقدینگی جدیدی کند و تورم را بالا ببرد اما بر اساس برآوردها، طرح «صندوق ملی مسکن» نیازمند خط اعتباری جدیدی نیست.

وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح «جهش تولید مسکن»، نیازمند نظارت مستقیم رئیس‌جمهور است، افزود: در این طرح چند وزارتخانه هم‌تراز درگیر هستند و برای آنکه کار پیش برود، باید شخص رئیس‌جمهور در مراحل آن دخیل باشد.

آنا